p style=text-align: justify; dir=rtlبعد افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأولى أمس الأحد بخطاب العرش الذي أكد على إرسال قانون الانتخابات المؤقت إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، أحالت الحكومة اليوم الاثنين إلى مجلس النواب48 قانونا ما بين قانون مؤقت ومشروع قانون من بينها قانون الانتخابات والضمان الاجتماعي والقانون المؤقت لأنظمة المعلومات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية بتراspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوسيعقد مجلس النواب جلسة صباح الأربعاء المقبل لتشكيل اللجان البرلمانية الدائمة وعددها14 لجنة ليصار بعد ذلك إلى إحالة هذه القوانين إلى اللجان المختصةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوكان الملك عبدالله الثاني افتتح أمس الأحد الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر، الذي أكد فيه على ضرورة أن يواكب الإصلاح الاقتصادي إصلاح سياسي، يزيد من المشاركة الشعبية في صناعة القرار، ومن أجل ذلك، ستعمل حكومتي على إيجاد الظروف الكفيلـة بتطوير الحياة السياسية في شتى مظاهرها./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأضاف وفي هذا السياق، سترسل حكومتي قانون الانتخاب المؤقت إلى مجلس النواب، وبصفة الاستعجال، لدراسته وإدخال التعديلات اللازمة عليه، بما يخدم مسيرتنا الديمقراطية، واعتماده قانونا دائما، حتى يستقر هذا التشريع الرئيسي في الحياة السياسيةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأشار الخطاب إلى ما للسلطة التشريعية من دور محوري كفلـه الدستور، ولا نقبل أن يتراجع دور مجلس النواب، أو أن تهتز صورته عند المواطنيـن. فالتحديات جسام، والطموحات أكبر. وترجمة رؤيتنا التي تستهدف تقديم الأفضل لشعبنا العزيز تستدعي وجود مجلس نواب قوي وقادر، يمارس دوره في الرقابة والتشريع، في إطار عمل دستوري مؤسسي، وعلى أساس شراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية، مما يعزز ثقة الناس بهذه المؤسساتspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأكد الملك في الخطاب على توجيهه الحكومة إلى أن تعيد تقييم آليات تعاملها مع مجلس النواب لتصحيح علاقة السلطتين، بحيث تقوم على التعاون والتكامل، وبحيث تمارس كل منهما صلاحياتها، من دون تغول سلطة على أخرى، أو اللجوء إلى تفاهمات مصلحية، تجعل من تحقيق المكتسبات الشخصية شرطا لاستقرار هذه العلاقةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlولضمان تلافي أخطاء الماضي، لابد من التوافق بين السلطتين على آلية عمل ملزمة، توضح الأسس التي تحكم تعامل الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، وفـق الدستـور والقانون، بحيث يطمئـن شعبنا العزيز إلى أن العلاقة بين السلطتين علاقة شراكة مبنية على المعايير التي تحقق المصلحة العامةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p