رُفعت جلسة مجلس النواب الرقابية، المخصصة لتوجيه أسئلة للحكومة، اليوم الأربعاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأكدت مصادر نيابية لعمان نت أن "نواباً تعمدوا إفقاد النصاب القانوني للحيلولة دون جلوس النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الله الجازي على كرسي الرئاسة.

حيث كان من المقرر أن يتولى الجازي رئاسة جلسة اليوم لسفر رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي الى الخارج.
 
الأمين العام لمجلس النواب، فايز الشوابكة، أعلن أن عدد النواب الذين دخلوا قبة البرلمان بلغ 76 نائباً، ولكن الذين تواجدوا في قاعة الاجتماع أقل من 73 نائباً؛ وهو النصاب القانوني لعقد الجلسة.
 
وكان النواب الذين قادوا "عملية إفشال النصاب"، حسب المصدر ذاته، من المخضرمين أمثال النائب ممدوح العبادي النائب الأول الأسبق لرئيس مجلس النواب، وعبد الكريم الدغمي، والنائب هاشم الشبول.
 
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، تيسير الشديفات، قال لعمان نت بأنه طلب أكثر من مرة من النواب الذين تواجدوا في الخارج "الدخول إلى قاعة الاجتماع إلا أنهم رفضوا ذلك".
 
واعتبر الشديفات بأن هذه الجلسة في غاية الأهمية لما تحمله من دور رقابي لمجلس النواب "لا يجب أن تؤخذ في الجلسات المهاترات الشخصية، بحيث يتم تسخيف العمل النيابي".
 
من جهة أخرى، أكد الناطق الإعلامي باسم كتلة الإخاء الوطني، النائب حازم الناصر، بأن الكتلة ستوقع على مذكرة لرئاسة مجلس النواب تطلب فيها عقد جلسة إضافية "كتعويض عن جلسة الأربعاء التي أفشل فيها النصاب".