خيب مشروع القانون المعدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2009 آمال العديد من النواب ومنظمات حقوق الإنسان

بإبقائه لمراكز الإصلاح تحت إشراف وزارة الداخلية ممثلة بمديرية الأمن العام والاكتفاء بمنح وزير العدل الصلاحية لتفويض أحد العاملين في وزارة العدل لدخول المراكز والتحقق من عدم وجود نزلاء بصورة غير قانونية.
                                
الإشارة التي حملها مشروع القانون هي ابتعاد موعد إخضاع مراكز الإصلاح والتأهيل لسلطة مدنية كما تنص الاتفاقيات الدولية والتي وقعت عليها المملكة.
 
ورغم بعض الجدل الذي دار داخل جلسة النواب الأولى من عمر الدورة الاستثنائية وصلت فيها بعض المطالبات إلى رد مشروع القانون كونه لا يلبي الطموحات، إلا أن اللجنة القانونية في مجلس النواب أقرت مشروع القانون المعدل يوم الخميس الماضي كما جاء من الحكومة.
 
كتلة العمل الإسلامي النيابية ممثلة بعضوها النائب سليمان السعد، مقرر لجنة الحريات، أصرت خلال الجلسة على رد القانون، وقال النائب السعد أن نية الحكومة كانت إخضاع مراكز الإصلاح والتأهيل لوزارة العدل؛ فهل "تراجعت الحكومة عن موقفها؟".
 
وزير العدل أيمن عودة أكد في أن وزارة العدل لا تملك الإمكانيات في الوقت الحالي للإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة ومازال الموضوع قيد الدراسة "وتطبيقه يحتاج لعدة سنوات وتم منح الوزير صلاحية التفويض لعدم مقدرته الشخصية على زيارة جميع مراكز الإصلاح والتأهيل بشكل دوري".
 
وأضاف عودة بأن إخضاع مراكز الإصلاح والتأهيل لإشراف وزارة العدل يحتاج إلى عدة مراحل "كمرحلة أولى سيتم إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة العدل لتقديم تقارير شهرية عن زيارات تفقدية إلى مراكز الإصلاح ومتابعة قضايا التقارير".
 
ويرى النائب سليمان السعد بأن مشروع القانون لم يأت بجديد على مستوى الحريات، إذ أن للمركز الوطني لحقوق الإنسان مكتب خاص في مركز إصلاح سواقة، "وبالتالي فإن وزارة العدل والمركز الوطني لحقوق الإنسان سيان".
 
رئيس وحدة الإصلاح والتأهيل في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نسرين زريقات، اعتبرت أن الأمر لا يتعلق بفصل مراكز الإصلاح والتأهيل عن مديرية الأمن العام أو إبقائها، "ولكن المعايير الدولية تشترط أن تكون مراكز الإصلاح خاضعة لسلطة مدنية".
 
الاتفاقيات الدولية الموقعة من الطرف الأردني في مجال حقوق الإنسان، وتحديداً المدونة الأوروبية لحقوق الإنسان، تجعل من إخضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة إلى سلطة مدنية استحقاق لا بد منه، فإذا لم يكن الآن فلن يكون بعيداً.

وتطبيق المعايير الدولية لا بد من الالتزام به في الأردن التي وقعت على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، برأي زريقات التي أضافت "ومهما كان رجال الأمن مؤهلين فلن يستطيعوا التعامل مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بالشكل المطلوب".
 
من جهته، أوضح عضو لجنة الحريات النيابية وكتلة الإخاء الوطني النائب صلاح الزعبي أن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ستبقى على حالها حتى لو تم إلحاقها بوزارة العدل من حيث لإشراف وتحديداً من الناحية الأمنية "مراكز التأهيل نفسها بحاجة إلى إعادة "تأهيل".
 
وأضاف الزعبي أن القضية لا تكمن في إلحاق مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة العدل بقدر ما يجب فعله من تأهيل الكوادر وإيجاد البرامج المفيدة للنزلاء، بل وتعديل التشريعات ذات الصلة "مثل توفير الإنترنت والكتب، وإعطاء إجازات للنزلاء يقضونها خارج المركز".
 
32% للرجال و42% للنساء، بحسب مديرية الأمن العام، هي النسبة المئوية لحالة العودة إلى الجريمة من قبل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة.
 
وهذا ما يثير قلق وتساؤلات الناشطين الحقوقيين فيما إذا كانت إدارات مراكز التأهيل تقوم بدورها في عملية الإصلاح، "وماذا لو كانت مراكز الإصلاح خاضعة لسلطة مدنية؟".
 
"أنسنة" مراكز الإصلاح والتأهيل الذي يسعى إله جميع الحقوقيون لا يتأتى إلا بإخضاعها لسلطة مدنية، وما دامت واقعة في نطاق سلطة الأمن فهي سجون وليست مراكز إصلاح.