شددت قوات الأمن في إربد أمس إجراءاتها الاحترازية، لحماية مكاتب
شركات تتعامل في البورصات العالمية خوفا من تعرضها للتكسير والتخريب من
مواطنين، أودعوا أموالهم في تلك المكاتب للمتاجرة بها في أسواق البورصة
العالمية.
واضطرت الأجهزة الأمنية للتدخل بعد أن شهدت مكاتب شركات بورصات أعمال
تخريب "محدودة" بعد توالي وعود أصحاب المكاتب بإعادة الأموال للمستثمرين
ليلة أول من أمس، من دون أن يتم ذلك، وفق عديد من المواطنين.

وبحسب تقديرات متعاملين في البورصات تقدم حوالي 95% من مستثمري
البورصات الأجنبية في إربد، بطلبات لسحب أموالهم، لكن أحدا منهم لم يحصل
على شيء، وسيضطرون للانتظار 14 يوما بحسب اتفاق كانوا وقعوا عليه عند
إيداع أموالهم.

ووفق التقديرات نفسها، أقدم وسطاء عاملين ومستثمرين في تلك الشركات،
على سحب ما يزيد على 3 ملايين دينار منذ يوم الاثنين الماضي من مكاتبها في
لواء الكورة، على خلفية تداعيات تدهور وانهيار شركة المصفوفة "ماتركس"،
وعدم صرف الأرباح الشهرية في شركتي "تايمز وهكرز" و"فوركس – كوميرشال".

وتجمهر مواطنون حتى ساعة متأخرة من ليلة الخميس/ الجمعة، بانتظار
الأرباح الشهرية، بعد إخبارهم من قبل أصحاب شركات بأنهم سيستلمون أموالهم،
إلا ان انتظارهم باء بالفشل.

وقال بعض المتجمهرين لـ"الغد" إن الشركتين "تايمز وهكرز" و"فوركس –
وكوميرشال" تماطلان منذ أكثر من أسبوع في دفع الأرباح الشهرية، وترفضان
تنفيذ طلباتهم المتعلقة بسحب ودائعهم، وبينوا أنهم فوجئوا بإغلاق مكاتب
الشركة أمس، علاوة على إغلاق هواتف أصحاب الشركة ما حال دون تمكنهم من
الاستفسار عن أموالهم.

وقامت بعض الشركات بإعطاء أكثر من موعد للزبائن، إلا أنها لم تقم
بتسليم الأموال للمودعين، في حين كانت بعض المكاتب والشركات تعمل بانتظام
وتقوم بصرف الفوائد وإعادة رأس المال لمن يرغب، وآخر غادر المكتب وترك
السكرتيرة فقط تجيب عن أسئلة المراجعين الذين تجمعوا بشكل لافت للنظر، ما
زاد من مخاوفهم ودفعهم للمطالبة بوضع حد للشكوك وعدم الثقة التي تولدت بين
المستثمرين والشركات.

وكادت مطالبات مواطنين بودائعهم من إحدى شركات البورصة في إربد أن تؤدي
إلى احتجاز ابن صاحب شركة كرهينة، لولا تدخل "عقلاء" ساهموا في تيسير
مغادرته مقر الشركة، بعد مزاعم مستثمرين بأن "صاحبها هرب إلى قبرص قبل
أيام".

وفي الوقت الذي برر فيه أصحاب الشركة عدم تسليمهم للأرباح عن الشهر
الماضي "بقيام ضريبة الدخل بالحجز على أموال الشركة"، نفى الناطق الإعلامي
لدائرة ضريبة الدخل موسى الطراونة "قيام الدائرة بالحجز على أموال أي من
هذه الشركات".

وتقدر قيمة المبالغ التي أودعت في شركات البورصة في إربد بحوالي 250
مليون دينار، حسب عاملين أكدوا على أن "الرقم كان من الممكن أن يزيد، لولا
إعلان الحكومة وقف الإيداع لحين تصويب كافة الشركات أمورها القانونية".