نفى مدير إدارة السير العقيد عدنان فريح تلقي رجال السير مكافآت مالية من أمانة عمان الكبرى بناءً على جهودهم في مخالفات السير، وأعتبر أنها "ليست من شيم رجالات الأمن العام".

وأضاف العقيد فريح لعمان نت أن مساهمة أمانة عمان تكمن "في تزويد دائرة السير ببعض الأجهزة والمعدات التي تحتاجها الإدارة في عملها، غير ذلك لا يوجد أي دعم".    
 
جاء ذلك ردا على اتهام عبد الكريم شريدة منسق حملة "هلكتونا" المعنية بحقوق المواطنين، رجال السير بزيادة المخالفات على المواطنين، وقال إن "رجال السير يتلقون المكافآت من الأمانة بناءً على جهودهم برفد خزينة الأمانة بالمال والمحصلة من مخالفات السير".
 
ولا يزال ينتظر شريدة ردا من الدائرة القانونية التابعة لأمانة عمان يتعلق بالسند القانوني المتعلق بمنح مكافآت لرجال السير. فيما قال مسؤول من داخل الأمانة فضل عدم ذكر اسمه إن "عمل الأمانة واضحا أمام الجميع ولا حاجة للرد على مثل هذه الترهات".
 
وكان أمين عمان عمر المعاني أعلن في جلسة مجلس الأمانة التي عقُدت بتاريخ الثاني عشر من أيار الماضي عن تقديم مكافآت لإدارة السير تتلخص بـ300 ألف دينار لفرع العاصمة و200 ألف دينار لمدن الأخرى موزعة على السير والدوريات الخارجية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الطرفين.
 
وقدرت موازنة أمانة عمان الكبرى للعام الحالي إجمالي مخالفات السير التي ستحصلها الأمانة خلال العام الجاري بـ 23 مليون دينار بزيادة نسبتها 15% عن العام الماضي، وتدخل قيمة المخالفات في باب إيرادات الأمانة المتوقعة للعام 2009 والبالغة 396 مليونا و845 ألف دينار.
 
أمانة عمان ومديرية الأمن العام أبرمتا اتفاقا أواخر العام الماضي، يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية" ويقضي بدفع الأمانة مبلغ مليون و500 ألف دينار سنويا للأمن العام بدل زيادة أعداد شرطة السير بواقع 300 فرد إضافة إلى العاملين ضمن حدود الأمانة وعلى أن تتولى الأمانة فرصة التدريب والتأهيل مع الأمن العام.
 
واعتبر عدد من أعضاء مجلس أمانة عمان في جلسة مجلسهم والتي عقدت بتاريخ الثاني عشر من أيار الماضي أن الاتفاق فيه "تدخُلا في الصلاحيات" وهو ما لا يكفله القانون؛ لكن أمين عمان عمر المعاني اعتبر ان لكل طرف مهام ومسؤوليات وعلى ضوء ذلك لا تتدخل الأمانة في مهام الأمن العام.