أرسل سليم مليكات موظف في صحيفة العرب اليوم الخميس أطفاله الثلاثة خلال شهر رمضان لمنزل جدهم بعد أن عجز عن تأمين قوتهم بسبب تأخر دفع الرواتب 3 شهور إضافة لمستحقات الثالث عشر للموظفين في الصحيفة التي علقت صدورها بعد معاناتها أزمة مالية.

معاناة مليكات الإقتصادية تتكرر مع 300 موظف في العرب اليوم بدرجات متفاوتة بعد أن قرر ناشر صحيفة “العرب اليوم” إلياس جريسات تعليق صدورها لمدة شهرين اعتبارا من يوم الأربعاء، بموجب الفقرة أ من المادة 19 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 ، بهدف اعادة ترتيب الاوضاع الداخلية في الصحيفة.

يواجه مليكات الذي يعمل كمخرج صحفي في العرب اليوم منذ 11 عاماً خطر التشرد دون عمل أو منزل بعد أن هدده مالك المنزل بمقاضاته وطرده لتراكم أجرة البيت.

يعد مليكات بائع الخضار واللحام وصاحب البقالة بسداد ديونه المتراكمة لكن وعود إدارة الصحيفة "الكاذبة"  بدفع رواتبه تحول دون وفاءه بوعده للدائنين يقول "صرت كذاباً أمام الناس".

مدخرات مليكات تبخرت قبل وصول شهر الصيام دون أن يتقاضى أي أجر من الصحيفة وهو يعيش مليكات وأسرته المكونة من 5 أشخاص على الدين من الأقارب والأصدقاء.

أحكام الدجاني تعمل في صحيفة العرب اليوم منذ 17 عاماً تؤكد أن بقاء صحيفة العرب اليوم مطلب أساسي للموظفين يوازي مطلبهم بتحصيل رواتبهم المتأخرة ومستحقاتهم.

مالك الصحيفة الياس جريسات قدم تسهيلات بنكية للموظفين الذين أقدم معظمهم على استغلالها لشراء سيارة أو بيت و"الكارثة" التي يواجهها موظفوا العرب اليوم بحسب الدجاني تكمن بإنذارات البنوك بإحالتهم للقضاء لعدم سداد أقساط قروض بعد تأخر الرواتب.

فاتورة الكهرباء والماء والإنترنت تراكمت على أسرة الدجاني التي تعيش الآن على راتب زوجها "أحمد الله أن زوجي موظف في مكان آخر وتسائل كيف تعيش الأسرة التي تعتمد على الأب العامل في الصحيفة".

حالة صحيفة العرب اليوم تنطبق عليها المادة 31 من قانون العمل المتعلقة بتعليق عقد العمل غير محدود المدة أو غيره من العقود وتنص "إذا رغب صاحب العمل أو اقتضت ظروفه الإقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام الإنتاج بنظام آخر، أو التوقف عن العمل بشكل كامل عليه أن يوجه رسالة لوزير العمل ليقوم الوزير بتشكيل فريق فني من أطراف الإنتاج الثلاث : نقابات العمال، نقابات أصحاب العمل، والحكومة للكشف وتحليل الظروف خلال أسبوعين من تاريخ البلاغ وتقديم التوصيات للوزير الذي يملك الموافقة على رغبة صاحب العمل بالإغلاق أو ورفضها".

وفي حال حصول صاحب العرب اليوم على موافقة وزارة العمل بإغلاق الصحيفة يوضح مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض أن العاملين سيتقاضون مستحقاتهم العالقة في ذمة صاحب العمل 3 رواتب، وراتب الثالث عشر إضافة لراتب بدل شهر إنذار فقط.

ويضيف عوض أنه في حال عودة المؤسسة إلى العمل خلال عام من الموافقة على الإغلاق تبقى لهم الأولوية للعودة للعمل في المؤسسة حتى مع تغير تسميتها.

كما ان الموظفين الذين مضى على اشتراكهم في الضمان 36 شهراً يستحقون بدل التعطل من الضمان الإجتماعي ثلثي راتب الشهر الأول و55% من راتبهم الشهر الثاني و 45% من راتب الشهر الثالث و 3 شهور أخرى بنسبة 45% وفقاً لعوض.

ويؤكد عوض أن على وزارة العمل لعب دورها بتحديد حقوق العاملين وإجبار صاحب العمل على الإفصاح عن نواياه تجاه الصحيفة وموظفيها.

يذكر أن إدارة صحيفة العرب اليوم لم تقم بإبلاغ وزارة العمل نيتها بإغلاق الصحيفة.