بعث مؤخرا أمين عمان عمر المعاني رسالة جوابية لمجلس النواب يبرر فيها جدوى مكاتب المحاماة المتعاقدة معها الأمانة، وذلك بعد أن وجه النائب الإسلامي حمزة منصور أسئلة عن "اعتماد الأمانة مكاتب محاماة للاستشارات القانونية".واستند النائب منصور رئيس كتلة العمل الإسلامي على كثرت المكاتب في وقت تجند الأمانة دائرة قانونية قائمة بالعمل القانوني بحد ذاتها وتضم العشرات من القانونيين، وقال: "أهيب بأمانة عمان التي تشكو من العجز وتسعى لبيع أراضٍ لسداد هذا الدين أن تعييد النظر بالنفقات والمكافآت قبل أن تلجأ إلى بيع أراض، لدافع الضرائب في عمان حاجة فيها".

المعاني عدّد في رسالته تلك المكاتب التي اعتمدتها الأمانة قانونيا، وهي:
التجمع القانوني للأعمال ويمثله المحاميان: إسلام الصمادي ومهند جرار. واعتمد بتاريخ 16-9-2006 ويتقاضى مبلغ مقداره 50 ألف دينار ولمدة عام.
مكتب النجداوي للمحاماة ويمثله المحامي أحمد النجداوي. واعتمد بتاريخ 28-1-2008 بقيمة عقد 25056 ألف دينار لمدة عام.  
مكتب هلال العبادي ويمثله المحامي هلال العبادي. اعتمد بتاريخ 9-3-1992 ويتقاضى مبلغ 1500 دينار شهريا.
مكتب صالح الجيرودي وشركاه ويمثله المحامي صالح الجيرودي. واعتمد اعتمد بتاريخ 9-2-1992 ويتقاضى مبلغ 1500 دينار شهريا.
مكتب راتب الجنيدي ويمثله المحامي راتب الجنيدي. اعتمد بتاريخ 16-1-2007 ويتقاضى مبلغ 1500 دينار شهريا.
مكتب فرح قاقيش ويمثله المحامي فرح قاقيش. اعتمد بتاريخ 1-1-2004 ويتقاضى مبلغ 3500 دينار سنويا، كان معتمدا لدى بلدية سحاب سابقا.  
    
حاجة الأمانة الماسة لمكاتب قانونية استشارية "ضرورة ملحة" وفق ما رد به أمين عمان على مجلس النواب، "ذلك لما تقوم به من إدارة مشاريع ضخمة وتنفيذ مخطط شمولي ينطوي عليه مراجعات قانونية" فيما تقوم الدائرة القانونية بالأمانة "بالانشغال بمتابعات قانونية لشؤون الأمانة الاعتيادية المتعلقة بالمواطنين مباشرة وتحصيل ديون الأمانة على المواطنين والمتابعات القانونية للعطاءات المستمرة".   
 
 فيما أكد حمزة منصور أن الأسماء التي قدمها المعاني هي "أسماء ممثلي هذه المكاتب المعتمدة لدى الأمانة، وتم تغييب أسماء أصحاب المكاتب، ألا يكفي لتلبية احتياجات الأمانة 132 قانونياً يعملون في الأمانة".
 
لكن الأمين يقول "هناك مسؤوليات كبيرة لدى أمانة عمان من عدة جهات وقطاعات مثل النقل داخل حدود الأمانة، ومسؤوليات الصحة والرقابة الغذائية إضافة إلى كم كبير من القضايا المرفوعة على الأمانة والتي وصلت إلى 1250 قضية".
 
"مارس الأمين نوعا من التذاكي علينا، لأن الجواب غيب أسماء المكاتب لحاجة في نفس يعقوب، ونحن نفهم اعتماد مكاتب ولكن لا نفهم هذا العدد الكبير"..وفق حمزة منصور.
 
وكان بعض أعضاء مجلس أمانة عمان انتقدوا في جلستهم العادية الشهرية التي عُقدت بتاريخ 13 من أيار الماضي خطوة الأمانة بتجديد عقود بعض مكاتب المحاماة في وقت "كان من المفترض ان تقوم الدائرة القانونية بمهام تلك المكاتب".
 
مسألة توجه الأمانة في اعتماد مكاتب محاماة بكلف مالية "تساهم في زيادة أعباء الأمانة" وهي التي تسعى إلى "تقنين المصاريف وترتيب أوضاعها المالية" على ما يقوله أحد أعضاء المجلس.
 
عضو الأمانة حسان الحراسيس قال في جلسة الأمانة إن "لا مبرر لتعيينات محامين جدد على كادر الأمانة واحتسابهم من ضمن كادرها الأمر الذي يرهق ميزانيتها".
 
فيما أعتبر العضو عبد الجليل زيود أن جميع العاملين في الدائرة القانونية ليسوا محامين إنما باحثين قانونيين "ليس لديهم الخبرة الكافية للدفاع عن حقوق الأمانة الأمر الذي جعلها تخسر العشرات من القضايا ووافق كلام الأمين الذي قال سابقا أن الأمانة خسرت كثيرا من عدة قضايا".
 
يعمل 132 قانونيا لدى الأمانة، 3 من حملة الدكتوراه في القانون، و15 يحملون مؤهل الماجستير في القانون، و114 يحملون درجة البكالوريوس في القانون. غير أن هناك 31 قانونيا فقط يعملون في الدائرة القانونية داخل الأمانة والبقية يعملون في مجالات إدارية مختلفة.