رغم انتهاء محكوميتهم، إلا أن إسرائيل لا تزال تعتقل الأسرى الأردنيين؛ وهم ربيع داوود أنهى حكمه منذ سبعة عشر شهرا، يسري محمد تايه عياد أنهى حكمه منذ خمسة اشهر، خالد دغلس أنهى حكمه منذ ستة وثلاثين شهرا، ومحمود أنهى منذ ثلاث سنوات ونصف، وتقول سلطات الاحتلال أن الأردن لا يعترف بهم كمواطنين. احتجاجا على هذا الإهمال قام الأسرى الأربعة بتنفيذ إضراب عن الطعام منذ أربعة أيام، مطالبين السفير الأردني في إسرائيل معروف البخيت أن يقوم بزيارتهم والتحرك السريع للإفراج عنهم، ذلك لأن أوضاعهم داخل السجون غير إنسانية ويعانون من أمراض مختلفة، وبحسب "شبكة النداء الفلسطينية" فإنهم يعاملون بطريقة غير إنسانية وكأن "الأردن لا يعترف بجنسيتهم الأردنية".



ويقول الأسير الأردني يسري عايد "لشبكة نداء" أن ظروف الاعتقال قاسية وغرف الاعتقال غير إنسانية، ويعانوا من الرطوبة وعدم دخول الشمس أو التهوية وأدنى شروط السلامة الصحية؛ فالبناء القديم ومهترئ، والطعام المقدم وفقا لأهواء السجانين ولا يتوافق مع باقي طعام المعتقلين، وأن "الحكومة الأردنية لا تعترف بجنسيتهم وترفض استقبالهم" حسب الصحافة الإسرائيلية.



متابعا الأسير انه و زملائه الثلاثة مستمرون في الإضراب حتى الإفراج عنهم، وضرورة أن تهتم الحكومة بملفهم.



صالح العجلوني الناطق الإعلامي باسم أهالي المعتقلين الأردنيين في إسرائيل أكد لعمان نت "أن الأسرى الذين يضربون عن الطعام هم أردنيون وقد انهوا محكوميتهم ولكن لم يتم الإفراج عنهم ".



وأضاف أنهم انهوا محكوميتهم منذ عشرة اشهر، ولكن قوات الاحتلال ترفض الإفراج عنهم، وما يزيد الأمر تعقيدا هو التقصير الأردني تجاه ملفهم، مقترحا "المطلوب ان تبادر الحكومة الأردنية ممثلة من السفارة في إسرائيل لإطلاق سراحهم، وان المضربين قاموا بهذا العمل لإثارة الانتباه إلى قضيتهم، وحث الحكومة بالقيام بواجبها إتجاهم".



وقال العجلوني "إننا نرحب بتوجه الحكومة في إطلاق سراح الأسرى، ونؤيده وندعمه، ونرجو ان يكون على ارض الواقع و ليس كلاما و وعودا، كما في المرات السابقة، وان هذا الأمر يأتي في ظل جهود الملك، ونتمنى ان تكون جهود الإفراج عن الأسرى جميعا وفي مقدمتهم الأسرى الأربعة القدامى، وإذا لم يتم الإفراج عن الأسرى لا نستطيع ان نتحدث عن إنجاز حقيقي على ارض الواقع".



حكوميا، حاولت عمان نت الاتصال مع الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية رجب السقيري، إلا أنها لم تستطع الوصول اليه، لكن علقت الناطق باسم الحكومة أسمى خضر في مؤتمرها الأخير " أن هناك إيعاز من دولة رئيس الوزراء إلى وزير الخارجية لمواصلة كل الجهود لإطلاق سراح لك الأردنيين جميعهم وأن أي معلومات حول أي عدد إضافي فلابد من تبليغ وزارة الخارجية بها".



وحول الموقف الأردني إزاء هذا الملف، تقول خضر " الموقف الأردني واضح في تمسكه بهذه القضية خصوصا المعتقلين الأربعة الذي كانوا قيد الاعتقال قبل عام 1994".



رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المحامي هاني الدحلة، قال لعمان نت "الأسرى الأردنيين مصنفين في قوائم وزارة الخارجية"، مطالبا الحكومة بضرورة الضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم، "لأنهم سجناء رأي وضمير وعمل مقاومة مشروع ولا يجوز التخلي عنهم".



معلقا الدحلة أن باستطاعة الأردن أن يُخرج باقي الأسرى عن طريق الجهود الدبلوماسية وذلك كما فعل مع التسعة المفرج عنهم مؤخرا.



وكانت إسرائيل قد أفرجت قبل حوالي ثلاثة أسابيع عن تسعة أسرى أردنيين وهم: عبد الباسط دلاشة (معتقل منذ آذار 2001 بتهمة تهريب الأسلحة ومحكوم بالسجن لمدة 96 شهرًا)، أحمد مصطفى محمد دبعي (معتقل منذ أيار 2002 بتهمة الاتصال للقيام بجريمة والعضوية في اتحاد محظور والمسّ بأمن المنطقة وحكم عليه بالسجن لمدة 78 شهرًا)، وائل عبد القادر محمد أبو سعيد (معتقل منذ أيار 2002 بتهمة العضوية في منظمة والاتصال للتسبب في قتل والتسلل المسلّح ومحكوم عليه بالسجن 48 شهرًا)، محمود رياض جميل علي أحمد (معتقل منذ أيار 2002 بتهمة وضع عبوة ناسفة ومحكوم بالسجن لمدة 48 شهرًا)، محمد علي حسن (معتقل منذ حزيران 2002 بتهمة حمل عبوة ناسفة ومحكوم بالسجن لمدة 40 شهرًا)، رافعي حسين حسن عنكوش (معتقل منذ أيلول 2003 بتهمة محاولة الحصول على معلومات ذات صبغة عسكرية والعضوية في تنظيم محظور ومحاولة إنتاج عبوة ناسفة والاتصال لقيام بجريمة، ومحكوم بالسجن لمدة 40 شهرًا)، مهند توفيق عبد اللطيف حمدون (معتقل منذ حزيران 2002 بتهمة العضوية في منظمة محظورة، ووضع عبوة ناسفة والاتصال لقيام بجريمة، ومحكوم بالسجن لمدة 72 شهرًا) وأثنين عادا إلى أمكان سكنهم في الضفة الغربية.



في حين بقي ملف الأربعة المعتقلين المتنازع على ملفهم، معلقا بسبب اتهام إسرائيل أن أيديهم ملطخة بدماء يهود، وأنهم معتقلون قبل معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية "وادي عربة"، وهم سلطان العجلوني المعتقل منذ 19 عاما ويعاني من مرض في الأمعاء، وأمين عبد الكريم احمد الصانع المعتقل عام 1990، وخالد الصانع وسالم يوسف أبو غليون المعتقلين عام 1990.