رفع قيمة تخصيص المعونة الوطنية بنسبة 10%

رفع تخصيص الأسرة المنتفعة، بالحد الأعلى من 180 إلى 200 دينار

تعديل التعليمات احتساب دخل الأبناء العاملين

إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم المترتبة على خدمتهم

أعلنت الحكومة عن اتخاذ حزمة إجراءات لتحسين مستوى معيشة الأسر الأردنية، ودعم الأسر الفقيرة وقطاع الرعاية الاجتماعية بـ 19 مليون دينار، وذلك بتوجيات الملك عبد الله الثاني.

وأشار وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة، إلى أن قرار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مؤخرا، شمل رفع قيمة تخصيص المعونة الوطنية بنسبة 10% لجميع المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية وبكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين دينار.

ويرتفع بذلك تخصيص الأسرة المنتفعة، بالحد الأعلى من 180 إلى 200 دينار، وتخصيص 5ر1 مليون دينار للأسر الأشد فقرا ، فضلا عن صرف 3 ملايين دينار معونة للشتاء تقدم للفقراء والمحتاجين لمساندة الأسر في تحمل أعباء المعيشة.

ويبلغ عدد المنتفعين من الصندوق يصل90 ألف اسرة قوامها 275 ألف نسمة.

كما تضمنت حزمة الإجراءات، إعفاء نحو ألفي أسرة من مستحقات القروض المترتبة عليها لصالح صندوق المعونة الوطنية والتي يتوفى فيها رب الأسرة والبالغة قيمتها مليون دينار.

وقال العزايزة إن الحكومة قررت إعفاء الاسر الفقيرة من رسوم انتفاع أبنائهم من ذوي الإعاقات في المراكز الإيوائية والنهارية التابعة للوزارة، ورفع رواتب العاملين في هذه المراكز بما يتناسب مع رفع الحد الأدنى للأجور، بكلفة اجمالية تصل إلى مليون دينار، إضافة إلى إصدار تعليمات جديدة لتوسيع شمول الأسر المحتاجة من حيث إعادة احتساب دخل الأسرة من الأبناء والزوجات وزيادة الفترة الزمنية لعدم احتساب دخل الأبناء بعد التحاقهم بالعمل من 3 شهور إلى سنة، والدخل المتأتي من مشاريع التشغيل الذاتي الصغيرة إلى سنتين دون أن تتأثر قيمة المعونة الممنوحة للأسرة، مشيرا الى انه تم البدء الفوري بهذه التعديلات اعتبارا من مطلع شهر شباط الحالي.

وفي إطار تعزيز الإنتاجية أوضح العزايزة، أن الوزارة تعطي الأولوية لمشاريع منح الجمعيات لخفض معدلات الفقر والبطالة حيث بلغ عدد هذه المنح خلال العام الماضي نحو 32 منحة، وسيكون مثلها العام الحالي الى جانب تمويل نحو 500 مشروع قرض من خلال برنامجي الاسر المنتجة وصناديق الائتمان المحلية، علاوة على شراء وبناء نحو 120 مسكنا للأسر الفقيرة وصيانة نحو 300 مسكن آخر هذا العام، ما يزيد من العدد التراكمي للمساكن الاسر الفقيرة والعفيفة الذي وصل حاليا إلى اكثر من 7000 مسكن.

وعن إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم المترتبة على خدمتهم، أشار العزايزة إلى قرار الحكومة إعفاء أسر ذوي الإعاقة المنتفعين من خدمات مراكز المنار للتنمية الفكرية ومراكز الرعاية والتأهيل البالغ عددهم 1325 منتفعا ومنتفعة من رسوم التسجيل ورسوم بدل الخدمات البالغ قيمتها الإجمالية قرابة مئة الف دينار، الأمر الذي من شأنه تخفيف الاعباء الاقتصادية على تلك الأسر وتمكينها من توظيف المبالغ المعفاة منها وإنفاقها على احتياجات معيشية أخرى ما يساعد في تحريك الأسواق في مجتمعاتها المحلية.

