إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي: اقتطاع 20% من راتب الرئيس وفريقه الوزاري

إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي: اقتطاع 20% من راتب الرئيس وفريقه الوزاري
الرابط المختصر

p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;- لجنة لدراسة ملف السيارات الحكومية../span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLspan style=color: #ff0000;- ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في الدوائر الحكومية.../span/p
p style=text-align: justify; dir=RTLضمن حزمة من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لخفض النفقات الحكومية، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة اقتطاع 20% من رواتب رئيس الوزراء والوزراء لصالح خزينة الدولة اعتبارا من الشهر الحالي./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما أقر مجلس الوزراءحزمة من الإجراءات والقرارات المالية التي تهدف إلى التخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوفر ما قيمته نحو 600 مليون دينار ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوجاء في القرار أن هذه الحزمة من الإجراءات تأتي في ضوء تعهد الحكومة بأن تبدأ بنفسها في إطار تحمل المسؤولية الوطنية لمواجهة الازمة الاقتصادية وعلى ضوء  المراجعة الاولية للعجز المتوقع لعام 2012 في ظل عدم تحقق فرضيات الموازنة وعدم تعديل أسعار الكهرباء بجزء من الكلفة الإضافية الناتجة عن توليد الكهرباء بالفيول والسولار بدلا من الغاز./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقد شملت هذه الإجراءات تخفيض الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات ومن أبرز هذه الإجراءات  :/p
p style=text-align: justify; dir=RTL- إلزام جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تخفيض نفقاتها التشغيلية بمعدل 15% ، والرأسمالية بنسبة 10%، على أن تقوم الوزارات والمؤسسات المختلفة بتقديم خططها بهذا الشان لوزارة المالية قبل نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى تخفيض دعم الوحدات المستقلة بمعدل 15% وتخفيض موازنة وزارة المالية التي تشمل كافة الوزارات بمعدل 85 مليون دينار ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLكما ستعمل الحكومة على استكمال الإجراءات القانونية والدستورية من أجل  إدخال ما يلزم من تعديلات على قانون الضريبة العامة على المبيعات ونظام الضريبة الخاصة على المبيعات بهدف:/p
p style=text-align: justify; dir=RTL 1- إلغاء إعفاء السلع والخدمات التي انتهت الغاية من إعفائها./p
p style=text-align: justify; dir=RTL 2- معالجة التشوهات في عملية الإعفاء./p
p style=text-align: justify; dir=RTL 3- بهدف فرض ضرائب جديدة على الكماليات التي لا تتعلق بالأمور المعيشية للمواطنين حيث من المتوقع أن تكون حصيلة هذه الإجراءات  31 مليون دينار ./p
p style=text-align: justify; dir=RTL   - الاستمرار في وقف التعيينات واقتصارها على الضروري في وزارتي التربية والتعليم والصحة ضمن ضوابط شفافة ومحددة ./p
p style=text-align: justify; dir=RTL- ضبط اعفاء تصاريح العمل/p
p style=text-align: justify; dir=RTL-  تعديل رسوم التاشيرات/p
p style=text-align: justify; dir=RTL-  وضع أسس واضحة وصارمة لاقتصار الاستفادة من المعالجات الطبية على الشرائح غير المقتدرة من المواطنين ./p
p style=text-align: justify; dir=RTL  وقف شراء السيارات وقفا تاما وكذلك الاثاث ./p
p style=text-align: justify; dir=RTL  - كما وافق المجلس من حيث المبدا على توجه في اعادة النظر في ضريبة الايواء على الفنادق بحيث تعود لتصبح 16% بدلا من 8% وذلك بعد دراسة وزارة السياحة لاثر هذا القرار على الموسم السياحي للعام الحالي ./p
p style=text-align: justify; dir=RTLوقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم وزارات  المالية والنقل والاشغال العامة والمياه  لتقدم تصورا خلال 10 ايام  حول موضوع السيارات الحكومية تشمل تصورا للنفقات والحاجات للسيارات المستخدمة من قبل الفئات الادارية العليا والوزراء والنظر في امكانية الاستغناء عن السيارات التي يزيد عمرها عن 20 سنة والتي تقدر ب 5 الاف سيارة والسيارات التي يزيد حجم محركها عن 2000 سي سي ./p
p style=text-align: justify; dir=RTL  وقرر المجلس ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المؤسسات الحكومية بمعدل 10% ./p
p style=text-align: justify; dir=RTL  كما سيتم اتخاذ اجراءات اضافية في المدى القريب وفق ما تقتضيه طبيعة الحال من خلال ارسال مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل باعتماد مبدا تصاعدية  الضريبة لا سيما على الصناعات الاستخراجية والبنوك والعمل على تطبيق برنامج هيكلة الوحدات الحكومية المستقلة ./p