p style=text-align: justify; dir=rtlبعد إحالة خمسة مواطنين الأسبوع الماضي بتهمة بيع وشراء الأصوات وحجز البطاقات الشخصية لغايات الانتخابات النيابية في إقليم الشمال،span style=font-family: Times New Roman; /spanأعلن المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات النيابية سميح المعايطة أنه تم إحالة ثلاثة أشخاص في محافظة العاصمة اليوم الخميس إلى القضاء بذات التهمةspan style=font-family: Times New Roman;.

/spanوأوضح المعايطة سابقا أن عملية الإحالة إلى القضاء تؤكد جدية الحكومة في متابعة الجرائم الانتخابية بما فيها شراء الذمم وحجز البطاقات الشخصية، وذلك بعد ثبوت تورط الأشخاص المتهمين والتحقيق معهم وفق الأصول القانونية وتطبيقا لقانون الانتخابات، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية تتابع بكل اهتمام وجدية أي تجاوز للقانون وكل ما يصلها من شكاوى وملاحظات وستقوم بإحالة أي متورط إلى القضاء في حال توفر الأدلة والقرائن التي تدينهspan style=font-family: Times New Roman;.

/spanودعا المعايطة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لمحاصرة هذه التجاوزات التي تسيء إلى قيم المجتمع فضلا عما تلحقه بالعملية الانتخابية من إخلال بمسارها القانوني./p
p style=text-align: justify; dir=rtlوتحظر المادة 20 من قانون الانتخاب المؤقت على المرشح تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو أي منافع يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي بصورة مباشرة أو بواسطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات، فيما حظرت الفقرة ب على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشحspan style=font-family: Times New Roman;.

/spanووفق القانون تكون عقوبة من يرتكب المخالفات السالفة الذكر أو جرائم الانتخابات أنه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنواتspan style=font-family: Times New Roman;.

/spanوقد أكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي خلال لقاء حواري مع طلبة جامعة اليرموك أمس الأربعاء، أن الحكومة والأجهزة المعنية تتعامل بحزم لمحاربتها لافتا إلى أنه تم التعامل مع عدة حالات حصلت وسيتم الإعلان قريبا عن حالات أخرى تم التعامل معها خلال الأيام الماضيةspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlكما أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ارتفاع وتيرة الشكاوى خلال الفترة الماضية حول لجوء عدد من المرشحين للانتخابات النيابية لعام 2010 ولجانهم المؤازرة إلى إتباع أساليب جديدة لشراء أصوات الناخبين والتي تندرج ضمن ما يعرف بالمال السياسي في محاولة من جانبهم للتأثير على حرية العملية الانتخابية ونزاهتها, وعلى ذمم الناخبين استغلالاً للأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنينspan style=font-family: Times New Roman;./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوقال في بيان صدر عنه أمس الأربعاء أنه “لاحظ للأسف الشديد ازدياد الضغوط السياسية والاجتماعية المتكررة والتي لا تتفق مع التشريعات المرعية والمعايير الدولية المعتمدة من جهات عديدة ضمت أشخاصاً وجماعات ومؤسسات عامة وأهلية؛ للتأثير في مجريات العملية الانتخابية بكافة الوسائل”، مضيفا أن مثل هذا الأمر “سيؤدي إلى تعكير الجو الانتخابي وإرباك المواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية في المساهمة في إبداء الرأي عن طريق الاشتراك في الانتخابات، وممارسة حقهم في إجراء التغيير بالطريقة الديمقراطية التي اعتمدها الدستور كوسيلة أساسية للتعبير عن الإرادة الشعبية ومساهمة المواطن لدوره في صياغتها والتعبير عنهاspan style=font-family: Times New Roman;”./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlوأكد المركز على أن “مسؤولية الحكومة وأجهزتها المختلفة وتحديدا تلك المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، تتمثل في الكشف عن تلك الممارسات وتطبيق أحكام القانون بشأنها أياً كان مصدرها، ضماناً لعدم التأثير على إرادة المواطنين بالمال أو بالضغوط، وتحقيق التمثيل النيابي الصحيح، مبينا أن “شراء الأصوات هو شكل من أشكال الفساد السياسي والمالي، وهو إفساد للمواطنين يؤدي إلى تشويه إرادة الناخبين ويشكل نقيضاً للإصلاح ولا يجب إغفاله أو السكوت عليهspan style=font-family: Times New Roman;”./span/p
p style=text-align: justify; dir=rtlspan style=color: #ff0000;الصورة تعبيرية/span/p