نقلت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة رسائل تطمينية إلى الأردن حول التزامها بالحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف، وفقاً لما نقله اليوم الخميس الإذاعة الرسمية الإسرائيليّة.

وأكّدت الإذاعة أن إسرائيل تسعى نحو بقاء الوضع هادئًا خلال فترة الأعياد اليهودية، مع التشديد على "عدم التسامح مع أي من مظاهر للإخلال بالنظام العام والاستفزازات".

هذا وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) تبنّى أول أمس الثلاثاء خلال اجتماعاته للدورة 199 في باريس مشروع قرار "فلسطين المحتلة" (فقرة القدس)، بعد مواجهة دبلوماسية مع عدد من الدول الأعضاء في المجلس التي اقترحت عدة تعديلات على مشروع قرار الأردن تتناقض مع مضامينه وتتضمن لهجة مخففة ضد الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي.

وأشار المومني في بيان صحفي أمس الأربعاء إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين كانت قد أعدّت مشروع القرار، بالتنسيق مع بعثة الأردن الدائمة لدى اليونسكو ووزارة الأوقاف وكافة الأطراف المعنية، وقدّمه مندوب الأردن الدائم لدى اليونسكو بشكل مشترك مع الجانب الفلسطيني وبالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية الأعضاء في اليونسكو".

وأكد المومني أن القرار يثبّت لأول مرة في اليونسكو مفهوم "الوضع التاريخي القائم" في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي، حسب المفهوم الصحيح، وهو الوضع الذي ساد في الحرم حتى أيلول من عام 2000، والذي كانت إدارة الأوقاف الأردنية تمارس بموجبه سلطة حصريّة على المسجد الأقصى/ الحرم القدسي تشمل إدارة كافة شؤونه دون أية إعاقة بما في ذلك الصيانة وإعادة الإعمار وتنظيم الدخول.

وشدد المومني على أن القرار يعيد التأكيد تثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، واعتبار تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومطالبة إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بعدم إعاقة مشاريع الإعمار في المسجد الأقصى ، وكذلك مطالبتها بإعادة فتح باب الرحمة الذي أغلقته السلطات الإسرائيلية منذ عام 2003.

ويؤكد القرار بحسب المومني على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية على الأملاك الوقفية شرقي الحرم القدسي في منطقة المقبرة اليوسفية والصوانة، والتغيير لمنطقة القصور الأموية جنوبي المسجد .

ولفت المومني الى أن القرار استنكر عددا من المشاريع الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في البلدة القديمة في القدس وحول المسجد الأقصى، خلافاً للقانون الدولي، ومن أهم هذه المشاريع ربط جبل الزيتون بالبلدة القديمة في القدس عن طريق العربات المعلقة بالأسلاك (التلفريك)، بالإضافة إلى بناء مركز كيدم، وهو مركز للزوار يقع قرب الحائط الجنوبي من المسجد الأقصى الحرم القدس، و"بيت ليبا" و"مبنى شتراوس"، ومشروع المصعد في ساحة البراق، كما يدعو إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، إلى التخلي عن تلك المشاريع وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقيات وقرارات اليونسكو ذات الصلة.

وقال الوزير المومني إن القرار يؤكد على أهمية مراقبة الأوضاع في البلدة القديمة في القدس عن كثب عن طريق إرسال بعثة الرصد التفاعلي التابعة لليونسكو.