مره اخرى الفقر وتحسين المستوى المعيشي الوجع الدائم الذي يضرب على عصب المواطن الاردني، الحاجات الاقتصادية تتصدر سلم أولويات المواطن ....

ويتعامل معها على أنها مشكلات يجب على الحكومة معالجتها .

الحياة الكريمة هي هاجس المواطن الأردني وأولوياته، لكن أين هذه الأولوية من أجندة الحكومة؟ يقول ابو هيثم 45 عاما" الحكومة غير مهتمة إطلاقا بتحسن أوضاع الشعب اذا إنها لا تقوم بالجهد الكافي".

الحكومة حسب نتائج استطلاع مركز الدرسات الاستراتيجية حول شعبية الحكومة قبل اشهر قليلة فشلت بالاهتمام بقضايا التي يرى المواطن الأردني فيها أولوية كقضايا الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشي، بينما نجحت في قضايا أخرى كمكافحة العمليات الإرهابية.


هذا التفاوت في الاوليات يراه المحلل السياسي سميح المعايطة مرتبطا بموضع الامكانيات والادارة الخاطئة للمشاكل ويقول "المشكلة ان بعض الحكومات تأتي وتدير المشكلات بطريقة خاطئة، بحيث تفاقم المشكلة فعوضا عن حلها تزيدها و احيانا تاتي بحلول مؤقته لأشهر، اما بالنسبة لاوليات المواطن من اولويات الحكومة اعتقد أي حكومة معنية تتوافق مع المواطنين لكي ترتفع اسهمها ويكون لها حضورا قويا وتتجنب النقد، هنا يصبح الموضوع له علاقة بالقدرة والامكانيات، والاردنيون بشكل عام يعلمون ان بلدهم ليست بلد نفطي، وان جزء كبير من الموازنة يعتمد على المساعدات يمكن ان يتفهموا هذه المسالة".


وبلغ الإنفاق الحكومي على قضايا معالجة الفقر خلال السنوات السبع الماضية ما مجموعه 720.2 مليون دينار على خمسة برامج رئيسة موجهة للتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة ومع ذلك لم يوجد أي تحسن ملموس على نسب البطالة والفقر مع نمو اقتصادي متواضع.

فالمواطن بات لا يثق بان الحكومة قادرة على تحسين ظروفه المعيشية على الرغم من الجهود المبذوله في هذا المجال هذا الامر بحسب المحلل المعايطة يعود الى انه" في السنوات العشره الاخيرة بعض الحكومات حملت الناس وعود كثيره وذلك للاستفادة السياسية وعملت هذه الحكومات على تضخيم الوعود وصورت الاردن كأنه مقبل على جنه ونعيم، من جهه اخرى اتى مسؤولين ليلقوا خطاب غير واقعي ويتحدثوا عن حل مشاكل خلال اشهر وهذا غير منطقي، وهذا يأتي كون ان بعض المسؤولين قليلو خبره او يعتقدوا ان ذاكرة المواطن رديئه او لتمرير مراحل لذا كان هؤلاء المسؤولين يسرفوا بالوعود لذا لم يعد المواطن يتعامل مع المنطق الحكومي بمصداقية".


ويرى المعايطة ان بعض السياسات الحكومية كانت وراء تدهور وضع المواطن المعيشي، ويقول"هناك ثلاث قضايا اساسية تستنزف دخل المواطن الاردني، وهي: التعليم السكن الصحة، الذي يحدث هو ان السكن في الاردن اصبح مشكلة من حيث امتلاك بيت لن التكلفه عاليه جدا كذلك الامر بالنسبة للتعليم العالي اصبح مكلف جدا وكذلك الصحة هذه الامور تستزف دخل المواطن، فالتعليم العالي على سبيل المثال ترتفع اسعاره ويقترب من اسعار التعليم الخاص وهذا يجعل التعليم تكلفه عاليه على المواطن، وبرايي لو عملت الحكومات على البنى التحتية للمواطن كالتعليم والصحة والاسكان و وفرتها لكان افضل من زيادة راتبه كل سنة 50 دينار. هذه المنهجيه يجب ان نعمل عليها كمنهجية اساسية لتحسن عيشة المواطن".

"ثانيا من الاخطاء الكبرى التي ارتكبت هي تخلي الحكومات عن موضوع الرقابة على السوق تحت حجة تحرير الاسواق، فقد اصبح المواطن تحت رحمة التاجر واصبح التاجر يضع السعر الذي يناسبه، واقتصر دور الحكومة بالرقابة على مراقبة وضع السعر على السلعة بغض النظر عن قيمة السلعة، والمشكلة في مجتمعنا الاردني هناك نوع من الاحتكار بمعنى ان السلعة نفسها تبقى في نفس السعر المرتفع نتيجة المصالح المشتركة بين التجار، لذا مسالة حماية المواطن من التحكم بالاسعار ربما اهم من زيادة الرواتب. لكن الحكومة تركت المواطن في مواجهة التاجر ولهذا يجب ان نجد توازن بين تحرير السوق ووحق المواطن بالحماية من قبل الدولة".

وعن مدى انعكاس الاستثمارات الاجنيبة التي بدأت تتدفق للاردن على حياة المواطن يرى المعايطة" كثير من قطاعات الدخل في الاردن قطاعات نخبوية وتعمل على نوع من النمو الاقتصادي لدى جهات معينة الاستثمار جلب النقود لكن مردوها يعود على اشخاص معينين المطلوب من هذه الاستثمارت التوزيع العادل لها في مناطق مختلفة وان لا تتكدس في منطقة معينة الحكومات لم تنجح بجلب المشاريع التنموية الاقتصادية".



الحكومة وضعت خيارات عديدة للتصدي لمشكلة الفقر الهاجس الاكبر الذي يقلق اي حكومة. وفي ذا الخصوص يقول رئيس الوزراء معروف البخيت" على الرغم من تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي إلا أن معدلات الفقر بقيت مكانها حيث أنفقت الدولة من عام 2000 إلى عام 2005 أكثر من 700 مليون دينار لمحاربة الفقر إلا أن المواطن لم يلمس أي تغيير على وضعه المعيشي لذا أجرينا تغيير في مخاطبة الفقر والتشغيل فكان أمامنا خيارات أما الاستمرار بنفس الأسلوب الحالي الدعم المادي المباشر أو أن نركز الموارد على محافظة معينة كل سنة من خلال إنشاء بعض المشاريع تنموية وخدماتية، أما الخيار الثالث المطروح أمامنا استخدام المزج بين الأسلوبين أي التركيز على بعض المحافظات والنقد المباشر، وبعد الدراسة وجدنا أن الخيارين الأولين لهما ايجابيات وسلبيات لذا قمنا باختيار المزج بينهما ومن الأمثلة ما تم انجازة في مدينة المفرق التي ستشهد إنشاء منطقة تنموية فيها".




التحدي كبير أمام الحكومة ففي الوقت نشهد فيه نموا اقتصاديا بسيطا يبلغ6% نشهد في نفس الوقت نموا سكانيا مرتفعا، و حتى لو كان النمو الاقتصادي مرتفع وعملت المؤسسات بجدية فأن هنالك زيادة سكانية عاليه ستأكل حتى العائدات وإذا لم يكن التعليم موازي لسوق العمل وقادر على ان يخلق أشخاص قادرين على ملء فرص العمل.