*3 تحديات استراتيجية تواجه الأردن

* سننافس الإسلاميين بفروسية وشرف بالانتخابات القادمة

*يجب على الإسلاميين قراءة المشهد السياسي بدقة والابتعاد عن التشكيك

*اضمحلال حل الدولتين خطر يهدد المصالح الأردنية

* ما أجريناه من إصلاحات في الاردن غاية في الأهمية وتاريخي

*التعديلات الدستورية التي تمت هي تحصين للديمقراطية وليست لزيادة بصلاحيات الملك

دعا أمين عام حزب الميثاق الوطني د. محمد المومني التيار الإسلامي في المملكة إلى "قراءة المشهد السياسي بدقة، والتوقف عن التشكيك، والانطلاق بروح التشاركية". على حد قوله.

واستبعد المومني، "هندسة الانتخابات النيابية" القادمة، قائلا إن "سننافس بشرف، ونحترم اخواننا في حزب جبهة العمل الإسلامي، ونحترم طروحاتهم وسننافسهم بفروسية بالانتخابات".

ونفى المسؤول الأردني أن يكون حزب الميثاق الوطني الذي تشكل حديثا " أن يكون الميثاق حزب الدولة أو واداة في يد السلطات في مواجهة الإسلاميين.

وشغل د. المومني عدة مناصب أبرزها رئيس لجنة التوجيه الوطني، وعضو لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان الحالي، ووزيرا سابقا لشؤون الإعلام والاتصال الحكومي، ووزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية وعضوا في اللجنة الملكية للتحديث السياسي.

وحول المبادرة الأردنية للحل السلمي في سوريا قال " ما حدث في سوريا صفحة يجب طويها، سوريا يجب أن تعود هذا أمر واقع، والشعب السوري يجب أن يعود لهم الأمن والاستقرار، ويحق له أن يعيش بكرامة".

وفيما يلي نص الحوار:

اليوم نرى أحزاب أردنية جديدة تتشكل كيف تقرأ المشهد؟

دخلت الأحزاب الأردنية بمرحلة تصويب أوضاعها ومنها من دخل بمرحلة تشكيل جديد. في 14 مايو/ أيار تنتهي هذه المهلة وأتوقع أن يصل عدد الأحزاب من 10 إلى 15 حزبا ما بين تيارات مختلفة يسار ويمين ووسط، بعد أن وصل العدد الى ما يقارب 46 حزبا في السابق، والعدد ليس المعيار الأساسي الذي يجب أن ننظر له، إنما الشيء الذي يجب أن ننظر له هو الانتخابات القادمة التي ستفرز الأحزاب ذات الحضور القوي على الساحة الوطنية، ومن هي الأحزاب التي لن تستطع تجاوز العتبة المنصوص عليها في القانون وهي 2.5% على المستوى الوطني، وهذا تحدي كبير.

هل حزب الميثاق حزب الدولة في مواجهة الإسلاميين؟

حزب الميثاق الوطني يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية تعكس الطبيعة السياسية الصادقة للمجتمع الأردني، نحن حزب وسطي، برامجي اصلاحي، محافظ، بمعنى لدينا أجندة محافظة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، فنحن نؤمن بالإصلاح والتطور التدريجي المحسوب لا نريد قفزات في الهواء، نحن في الميثاق نريد تغيير المشهد الانتخابي الأردني، حيث كانت الناس تنتخب على أسس فئوية فردية شخصية ونريد أن تكن الانتخابات على أسس برامجية.

اجتماعيا نحن محافظين ايضا نؤمن بقيم العائلة وقيم الدين في المجتمع نؤمن بالحريات الشخصية المنضبطة تحت لواء المجتمع.

النقطة الأخرى، الأحزاب الأيديولوجية جيد أن تستند لبوتقة فكرية لكن اذا لم تستطيع ترجمتها الى برامج على ارض الواقع لن تكون منصفا للناس الذين انتخبوك، هذا هو الشكل الحزبي الجديد في الأردن لا يجوز الاستمرار بالانتخاب على أسس أيديولوجية سواء يمينية دينية واليسارية.

نحن في الميثاق الوطني، لسنا حزب الدولة وهذا شرف لا ندعيه، مصلحة الدولة أن يكون هنالك حياة حزبية فاعلة بالتالي كل الأحزاب اليمينة والوسطية واليسارية تصب في مصلحة الدولة، لكن هل نحن أداة أو حزب للدولة لمواجهة أي تيار آخر الجواب لا.

 نحن سننافس بشرف ونحترم اخواننا في حزب جبهة العمل الإسلامي ونحترم طروحاتهم وسننافسهم بفروسية وشرف بالانتخابات ونتقدم للمواطن ونقول له هذا ما يفرقنا عن حزب جبهة العمل الإسلامي فإذا رأى المواطن ما يخاطب طموحه ينتخبنا.

