تعتبر المساواة من قبل الجهاز التنفيذي من أهم أسس الحكم الرشيد في أي دولة في العالم. فحكم القانون أحد أهم قواعد الادارة السليمة في حين يعتبر استغلال الموقع الحكومي لتنفيذ ارادة أفراد لهدف شخصي فان ذلك يهز أسس الحكم السليم.
فيما يلي قصة حقيقة حدثت على اثر شكوى تقدم بها السائقون العاملون في المجمع الجنوبي ضد سائقين قطاع خاص توغلوا على رزقتهم:
وليد الشمايلة أحد السائقين قدم مداخلة صوتية لبرنامج سيارة اف ام عبر راديو البلد يوم الاحد يشكو من وجود سيارات خاصة تنافس القطاع العام. في اليوم التالي عاد الشمايلة واتصل في نفس البرنامج قائلاً بوجود حملة شرطية على مجمع الجنوب تصدر مخالفات عشوائية على العديد من الحافلات العامة.
يقول الشمايلة ان المخالفات العشوائية تشمل عدم الوقوف على المسرب في مجمع لا يوجد أصلا فيه مسارب خاصة بذلك ولم تكون الحافة معطلة للسير حسب قوله عبر الإذاعة. كما ويؤكد يقول الشمايلة ان كاميرات المراقبة الموجودة في المجمع غير عاملة الأمر الذي سيصعب التحقيق فيما يجري هناك. الغريب أن السيارت الخاصة التي كانت مصدر الشكوى الاصلية لم يتم متابعتها وعند سؤال السائقين رقيب السير قال إن ذلك ليس من اختصاصه!!
حاولت التحقق في الموضوع واكتشفت ان الشرطي الذي قدم المخالفات قال لسائقين أن المخالفات جاءت كي يتعلم السائقون الذين قدموا شكاوي درس. الامر الاكثر ازعاجاً وقد تبين بعد التحقيق الأولي أن العديد من سائقي القطاع الخاص الذين تنافسوا على السائقين المرخصين هم من المتقاعدين الامنيين أي أنه قد يكون لهم علاقات مع بعض المسؤولين في جهاز الأمن العام وقد يكون ذلك سبب حملة المخالفات الذي اعتبرها السائقون حملة كيدية ظالمة هدفها اسكاتهم ومنعهم من الاستمرار في تقديم الشكاوي.
اذا صح الكلام اي أن أفراد الشرطة قاموا بتنفيذ مخالفات انتقاماً للقيام السائقين بتقديم شكوى للإعلام فإن ذلك يتطلب تدخل من الجهات الرسمية من وزارة النقل وهيئة تنظيم السير وطبعا من قبل المدير العام للأمن العام حيث يبدوا أن هناك بعض قيادات الشرطة غير المهنيين موجودون في مواقع حساسة يقوموا باستغلال السلطة لديهم لامور شخصية الأمر الذي يشكل ضرراً على جهاز حساس من المفترض أن يقدم عمل بإخلاص وحياد.
من المعروف ان البلاد تمر بازمة اقتصادية بسبب جائحة الكورونا الأمر الذي فرض على العديد من المواطنين الخروج للعمل حتى بصورة غير قانونية ولكن الأمر نفسه ينطبق على السائق العمومي المرخص من قبل الجهات الرسمية والتي من الضروري ان تحميه من تغول القطاع الخاص غير المرخص على قوته.
ولكن أن ينحاز جهاز الشرطة التنفيذي لصالح البعض وانتقاما لشكوى فإن ذلك مرفوض. كما من الضروري من المسؤولين حماية وسائل الإعلام من القيام بعمله حيث يتردد المواطن بالتقدم بشكوى للإعلام خوفاً من عمليات الانتقام.
إن عدم احترام حكم القانون يعتبر مساسا في الإصلاح الديمقراطي ويخالف المحاولات الصادقة لتصليح الأخطاء المستمرة في جهاز تنفيذي من الضروري ان يكون حيادي وان يتم استئصال أي فرد قام باستغلال موقعه لمصالح شخصية.
