أعلنت حملة "أين المنشأ" عن اكتشافها لكميات من الجزر المستورد من إسرائيل في سوق الخضار المركزي.

وأكدت الحملة، اكتشاف أعضائها خلال زيارة إلى سوق الخضار المركزي في خريبة السوق، كميات تجارية من الجزر مغلفة بعبوات كتب عليها بلد المنشأ من "إسرائيل".

وطالب الحملة في بيان لها، أصحاب المتاجر بالالتزام بوضع بطاقة البيان التي تبين مصدر الفواكه والخضراوات حسب قانون المواصفات والمقاييس.

فيما أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة نمر حدادين لـ"عمان نت" أن الكميات الأكبر من الجزر المستورد هو من فلسطين، حيث بلغت الكميات المستوردة منها 30 طن، فيما لم يتجاوز حجم مستوردات الجزر من إسرائيل الـ10 طن فقط.

وأشار حدادين إلى أن القطاع الخاص هو من يستورد من أي دولة، وليس الوزارة، التي لا تمنع عمليات الاستيراد أو التصدير إلى وفقا للقانون، موضحا أن عملية الاستيراد لا تتم إلا في حال نقص بعض الأصناف، وذلك لحماية المنتج المحلي.

وشدد على أن تغيير اسم دولة المنشأ المثبت على المنتجات الزراعية، يعتبر مخالفة قانونية.

وتاليا نص البيان:

أعلنت حملة (أين المنشأ) التي تهدف إلى تجريد المتاجر من الفواكه والخضار القادمة من الكيان الصهيوني والتي أطلقتها حركة الأردن تقاطع (بي دي إس الأردن)  عن اكتشافها لكميات من الجزر المستورد من الكيان الصهيوني في سوق الخضار المركزي.

وجاء الإعلان خلال زيارة قامت بها الحملة اليوم الأحد إلى سوق الخضار المركزي في خريبة السوق حيث اكتشف أعضاء الحملة كميات تجارية من الجزر مغلفة بعبوات كتب عليها بلد المنشأ من "إسرائيل".

والتقى أعضاء الحملة نقيب تجار الخضار والفواكه سعدي أبو حماد الذي حيا جهود الحملة بالتأكد من بطاقة المنشأ على البضائع مؤكدا بدوره على " مقاطعة النقابة للكيان الصهيوني ووقوفها ضد استيراد أية منتجات منه".

وتطالب الحملة أصحاب المتاجر بالالتزام بوضع بطاقة البيان التي تبين مصدر الفواكه والخضراوات حسب قانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة 2000 الذي  يجرم تضليل المستهلك أو إزالة بطاقة بيان المنشأ، أو  تدوين أي عبارة توحي بأنها مطابقة للمواصفات القياسية أو للقواعد الفنية دون الحصول على موافقة خطية من المؤسسة أو الجهة ذات العلاقة من الأعمال الاحتيالية  وتعرض من يقوم بذلك للغرامة أو الحبس.

وفي ظل هذه المعطيات، وجهت الحملة نداء إلى مدراء المشتريات في الفنادق والمولات ومحلات التجزئة إلى التأكد من بطاقة المنشأ على الخضار والفواكه التي يشترونها من السوق المركزي.

يذكر أنه وبحسب بيانات وتصريحات وزارة الزراعة لغاية شهر نيسان الماضي فإن استيراد الفواكه والخضار توقف منذ أيلول 2014 حيث أكد مسؤولون في الوزارة لحركة الأردن تقاطع أن المنتوجات الزراعية المتوفرة في الأسواق والتي مصدرها الكيان تم إدخالها بطريقة غير قانونية.

وتظهر البيانات في الوزارة أن الأردن كان استورد في عام 2013 من الكيان 5957.6 طن من التفاح والمانجا و الكاكا والكيوي والافوكادو والبطاطا والجزر والفلفل الحلو. أما في عام 2014 استورد الأردن 4737 طن من البطاطا والجزر والافوكادو والكاكا، حيث بلغت قيمة المستوردات من الخضار والفواكه من الكيان العام الماضي ما قيمته مليون وثمانمئة الف دولار .

إلا أنه وبحسب سجلات دائرة الاحصاءات في الكيان الصهيوني، فقد تم تصدير العنب والتمور والبصل عام 2014 من الكيان إلى الأردن بقيمة 85 ألف دولار، الأمر الذي لا تعكسه بيانات الواردات الصادرة عن وزارة الزراعة في الأردن حيث تغيب هذه الاصناف تماما عن قوائم المنتجات الزراعية التي وردت إلى الاردن من الكيان في ذلك العام.