ووافق مجلس ادارة صندوق المعونة الوطنية على تعليمات جديدة لمنح المعونة اعتبارا من مطلع العام الحالي، والتي تستهدف الأسر الفقيرة والمحتاجة ببرامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة، إضافة إلى تحسين شروط وأسس الانتفاع لصالح الفئات المنتفعة وطالبة الانتفاع.

وقال إن هناك تعديلات جوهرية طرأت على معيار امتلاك الأسر للمركبات، فقد أصبح عمر المركبة المسموح بامتلاكها للأسرة طالبة معونة الإعاقات سنة بدلا من 3 سنوات، وأصبح عمر السيارة للأسرة التي تطلب المعونة للحالات الإنسانية 5 سنوات بدلا من 10 سنوات، علاوة على عدم ممانعة امتلاك الاسر للمركبات القديمة في حجب معونتها مشيرا الى انها قبل ذلك كانت تحجب المعونة.

ووسعت من الفئات المتلقية لخدمات الصندوق ما يحمي تلك الفئات من الفقر وآثاره، علاوة على دخول حالات جديدة ضمن مظلة الصندوق كالمصابين بأمراض مزمنة والأسر الفاقدة لدخولها ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، والأسر المستفيدة ممن لها أبناء وبنات على مقاعد الدراسة الجامعية، والنساء المطلقات اللواتي يعيشن في أسر ذويهن ممن يقل دخلها عن 600 دينار شهريا.

وتمكن التعليمات المعدلة للصندوق الأسر العفيفة من تلبية احتياجاتها الأساسية، وتساعد على الخروج من دائرة الفقر بسماحها تقديم المعونة للأسر التي يعمل بعض أفرادها ويواصل بعضهم الآخر تعليمهم الجامعي.

وبين العزايزة أن أهم ما جاء في تعديل التعليمات هو احتساب دخل الأبناء العاملين بعد مرور عامين كاملين على التحاقهم بالعمل، وطريقة احتساب دخل العاملين والبالغة 15% من دخل الابن كدخل صافي للأسرة .

كما مدد التعديل فترة السماح للعاملين في الأسرة بشأن حصولها على المعونة لمدة عامين في حال كانت فرصة العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية، ومدة عام إذا كانت فرصة العمل عن طرق جهات أخرى، وذلك لمنح المعونة للأسرة، وعدم تأثير حصول الأسرة على أية مبالغ نقدية أو ميراث أو تعويض يقل مقداره عن 2200 دينار، وعدم اعتماد الدخل المتأتي من أقل من عشرة رؤوس أغنام في حال طلب الأسرة للمعونة، واعتماد الحكم القضائي أو القرار الرسمي بشأن فئة الأزواج الغائبين حال طلب زوجاتهم لخدمة المعونة.

وصرفت الحكومة معونات إضافية للأسر الأشد فقرا وحاجة من المستفيدة من خدمات الصندوق والبالغ عددها 50 ألف أسرة خلال فصل الشتاء، بحسب العزايزة.

وأشار إلى أن معونة الشتاء صرفت لجميع الأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية قبل نهاية العام الماضي وتراوحت قيمة معونة الشتاء للأسرة ما بين 25 -50 دينارا تبعا لعدد افراد الاسرة وتصرف لمرة واحدة وتبلغ القيمة الإجمالية لمعونة الشتاء حوالي 2ر8مليون دينار.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بما ورد في بيانها الوزاري بخصوص إعداد مشروع قانون العمل الاجتماعي الأردني الذي فرغت الوزارة من إنجاز مسودته الأولى، والذي من شأنه حل مشاكل التشتت والتشرذم في التشريعات وتوفير السند القانوني لاعتماد المؤسسات الاجتماعية وحصول الأخصائيين الاجتماعيين على رخص مزاولة المهنة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من باب المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى مهننة العمل الاجتماعي الأردني التي عملت الوزارة على التشاور مع الاتحاد الاوروبي على تمويله."بترا"