اعتصم أهالي سبعة معتقلين من كوادر حزب جبهة العمل الإسلامي أمام مقر الحزب مطالبين الحكومة السماح لهم برؤية أبنائهم والإفراج عنهم كونه لم توجهه لهم أي تهمة حتى الآن.

ورفع العشرات من الأهالي واغلبهم من محافظة الزرقاء لافتات طالبت الحكومة "بإخلاء سراح المعتقلين وعدم قمع الحريات العامة للمواطنين" وتجمهر أطفال ونساء المعتقلين مقيدين الأيدي كون "لا مبرر للاعتقال" على حد قولهم.

ويأتي هذا الاعتصام يأتي احتجاجا على استمرار اعتقال الأعضاء السبعة الذين اتهمتهم الحكومة بتورطهم بقضايا امن دولة، بين ترى قيادات الحزب ان هذه الاعتقالات تأتي في سياق الاستحقاقات للانتخابات البلدية.
 
الحكومة وعلى لسان الناطق الرسمي ناصر جودة نفت في السابق  الاتهامات التي وجهتها الحركة الإسلامية لها بان اعتقال الأعضاء جاء استحقاقا لعملية الانتخابات البلدية مبينا جودة ان الاعتقال جاء على خلفية قضية امن دولة.
 
وعلى خلاف ذلك يرى رئيس لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر ان الاعتقال "جاء استحقاقا وعرقلة للانتخابات البلدية تخوفا من اكتساح الحركة الإسلامية". ويقول " ما يجري هو قتل للحرية واعتداء غير دستوري على حرية المواطن تحت مبررات شتى، لكن الواضح ان اعتقال السبعة وقبله اثنين آخرين -أطلق سراحهم- ليس له مبرر سوى نشاطهم في الانتخابات البلدية في مدينة الزرقاء ".
 
واعتبر أبو السكر ان تبرير الحكومة للاعتقال "غير منطقي ويخلو من الصحة ويدخل في سياق استهداف الحركة الإسلامية". ويزيد "هذا تدخل يضاف  الى سلسلة التدخلات التي تمارسها الحكومة في موضوع الانتخابات البلدية، الحكومة دائما تبرر هذه الاعتقالات بهذا التبرير، وهو تبرير مطاطي، فحتى الآن لا يوجد اتهامات لهؤلاء الأعضاء بدليل ان الاثنين الذين تم الإفراج عنهم مكثوا ستة عشر يوما في السجن دون أي تحقيق معهم سوى دقائق في فترة الاعتقال السبعة،و تم زيارتهم من قبل المحامي بعد شهر ونصف من عملية الاعتقال وبعد الاطلاع على ملفهم لم نجد سوى اسطر قليله لا تمسهم أبدا".
 
وتروي والدة المعتقل محمود الشجراوي ظروف اعتقال ابنها وتقول " بينما  كان محمود و في المطار تم القاء القبض عليه وقيادته الى سجون المخابرات، وتفاجئنا في عصر نفس اليوم قيام مجموعة كبيرة من رجال الأمن  بتفتيش البيت وبمصادرة جهاز الحاسوب، بعد ذلك طالبنا عشرات المرات بزيارته الا ان المدعي العام لم يسمح لنا، وانا لا اعرف سبب الاعتقال فابني ليس له سوابق ولم يعتقل من قبل وليس له نشاط يمس بأمن الدولة ".
 
ويأتي هذا الاعتصام بعد ان رفضت محافظة العاصمة طلب حزب جبهة العمل الإسلامي إقامة الاعتصام امام رئاسة الوزراء، حيث أصر الحزب على إقامته في نفس الزمان امام مقر الأمانة العامة للحزب في العبدلي.
 
والمعتقلون السبعة هم محمود الشجراوي وحارث الجعافرة ومحمد بكر عرام وأنس أبو معيلش ومحمود جرادات ومصطفى الطموني وعبد الهادي أحمد أبو بريك.