لكن بالنظر الى تشكيلة حزب الميثاق نجد فيه عدد من المسؤولين السابقين والنواب والاعيان الحاليين

هذا ليس شيئا يعيبنا! بالعكس استطعنا استقطاب هذا العدد من النواب والأعيان والوزراء السابقين هذا يسجل لنا ولا يسجل علينا، ثم أن هؤلاء المسؤولين ليسوا أغلبية في الحزب، وصل عدد المنتسبين للحزب حوالي 5700 شخص غالبيتهم من أبناء المجتمع الأردني من بينهم أكاديميين وفنيين وعمال ورؤساء بلديات يتوزعون على مختلف القطاعات الاقتصادية والمهنية في المملكة.

لدينا وزيرين سابقين في المكتب السياسي المكون من ٢٥ وهناك 22 مساعد للأمين العام في قطاعات مختلفة القرار يتخذ من المكتب السياسي بالتصويت بطريقة ديمقراطية. هنالك 126 عضو من مجلس مركزي يراقبنا اتو من 18 دائرة انتخابية 7 اعضاء من كل دائرة ومنه يخرج المكتب السياسي.

ما هي رؤيتكم لحل مشاكل الأردن الاقتصادية من فقر وبطالة؟

لدينا رؤية وبرنامج اقتصادي، البرنامج سيبنى من الأسفل الى الأعلى بتفاصيل تعلن في وقتها كون هنالك تنافس بين الأحزاب، لا يوجد حزب سيعلن برنامجه قبل الانتخابات كي لا يحرق الحزب أوراقه .

لكن الرؤية موجودة نعتقد أن هنالك 3 تحديات استراتيجية تواجه الأردن التحدي الأول الجائحة الاقتصادية بأبعادها البطالة 23%، الفقر، المديونية الخارجية، وهذه تحديات اقتربت أن تمس الاستقرار، هنا لا بد من التوقف اننا بلد فيه 23% بطالة وفي نفس الوقت لدينا ما يزيد عن مليون نصف عامل وافد يعملون في أعمال برواتب مجزية وهذه مشكلة، والحلول بتقديرنا متعلقة بالتعليم المهني والتدريب، والضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي.

الأردن صمد أمام التحديات الاقتصادية بسبب المؤسسية مقابل دول ذهبت بسببها وبسبب والربيع العربي، نعرف أن لدينا عناصر قوة يجب استثمارها.

التحدي الثاني اضمحلال حل الدولتين وهذا يقلقنا وتعتبره تهديدا استراتيجيا كونه مرتبط بالمصالح الاستراتيجية للدولة الأردنية وهام جدا للهوية الوطنية الأردنية، أما التحدي الثالث هو فجوة الثقة بين المؤسسات والناس وحملات الأخبار الكاذبة والمضللة.

هل نحن جادون في الأردن في الإصلاح السياسي، هناك تخوفات من هندسة الانتخابات القادمة بعد ظهور أحزاب جديدة؟

كل ما طالبت به المعارضة حصلت عليه، أنا أخبرت الزملاء في المعارضة عندما كنا في اللجنة الملكية للتحديث السياسي، عندما كان يريدون الاستقالة، أن ما تطالبون به منذ عام 1993 حصلتم عليه بـ3 أشهر، كانوا يطالبون بقائمة وطنية معتبرة محصورة للأحزاب، ثم حصلت المعارضة على العتبة، وحصلوا على قائمة مغلقة، ما أجريناه من إصلاحات غاية في الأهمية وانجاز تاريخي.

يجب على إخواننا في حزب جبهة العمل الإسلامي قراءة المشهد السياسي بدقة، ويلتقطون اللحظة الزمنية، وينطلقوا إلى المشهد السياسي بروحية التشارك والابتعاد عن التشكيك لأن روحية التشارك هي التي ستقربهم من التأثير في القرار.

هل سيأتي يوم ونشهد فيه حكومات برلمانية في الأردن.؟

أعتقد ذلك، اختيار رئيس الوزراء من صلاحيات جلالة الملك، لكن البرلمان يمنحه الثقة، عندما يكون هناك أغلبية برلمانية أو ائتلاف برلماني قد تشكل حكومة، اعتقد نحن قريبون من ذلك، وجلالة الملك يريد هذا لبلده، انا مقتنع تماما بذلك، لأنه مصلحة للبلد.

هنالك تخوف من أطراف بالدولة الحكومات البرلمانية. وهل عُدل الدستور، لهذا السبب؟

التعديلات الدستورية التي تمت هي تحصين للديمقراطية من خلال ضمانات دستورية تضمن ألا يحدث خلل، مثل اختيار القيادات الدينية، والرقابية، الجيش والأمن، الديوان الملكي، هذه من امثلة الجهات التي وضعناها بتوقيع منفرد من الملك، لأننا لا نريد عندما يأتي حزب يساري على سبيل المثال أن يعين مفتي المملكة، ولا نريد على سبيل المثال لحزب يمني متشدد ان يعين المفتي، هذا تحصين وليس انتقاص من صلاحيات حكومات قادمة.

