استنكرت اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين  قرار اللجنة  القانونية النيابية برفضها إلزام العضوية في النقابة، معتبرة أنه صفعة لحقوق المعلمين.

و اكدت اللجنة  - فرع عمان- في بيان أصدرته الخميس أن قرار اللجنة القانونية مخالف لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة، مطالبة مجلس النواب بإقرار إلزامية العضوية أسوة بباقي النقابات.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية قانون نقابة المعلمين لسنة 2011 كما ورد من الحكومة مع إجراء تعديلات بسيطة عليه، ورفض إدراج إلزامية العضوية في النقابة.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اﻷربعاء برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور امين عام وزارة التربية والتعليم سامي المجالي .

وقال الدغمي أن اللجنة وبعد نقاش مستفيض أقرت هذا القانون كما ورد من الحكومة بعد أن أجرت التعديلات المناسبة عليه “بما يصب بمصلحة إصلاح المسيرة التعليمية وإعادة هيبة المعلم وتحسين مستواه المادي والمعنوي وبما ينعكس أثره الايجابي على مخرجات التعليم في الأردن” .

وفيما يلي نص البيان للجنة الوطنية ﻹحياء نقابة المعلمين - فرع عمان- :

رسالة الى مجلس نواب الشعب الاردني في دورته الاستثنائية

لقد وقع على أسماعنا تصريح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وقع الصاعقة حول مشروع نقابة المعلمين حيث صرح سعادته بان القانون اقر من اللجنة القانونية دون وضع ماده تلزم جميع المعلمين بالانتساب لنقابتهم ؛ ونحن اذ نستنكر هذا الإجراء نذكر سعادة النائب ولجنته القانونية الموقرة بالتالي:

اولا : ان مشروع قانون النقابة المحول لمجلسكم الكريم يوجد به نص واضح وصريح حول الإلزامية الانتساب لنقابة المعلمين من معلمي القطاعين الحكومة والخاص وهذه المادة جاءت بعد حوار مطول بين ممثلي المعلمين من كافة اللجان في المملكة وبين الحكومة ممثله بوزير التربية والتعليم ؛وما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن موجود في محضر الاجتماعات التي وقع عليها وزير التربية وممثلي المعلمين معا؛ وعليه فان الاتفاق ملزم للطرفين لانه حصل نتيجة لتوافقان بين الطرفين وكان من المفروض على لجنتكم الموقرة إقرار إلزامية الانتساب للنقابة كما ورد من الحكومة لان الوزير كان مف

وضا من قبل الحكومة بمحاورة ممثلي المعلمين والعقد كما تعلمون شريعة المتعاقدين والإخلال بأي ماده من مواد الاتفاق يفقد العقد مبررات وجوده وبالتالي يصبح المعلمين في حل من هذا الاتفاق .

ثانيا: لقد اقر لنا المجلس العالي لتفسير الدستور بإنشاء نقابه للمعلمين أسوة ببقية النقابات المهنية الموجودة وهذه النقابات كما تعلمون يوجد بها نص واضح يلزم جميع أصحاب المهنة الانتساب لمهنتهم ونحن لسنا استثناء بهذا الجانب ؛ وان كانت الالزاميه في النقابات المهنيه الاخرى غير قانونيه فعلى مجلسكم الكريم ان يشرع لقانون جديد يمنع النقابات من اللزام أعضائها بالانتساب لنقاباتهم .

ثالثا: هناك محاوله غير موفقه للربط بين حرية الإنسان وإلزامه بالانتساب لنقابة المعلمين ؛ فالناظر الى هذه الجمله بشكل مطلق يعتقد ان المعلمين يتجنون على تلك الحقوق الطبيعة للمعلمين عندما يجبروهم على الانتساب لنقابتهم المهنية الا ان الحقيقه تكشف زيف هذا الادعاء من جانبين الاول : ان الحكومه تلزم وتجبر المعلمين على الالتزام بالانتساب لهيئات قد لا يرغب المعلم بالانتساب لها مثل صندوق التقاعد وصندوق ضمان التربيه و التامين الصحي ومجلة المعلم فلماذا لاتسمح الحكومه للمعلمين بحرية الانتساب في هذه الهيئات مادامت تسعى للمحافظه على حق الانسان بحرية Ø

�لاختيار؛ اما الوجه الثاني فهو الذي يتعلق بتطبيق حرية الانسان وكرامته كما جائت بها المعاهدات الدوليه فكما تلاحظون ان الحكومه تستخدم كل اساليب القهر والانكار والقفز على حقوق الانسان في معظم تشريعاتها القانونيه ولسان حالها يقول ان شعبنا لم يتطور ليحصل على حريته كامله ؛ فكيف لنا ان نصدق حكومه تغلق باب حرية الانسان في مكان وفي مكان آخر تريد ان تطبق المعاهدات الدوليه ذات العلاقه بحقوق الانسان على المعلمين فقط.

رابعا: ان من اهم اهداف اية نقابه هو الحفاظ على المهنه من العبث بها من قبل أية جهه حتى لاينتسب لها من ليسوا جديرين بممراستها بشكل سليم وصحيح لذا لجأت النقابات المهنيه الى اصدار شهادة مزاولة المهنه لتحديد من يحق له الانتساب لهذه المهنه ومن لايحق له الانتساب لها فالنقابه بهذا المعنى هي الوصي الوحيد على المهنه من اجل الحفاظ على خصوصيتها وعدم تداخلها مع المهن الاخرى.

ونحن كممثلين للمعلمين لم نطالب باكثر من ذالك ؛ حيث طالبنا باصدار شهادة مزاولة مهنة التعليم لمعلمينا اسوة ببقية النقابات المهنيه التي تمنح هذه الشهاده دون ان يعترض احد عليها فلماذا يتوقف الامر فقط على المعلمين بحرمانهم من اصدار هذه الشهاده التي تحمي مهنتهم من التطاول والتسلق والعبث بها من قبل وزارة التربيه والتعليم حيث تعلمون جميعا الدرجه التي وصلت لها مهنة التعليم بسبب التعينات الكميه التي تأتي في الغالب على حساب النوع .

ومن هنا فاننا نطالب مجلسكم الكريم باقرار اللزامية الانتساب لنقابة المعلمين كما وردت من الحكومه في مشروع القانون المحول لسعادتكم لمى لذالك من اهميه في اسهام النقابه في تحسين مهنة التعليم التي ستنعكس بشكل ايجابي على العمليه التعليميه التعلميه كما نطمح جميعا لها ان تكون .

ودكتم أمناء على مصالح الشعب الأردني الأبي

اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في عمان

احمد خلف الجعافره

مواضيع ذات صلة: