أبدى رئيس الوزراء نادر الذهبي اهتمامه بالقضية التي نشرتها بعض المواقع الالكترونية والصحف الاسبوعية والمتعلقة بالطفل "محمد حسين" عبدالاله المجالي اثر قيام الجهات المعنية باجراء حجز تحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة وصدور قرار بمنعه من السفر حسب ما أوردته هذه الصحف والمواقع الالكترونية.

رئيس الوزراء تابع هذه القضية وأوعز إلى الجهات المعنية بتزويده بكافة المعلومات للاطلاع على كافة تفاصيل القضية والوقوف على حيثياتها.

وقال مدير مستشفى الجامعة الاردنية الدكتور عبدالكريم القضاة ان الطفل "المجالي" ادخل الى مستشفى الجامعة الاردنية للمعالجة على نفقة الحكومة عام 2003 بحيث تتحمل الحكومة كامل نفقات الجراحة والعلاج الا انه وعند مغادرته المستشفى ترتب عليه مبلغ 70 دينارا و330 فلسا بدل استخدام الهاتف وما نسبته 50% من كلفة أقامة مرافقيه في المستشفى وهذا المبلغ خارج نطاق المطالبات الطبية التي لم يتضمنها كتاب المعالجة.

واضاف انه نظرا لعدم تسديد المطالبة المالية وبعد مطالبة ذوي المريض من قبل المستشفى أكثر من مرة رغم وجود تعهد من مرافقيه بتسديد المبلغ خلال أسبوعين من تاريخ مغادرته المستشفى الا انه لم يتم تسديد المطالبة المالية وفي ضوء ذلك قام المستشفى بمخاطبة مديرية الاموال الاميرية في وزارة المالية بتاريخ 10 آذار 2004 حيث زودهم بكشف تفصيلي باسماء المرضى وعناوينهم والمبالغ المستحقة عليهم ومن ضمنها مبلغ ال 70 دينارا و330 فلسا المستحقة على "محمد حسين عبدالاله المجالي" حيث لم يرد في التقرير انه "طفل" وذلك لتحصيل المبلغ بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية .

وقامت وزارة المالية بناء على ذلك وبتاريخ 2 ايلول 2004 واستنادا لكتاب مستشفى الجامعة الاردنية بمخاطبة الجهات المعنية لوضع اشارة الحجز على اموال "المجالي" بهدف تحصيل المبلغ المذكور .

كما قامت الوزارة بمخاطبة مديريات الشرطة لابلاغ عدد من المواطنين الذين ترتبت عليهم اموالا مستحقة مراجعة الوزارة لتسديدها حيث ورد ضمن الكشوفات اسم السيد "محمد حسين" عبدالاله المجالي وعلى اثر ذلك قام ذوو الطفل المجالي بتاريخ 23 تشرين الاول الحالي بتسديد المبلغ لدى مستشفى الجامعة الاردنية حيث زودهم بكتاب كف طلب ليقوموا بمراجعة وزارة المالية وإنهاء الموضوع.