قالت مصادر مطلعة أن الجهات الحكومية المختصة أحالت أمس شركتين جديدتين تتعاملان بالبورصات العالمية إلى مدعي عام عمان ليرتفع بذلك عدد الشركات التي تم إحالتها منذ بدء الأزمة في العاشر من شهر أيلول الماضي إلى أكثر من 41 شركة.

وأوضحت هذه المصادر إلى أن الشركات التي تمت احالتها سينظر فيها مدعي عام
عمان ولعدم الاختصاص سيتم تحويلها إلى مكتب رئيس الوزراء ليتم احالتها كما
في القضايا المشابهة الى مدعي عام محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص في
القضايا التي اعتبرها رئيس الوزراء ذات مساس بالأمن الاقتصادي.

وكانت نيابة امن الدولة قد قررت منذ بدء التحقيق في قضايا الشركات
المتعاملة في البورصات العالمية وضع إشارة الحجز التحفظي على جميع الأموال
المنقولة وغير المنقولة والعائدة ملكيتها ل 74 شخصا من بينهم 21 سيدة ،
على اثر قضايا التعامل بالبورصات العالمية.

قال مراقب عام الشركات صبر الرواشدة في تصريح سابق ل الرأي إن الجهات
القضائية منحت قضايا الشركات المتعاملة بالبورصات الأجنبية صفة الاستعجال
نظرا لأهميتها ورغبة من الجهات الحكومية بإعادة الأموال لأصحابها في اقرب
وقت ممكن.

ولم يحدد الرواشدة المدة الزمنية التي قد تستغرقها عملية التقاضي لكنه رجح
أن تستغرق في حدها الأدنى 6 أشهر ، مبينا أن الجهات القضائية ستقوم بحصر
موجودات هذه الشركات وممتلكات القائمين عليها من أموال منقولة وغير منقولة.

وأضاف قائلا السلطة القضائية يجب أن تحقق في كل قضية على حدة وهذا يستغرق
وقتا ، ولكن نحن نبذل جهدا كبيرا في حل هذه المشكلة بأسرع ما يمكن .

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية أن 3 شركات متعاملة بالبورصات
الأجنبية تقدمت فقط لتصويب أوضاعها وفقا للقانون الجديد، قالت مصادر
اقتصادية إن العمل جار منذ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على
نظام ترخيص التعامل في البورصات الأجنبية الأسبوع الماضي، على تأسيس شركة
مساهمة عامة برأسمال يصل إلى 50 مليون دولار، لغايات التعامل في البورصات
الأجنبية .

وسجلت دائرة ادعاء عمان خلال الأيام الماضية 18 قضية جديدة ضد شركات
تتعامل مع البورصات الأجنبية في حين استقبلت الدائرة ما يقارب من 1200
شكوى قدمها مواطنون ضد الشركات وأصحابها التي تتعامل مع البورصات العالمية0

وحتى الآن ، لم يتمكن المسئولون من حصر حجم الأموال التي كانت تتدفق على
هذه الشركات ، إلا أن تقديرات المحللين الماليين تتباين ما بين مليار إلى
2 مليار دولار.

وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بالموافقة
على نظام ترخيص التعامل في البورصات الأجنبية والذي نشر في الجريدة
الرسمية. واشترط النظام أن يكون الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة
العامة 15 مليون دينار وإذا كانت شركة مساهمة خاصة أو شركة ذات مسؤولية
محدودة يكون الحد الأدنى لرأسمالها 10 ملايين دينار. أما إذا كانت شركة
تضامن أو شركة توصية بسيطة أو شركة توصية بالأسهم يكون الحد الأدنى
لرأسمالها عشرة ملايين دينار ولا يقل عدد الشركاء المتضامنين في كل منها
عن ثلاثة أشخاص.