![](/sites/default/files/styles/scale_height_200px/public/2022-04/278838625_5168990813136640_6534684844117569883_n-Recovered-Recovered_0.png?h=9337c027&itok=qUhgUKp1)
إتلاف 100 ألف اسطوانة غاز خلال ستة أشهر
![](/sites/default/files/styles/news_landing/public/2020-04/ammannet-default.png?h=ec041e41&itok=NdkdMZ05)
حذر أصحاب مستودعات وموزعي غاز من تدهور قطاع توزيع الغاز في الأردن إذا ما أصرت الحكومة على فرض الشروط الجديدة عليهم من حيث استخدام أقفاص معدنية ....
على شاحنات التوزيع
بحيث يتسع القفص لـ35 اسطوانة فقط. وشراء رافعات لغايات تحميل وتنزيل الاسطوانات، إضافة إلى تعبيد منطقة التخزين ومناولات الاسطوانات، على أن تكون أرضية المستودع خالية من المواد القابلة للاشتعال.
وهدد موزعو الغاز بالإضراب عن العمل إذا ما طبقت عليهم هذه الشروط التي ستؤدي إلى " إفلاسهم" وتشريد المئات من العاملين في هذا القطاع على حد قولهم. وتأتي مطالبات موزعي الغاز في الوقت الذي تشكو منه المصفاة من ارتفاع تكاليف الاسطوانات التالفة جراء الممارسات الخاطئة لبعض أصحاب المستودعات أثناء عملية التخزين والنقل لاسطوانات الغاز.
وقال مدير محطة غاز عمان المهندس أديب الكوفحي إن المصفاة أتلفت في الشهور الستة الأولى من العام الحالي ما يقارب 100 ألف اسطوانة نتيجة تعرضها للضرب وسوء التخزين من قبل الموزعين، كما قامت المصفاة بصيانة 31 ألف اسطوانة ومصادرة 900 اسطوانة مهربة وشراء نصف مليون اسطوانة جديدة.
وبين الكوفحي إن "المصفاة تتحمل تكاليف شطب الاسطوانات وتعويض الموزعين باسطوانات جديدة، ونفى أن تكون بعض الاسطوانات التالفة مصدرها المصفاة وقال " الاسطوانات التي نقوم بتعبئتها هي ملك للموزع وليست ملكا للمصفاة فإذا كانت اسطوانة وصلت للمواطن تالفة فهذا من مسؤولية الموزع لان المصفاة تقوم بشراء اسطوانات جديدة وتبيعها للموزعين أو تسبدلها بالتالف".
وانتقد موزعو الغاز في المناطق النائية هذا التوجه لدى وزارة الطاقة كون الشروط الجديدة "ستقطع رزق الموزعين في هذه المناطق". ويقول حابس العمر موزع غاز في مدينة المفرق" الشروط الجديدة قطع أرزاق لأطفالنا فبعض موزعي الغاز ظروفهم المادية صعبه جدا لا يستطيعون شراء قفص ثمنه 400 دينار، ناهيك على أن تكلفة الاسطوانة سترتفع إذ أن القفص لا يسمح لك إلا بنقل 35 اسطوانة فقط فإذا حسبتها مع المسافة التي نقطعها من المناطق النائية إلى المصفاة ستجدها غير مربحه، لذا سنعلن عن الإضراب عن التوزيع إذا ما طبق القرار علينا".
ويقول يوسف ابو دولة صاحب مستودعات غاز عن هذه الاقفاص "هذه الاقفاص تزيد العبء على صاحب المستودع لانه اذا كان صاحب المستودع لديه عامل واحد مع هذه الاقفاص يحتاج لاربعة عمال كذلك الرافعات الشوكية مرتفعة السعر واذا تعطلت عن العمل سيتعطل توزيع الغاز عن المنطقة، بالاضافة الى ان بعض الشاحنات كانت تحمل 400 اسطوانة مع الاقفاص ستصبح حمولتها 250 واذا حسبنا ذلك مقارنة مع تكاليف النقل، وبالنسبة لمواصفات الاقفاص هي مرفوضة من قبل الامن العام كونها مرتفعه جدا وتشكل خطر على السلامة".
بينما يرى م.الكوفحي أن " الأقفاص المعدنية ستخفف من حجم التالف كون الاسطوانة في عملية التحميل والتنزيل الحالية ترمى من المركبة مما يؤدي إلى تلفها، لكن في حال وجود قفص سيحافظ عليها ويخفف من التالف الذي يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين، فعلى سبيل المثال اشترت المصفاة هذه السنة نصف مليون اسطوانة فقط بهدف سحب الاسطوانات التالفة من السوق".
ويحذر ابو دولة من ان المواطن ستحمل التكلفة الاضافية في حال ما اقر نظام الاقفاص ويقول الأقفاص لا تخدم مصلحتنا وتتعارض مع عملنا ولا تحقق الهدف منها وهو حماية الاسطوانة بل بالعكس ستتسبب هذه الأقفاص بأذى اكبر للاسطوانات، بالإضافة الى الخسارة المادية التي ستلحق بنا جراء تركيب هذه الأقفاص التي لا تسمح لنا الى بنقل عدد صغير من الاسطوانات بأجور نقل مرتفعه".
شكوى من وجود تلاعب:
ويشتكي بعض المواطنين من تلاعب في مواصفات ومكونات اسطوانات الغاز إذ اشتكى بعض المواطنين من وجود مياه وهواء في الاسطوانات، موزعو الغاز بدورهم حملوا مصفاة البترول مسؤولية هذا الأمر بسبب إتباع نظام ضغط جديد يستخدم فيه الهواء. ويقول يوسف صاحب مستودعات غاز " وجود الهواء في اسطوانة الغاز أمر تكرر كثيرا فالمواطن يعتقد أن موزع الغاز قام بغشه على الرغم من وجود الختم البلاستيكي على الاسطوانة، في الحقيقة المشكلة تكمن في المصفاة إذ أن نظام الضغط الجديد للاسطوانات يتسبب بوجود بعض الهواء في الاسطوانة وهذا سبب لنا خسائر إذ أن بعض المواطنين قاموا بإعادة هذه الاسطوانات للموزع نفسه بعد تجربتها".
وحول هذه الشكوى يقول المهندس الكوفحي" استبعد وجود مياه في اسطوانة الغاز، لكن الاسطوانات الجديدة بعضها يكون فيه طبقة خفيفة جدا من الهواء نتيجة الضغط لكن بمجرد أن يفتح المواطن الاسطوانة لمدة ثانية تزول هذه الطبقة ويبدأ الغاز بالتدفق".
وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت أن التكلفة الإضافية جراء الشروط الجديدة سيتم اقتطاعها من العمولات الإضافية لمستودعات الغاز النموذجية والتي بدأت الحكومة باقتطاعها في أيار من العام الماضي من عمولة موزعي الغاز وتبلغ 50 فلساً عن كل اسطوانة غاز حيث يتم إيداعها في حساب خاص لدى مصفاة البترول.