أحال رئيس الوزراء نادر الذهبي 78 شركة الى مدعي عام محكمة امن الدولة وذلك في إطار قضية البورصات الأجنبية بعد أن تقدمت مجموعة من المواطنين بشكاوى ضد هذه الشركات وأصحابها.


ومع هذه الدفعة من الاحالات فقد وصل عدد الشركات الى حوالي 130 شركة.

وكان مدعي عام محكمة امن الدولة قد اصدر قرارا بوضع اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الاشخاص واصدار قرارات بمنع السفر لمجموعة منهم اثر هذه الشكاوى.

من جهة اخرى, اكد امين عام مجلس تنظيم التعامل مع البورصات الاجنبية الدكتور عبد الرؤوف الربابعة انه لا يوجد أي طلب مستَكمل من قبل الشركات الراغبة في تصويب اوضاعها مع متطلبات القانون المؤقت لتنظيم التعامل في البورصات الاجنبية.

وقال ان الشركات تبدي رغبات في الترخيص لكنها جميعا لم تستكمل متطلبات الترخيص رغم تقدم بعضها برفع رأسمالها حسب متطلبات القانون.