قرر مجلس نقابة المحامين العمل بالاجراءات التصعيدية احتجاجا على قرار نقل محكمة استئناف عمان وتجميع المحاكم الابتدائية المختلفة في قصر العدل باجراء واحد ما احدث ارباكا غير مسبوق في عمل المحامين وعمل المحاكم.

وعمم المجلس على الهيئة الادارية في النقابة التأكيد على قرار منع الترافع امام محكمة استئناف عمان ووقف تسجيل الدعاوى الحقوقية والجزائي والقضايا التنفيذية في كافة محاكم المملكة اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق 16 شباط 2020 اضافة الى وقف الترافع امام المحاكم كطافة وذلك غدا الخميس الموافق 13 شباط 2020 لمدة ساعة واحدة من الحادثة عشر صباحا لالى الثانية عشر ظهرا مع وقفة احتجاجية في قصر العدل.

ونوه قرار النقابة الى ان المجلس سيقرر اجراءات تصعيدية اخرى على ضوء المستجدات التي سوف تحدث بعد ذلك

وجاء القرار بناء على نقل محكمة استئناف عمان وتجميع المحاكم الابتدائية المختلفة في قصر العدل باجراء واحد ما ادى الى احداث ارباكا غير مسبوق في عمل المحامين وعمل المحاكم.

وكانت قررت نقابة المحامين بتاريخ 16-12-2019 منع الترافع امام محكمة استئناف عمان اذا تم النقل. ونوهت النقابة الى انه رغم ادامة التواصل والاتصال مع رئيس المجلس القضائي ووزير العدل منذ شهرين متتالين في اجتماعات عدة مكثفة الا انه لم يتم التواصل الى حل يقبله المحامون.