رفعت جلسة مجلس النواب الصباحية بعد فقدانها النصاب القانوني لخروج عدد كبير من النواب قبيل بند ما يستجد من أعمال (غير المدرج على جدول أعمال هذه الجلسة).

النواب الذين أفقدوا نصاب الجلسة في هذه المرة تنوعوا بين نواب كتلة التيار الوطني وعدد من كتلة الإخاء الوطني، إضافة لبعض النواب المستقلين.

ما دعا القسم "الإخائي" والذي يمثله النائبان هاني النوافلة ومحمد الشرعة للانسحاب قبيل بند ما يستجد من أعمال هو الحفاظ على الوحدة الوطنية كما ذكروا.
 
حيث كان من المتوقع أن يشهد بند ما يستجد من أعمال كلمات قاسية بعضها يطالب بطرح الثقة بالحكومة ما كان يسبب مرة أخرى حرجاً كبيراً للحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء نادر الذهبي الذي لم يكن موفقاً في تصريحاته الجلسة الماضية التي كرر فيها أن خيارات الأردن مفتوحة فيما يتعلق بعلاقاتها.
 
بذور الخلاف في كتلة الإخاء أصبح جلياً، وعلمت عمان نت أن النائبين هاني النوافلة ومحمد الشرعة من كتلة الإخاء كانا سيوجهان كلمتين قاسيتين ضد زميليهما في الكتلة طارق خوري ورسمي الملاح، وذلك لمطالبة الأخيرين برحيل الذهبي إذا لم تقم  الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وقطع العلاقات مع إسرائيل.
 
ما قاله بعض النواب في الكواليس يعد اتهاماً لكتلة التيار الوطني من حيث اعتبر انسحاب أعضاء التيار تخفيفاً من الضغط على الحكومة من جهة، وتفادياً لسؤال الحكومة عن موقفها من حضور القمة العربية الطارئة يوم الجمعة المقبل في الدوحة من جهة أخرى.
 
وحاول النائب خليل عطية جاهداً لدعوة أعضاء المجلس ليوافقوا على بند ما يستجد من أعمال لكي يتمكن المجلس من سؤال الحكومة عن موقفها من حضور القمة العربية.
  
وكان مجلس النواب قد أرجأ النقاش في القانون المؤقت قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية بعد خلاف كبير على المادة الرابعة التي تقضي بتشكيل مجلس لتنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، حيث كان قد صوت أغلبية النواب على شطب مجلس تنظيم البورصات واعتبار هيئة الأوراق المالية المسؤولة عن هذا القانون بدفع من النواب عبد الكريم الدغمي وناريمان الروسان ومحمود الخرابشة وسعد السرور وعدد آخر.
 
اعتبار هيئة الأوراق المالية مسؤولة عن تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية في القانون السالف الذكر، هو بمثابة إدانة لهيئة الأوراق وتحميلها المسؤولية عما حدث من أزمة البورصات وضياع حقوق المواطنين.
 
النائب سعد هايل السرور عبر عن ذلك في قوله أن هذا القانون جاء أصلاً للتغطية على تقصير هيئة الأوراق المالية "وتقاعس بعض الجهات عن مسؤوليتها".
 
ولم تنجح محاولات  رئيس اللجنة القانونية النائب مبارك العبادي في الذود عن القانون معتبراً أن شطب المجلس المنظم للبورصات نسفاً للقانون كون باقي مواد القانون تعتمد على هذه المادة "أطالب بإعادة التصويت على المادة، كما أن أزمة البورصات موضوع مختلف عن القانون، ولجنة التحقق القانونية تبحث عن المقصرين في هذه الأزمة سواء كانت هيئة الأوراق أو البنك المركزي أو رئيس الحكومة الحالي أو السابقين".
 
لذا اقترح النائب فخري الداود بأن يتم تأجيل النقاش في القانون لحين صدور تقرير لجنة التحقق القانونية وتكشف عن المقصرين، إلا أن اقتراحه لم ينجح.
 
إيقاف النقاش عند هذه المادة يتيح للنواب في الجلسة القادمة الطلب بإعادة التصويت عليها للتشكيك في صحة العد، حيث كان قد وافق على هذه المادة 41 نائباً من أصل 74 تواجدوا تحت القبة.
 
وكان عدد من النواب قد طالبوا في بداية الجلسة برد القانون أبرزهم النائب ناريمان الروسان التي اعتبرت أن لا حاجة للقانون كون ديوان تفسير القوانين قد أوضح أن تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية هو من اختصاص هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي.
 
وبدا واضحا ارتباك رئاسة مجلس النواب في إدارة الجلسة التي كان يتولاها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الله الجازي.