أصدرت محكمة امن الدولة الأربعاء قرار بإدانة صاحب مؤسسة العالمية للتجارة عبر الأنترنت -احدى اصحاب شركات البورصات في جرش- بتهمة الاحتيال وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية مكررة 9 مرات ووضعه بالاشغال الشاقة 27 سنة.

المتهم اعلن بعد إعلان الحكم عن استعداده لاعادة قيمة المبلغ المطلوب منه والذي تجاوز اكثر من 86 الف دينار.

وصدر قرار المحكمة خلال جلسة علنية تراسها هيئتها القاضي المدني احمد القطارنة وعضوية القاضيين العسكريين المقدم محمد العفيف والمقدم عبد الحكيم العزام وبحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري الملازم اول يوسف خريسات.

وحسب ما جاء في لائحة الاتهام فان المتهم قام بتاسيس مؤسسة فردية في مدينة جرش بعد ان حصل على ترخيص بفتح مقر للمؤسسة وقام بتزويد المقر بالاثاث الفاخر واجهزة حاسوب وموظفين وبث انباء بين المواطنين بانه يعمل في البورصات العالمية ويحقق ارباح مضمونة تصل الى نسبة 25% شهريا من راس المال المودع وامكانية استرداد راس المال المودع من المسنثمر في اي وقت يشاء وبهذه الطريقة استقطب اول اشخاص واعطاهم ارباح شهرية 25 % انتشر الخبر استثمر لديه عدد كبيرمن المواطنين بعد ان اشيع باعطاءه لارباح 25% وكان كلشخص عندما يدخل للمؤسسة يبهر بالاثاث والفخامة وشاشات الكمبيوتر المعلقة على الحائط والتي تظهر ارقام على انها بورصات ععالمية والارباح مضمونة وما ان وضل مجموع المبلغ الذي استولى عليه المتهم من قبل المستثمرين في اقل من شهر الى 86الف و680 دينار اغلق المؤسسة وتوارى عن الانظار بعدها ايقن المستثمرين لنهم وقعوا ضحية احتيال وتقدم بالشكوى 43 شخص.

واصدرت المحكمة قرار بوضعه بالاشغال الشاقة 27 سنة بعد ادانته بتهمة الاحتيال مكررة 9 بعد جمعها وغرامة مالية يقيمة 86 الف و680 دينار بالاضافة الى غرامة مالية 1800 دينار واغلاق مؤسسته وحلها ومنعه من اقامة اي مؤسسة او شركة مستقبلا .