اعترضت منظمات بيئية إسرائيلية رسميا على مشروع استخراج تراكم الأملاح من قاع البحر الميت الذي اقره مجلس الوزراء الإسرائيلي نهاية كانون اول الماضي.

ويهدف المشروع الذي تنفذه إسرائيل دون التنسيق مع الجانب الأردني رغم وجود لجنة مشتركة بين الجانبين لبحث المسائل المتعقلة بالبحر الميت لاستخراج تراكم الملح في قاع البحر الميت في غضون الـ 50 سنة القادمة، بما سيؤدي لتخفيف نسبية ملوحة البحر إلى الثلث.

نائب مدير جمعية اصدقاء ارض الشرق الأوسط المهندس عبد الرحمن سلطان قال" الحكومة اﻻسرائيلي تود استثمار الاموال في استخراج الأملاح من البحر الميت" وبحسبه فان الهدف الاسرائيلي من المشروع استثماري سيعود بالفائدة على القطاع الخاص جراء بيع الأملاح المستخرجة.

وقال سلطان لـ "عمان نت" ان المنظمات البيئة قدمت اعتراضا للحكومة اﻻسرائيلية لما سيسببه المشروع من أضرار بيئية على البحر الميت من انخفاض منسوب المياه فيه، اضافة الى اعتراضها على استتثمار الحكومة لاموال القطاع العام.

وبين ان حيثيات المشروع، يركز على التوسع اﻻفقي عن طريق اقامة برك اضافية ﻻستخراج الملح من قاع البحر، وهذا سيؤدي الى زيادة في عملية تبخر مياه البحر واستهلاك اكبر للمياه.

وحول عمل اللجنة الاردنية الاسرائيلية المشتركة، قال سلطان"عملهم مقتصر على التنسيق بين شركات اﻻستخراج اﻻردنية واﻻسرائيلية المقامة في جنوب البحر، وهي غير فعالة في مجال حماية البحر" وحمل الشركات المسؤولية عن انخفاض مستوى البحر الميت بنسية 30% سنويا.

ويهدف المشروع الذي رصد له مبلغ 796 مليون دولار إلى تقليل نسبة الملوحة في البحر الميت إلى الثلث في غضون الـ 50 سنة القادمة.

المشروع الإسرائيلي فاجأ الجانب الأردني على الرغم من وجود لجنة أردنية إسرائيلية لبحث القضايا المشتركة بين الطرفين.

الناطق الإعلامي في وزارة المياه والري عدنان الزعبي اكد ” لعمان نت” عدم معرفة الجانب الأردني بالمشروع الإسرائيلي، حيث لم يعرض على اللجنة المشتركة بحسبه.

وقال ” لن تقبل الأردن اي قرار يصب في غير صالحها”.

مواضيع ذات صلة