سؤال الحريات رغم التحديث هناك اعتقالات في صفوف ناشطين سياسيين ما موقف الحزب من ذلك؟

الاعتقالات من حيث المبدأ مرفوضة، لا يوجد شخص يؤيد هذا الكلام من قريب أو من بعيد، لكن هنالك الكثير من الاعتقالات هي ليست اعتقالات رأي عندما تدخل بالتفاصيل، مثلا عندما اعتقل أشخاص احتجاجا على الاتفاق الاردني والاماراتي الإسرائيلي لم يعتقلهم أحد لمواقفهم لان كثيرون من انتقدوا هذا الاتفاق لكن هناك من أساء لدولة عربية وهذا يمس بمصالح الأردن، يجب التمحيص بكل حالة الاعتقالات.

تشهد قطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، تراجعا في الأردن من يتحمل المسؤولية؟

هنالك عدة أسباب، منها وجود مسؤول ضعيف يعتقد أن عمله هو توقيع البريد فقط، هذا أسوأ أنواع المسؤولين، المسؤول الذي لا يدرك أن القرار الذي يتخذه ينعكس على الناس هذا من أضعف المسؤولين، يوجد مسؤولين لا نعرفهم ومثال على ذلك قصة إضراب الشاحنات في الجنوب حيث قصرت الجهة المعنية في هذا القطاع منذ البداية مما أدى إلى تفاقم المشكلة.

بوجود الأحزاب البرامجية ستختلف الصورة، فمن كان يستلم ملف الزراعة أو النقل أو المياه في الأحزاب قد يصبح يوما ما في موقع قرار بكل هذه الخبرة التي لديه، على عكس ما يجري الآن حيث يعين الوزير لنكتشف بعد أشهر أنه ضعيف.

نذهب الى القضية الفلسطينية ما المخرج في ظل حكومة متطرفة؟

 المخرج أن نبقى في توظيف أدواتنا السياسية، والقانونية والدبلوماسية لمواجهة ما يحدث، ونحن ننتصر في هذه الأدوات، ورب ضارة نافعة فعلى سوء هذه الحكومة المتطرفة بدأ خيرا يحدث منذ عقود فقد تراجع التعاطف مع اسرائيل بشكل غير مسبوق، حتى أن الرئيس الأمريكي بايدن عنف نتنياهو.

النقطة الأخرى هي صعود اليسار الإسرائيلي بعد أن أنتهى منذ عام 2000، سيعاد التوازن للمشهد السياسي الإسرائيلي، منذ عشرين سنة واليمين المتطرف يسيطر على إسرائيل.

ما رأيك في الاتفاقيات الاقتصادية التي تم إبرامها مع الاحتلال مثل اتفاقية الغاز؟

نحن مادامت هذه الإتفاقيات تحقق مصلحة الدولة نحن معها، إذا كانت لا تحقق ذلك نحن ضدها، هذا معيارنا في الحكم عليها.

دعنا نختم بالشأن السوري هل ستنجح مبادرة الأردن في إيجاد حل سلمي بسوريا؟

سمعت من وزير الخارجية في جلسات، نحن نتحدث مع السوريين نقول لهم ساعدونا كي نساعدكم، لدينا مصلحة كأردن وأمة عربية بعودة سوريا إلى الحضن العربي، ما حدث صفحة يجب طويها، سوريا يجب أن تعود هذا أمر واقع، والشعب السوري يجب أن يعود لهم الأمن والاستقرار، ويحق له أن يعيش بكرامة.

نحن في الأردن متضررون، ولكن هنالك نجاح أردني، فعندما كنا نتحدث عن قانون قيصر كان خطا أحمرا عند المجتمع الدولي، لا أحد يقبل الاستماع له، الآن يستمعون الى أن هذا القانون لا يأتي بنتائج، أنما يزيح سوريا باتجاهات ليست ايجابية، باتجاه إيران، والعرب يقفون بعيدا، اليوم هنالك استجابة ونقاش، التقدم في هذا الملف يعتمد على الخطوات الإيجابية التي يتخذها النظام السوري في ملف اللاجئين يكونوا أكثر وضوحا بإعطاء عفو عام والسماح لهم بالعودة، أيضا أن تكون معادلة الأمن والإصلاح داخل سوريا أكثر، وعدم السماح لمليشيات تهدد أمن الإقليم بالعمل على الأراضي السورية والتصدي لتهريب المخدرات والسلاح، هذه خطوات يمكن أن تأخذنا باتجاه ايجابي، وسيجد ذلك قبول من قبل المجتمع الدولي.