دان نشطاء حقوق إنسان تصريحات رئيس الوزراء عبد الله النسور المتمثلة بعدم سماح الأردن بدخول أي لاجئ فلسطيني من سورية إلى الأردن بحجة "عدم حل مشاكل إسرائيل على حساب الأردن”.

يتكئ النشطاء في رفضهم لتصريحات النسور على جملة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها الأردن من بينها "اتفاقية مناهضة التعذيب" و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" حتى وان كان الأردن ليس طرفا في الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين لسنة ١٩٥١.

المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص في مادتها الأولى "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

مخالفة للشرعة الدولية

الموقف الأردني يشكل انتهاكا صارخا للعهود والمواثيق الدولية، التي صادق عليها الأردن من تلقاء نفسه، يقول الدكتور فوزي السمهوري رئيس مركز الجذور لدراسات حقوق الإنسان.

وتابع السمهوري أنه وفي حالة الحرب والنزاع المسلح يشكل هروب المدنيين ولجوئهم لدول جوار إلزاما عليها"فالمواثيق الدولية تلزم الدول المجاورة على السامح بمرور المدنيين العزل لها، طلبا للنجاة من التعذيب والقتل أو خوفا على حياة الأطفال والنساء والشيوخ والشباب”.

لا بد من تمكينهم للدخول داخل الحدود الأردني حفظا لحياتهم وتحقيقا لأرواحهم، ومن ثم يتم التعامل مع الموضوع سياسيا مع منظمة التحرير الفلسطينية والدول الأخرى للضغط على الأمم المتحدة لأجل تأمين عودتهم لسورية بعد عودة الاستقرار لسورية...هذا المطلوب ان تقوم به الحكومة الأردنية لا أن تمنع دخولهم.

ويطالب السمهوري رئيس الوزراء أن يعيد النظر بتصريحاته من حيث المواثيق الدولية التي قال أنه مع تطبيقها في كثير من القضايا قبل استلامه للرئاسة سابقا عليه احترام المواثيق الدولية، واهم عدم التفريق بين اللاجئين وحماية أرواح اللاجئين والتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية لأجل العمل على ضمان عودتهم إلى سورية إلى أن يتم حلة مشكلة اللاجئين وفقا للقرار الأممي ١٩٤.

لا ذرائع للتمييز

الناشط الحقوقي طالب السقاف يرى في قرار النسور "تمييزا ضد فئة معينة من اللاجئين المدنيين"، لأسباب لا تقوم على قانون وإنما على ذرائع سياسية.

وتابع السقاف قوله "لوثائقيات حقوق الإنسان" أنه بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع وصادق عليها الأردن ونشرت في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٦ تستلزم أن يفتح حدوده أمام اللاجئين العزل لا أن يغلق في وجههم الباب.

كذلك "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" يلزم الأردن في استقبال اللاجئين مهما اختلفوا في أصولهم،"الأمر الذي يلزمه في عدم الطرد أو الرد أو الإبعاد ولا يمكن بأي حال من الأحوال طرد الفلسطينيين، فلا مكانه للحدود المغلقة أمام المدنيين العزل”، يقول طالب السقاف.

حوادث سابقة

مدير مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان، د. أمجد شموط يستذكر استقبال الأردن مطلع الألفية لفلسطيني العراق الذين أقاموا في مخيم الرويشد وبقوا هناك دون السماح لهم دخول الأراضي الأردنية حتى استقبلتهم دولة البرازيل.

وقال شموط أن الأردن ثابت في موقف عدم استقباله الفلسطينيين لأسباب وجيهة سياسيا لكن من جانب إنساني، نحن لا نراها إلا تمييزا.

“على الأردن أن يحترم المعايير الدولية التي صادق عليها"، يقول شموط الذي يلتمس توجس الحكومة من مشروع الوطن البديل الذي تحاول إسرائيل إقامته في الأردن.

لكن بوجهة نظر الدكتور فوزي السمهروي فإن الخوف من الوطن البديل، لا يفرض من الناس إنما من خلال عملية سياسية، ويقول: "هناك عاهدة وادي عربة نصت مادتها الثامنة في الفقرة "ج" على المساعدة على توطين اللاجئين، بمعنى أن الأردن ورط نفسه سياسيا ما جعل نفسه هدفا للمخطط الإسرائيلي”.

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قال أن الأردن لن يسمح بدخول أي لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك إلى الأردن.مضيفا أثناء لقائه يوم الأربعاء رؤساء تحرير الصحف اليومية وعددا من الكتاب ،"لم يستقبل الأردن سوى ثلاثة أشخاص من مخيم اليرموك ، وذلك قبل عدة أسابيع". وأضاف" لن نقبل دخول أي شخص ، لأننا لا نقبل حل مشاكل إسرائيل على حسابنا".

للاطلاع على تقارير: