أثارت تصريحات متكررة لمدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حول مصير أموال الضمان التي ستتلاشى إذا ما بقيت المؤسسة تأكل من رأس المال...

أثارت العديد من التساؤلات حول مصير مستحقات المتقاعدين خلال السنوات المقبلة.

والأمر الحاصل الآن هو ان المدفوعات تنمو بأسرع من المقبوضات، وهذا يعني ان المؤسسة تأكل من رأسمالها في سنة 2031 وستصل الى حالة توازن بين المقبوضات والمدفوعات وهذا أمر غير صحي.


لكن بعض القائمين على المؤسسة يرون ان هذا الأمر طبيعي إذ يرى الناطق الإعلامي في مؤسسة الضمان الاجتماعي خالد القصير أنظمة التأمينات الاجتماعية في مختلف دول العالم تتجه بالصعود في بدايات عملها وتكون في مرحلة الازدهار لان نسبة الإيرادات تكون أكثر من نسبة النفقات لكن المنحنى يبدأ بالتراجع لان عدد المتقاعدين بالمستقبل يزداد، فالآن عندنا 10 متقاعدين يغطون 3 متقاعدين، ويبلغ عدد المتقاعدين 20% من المشتركين وبعد 40 سنة ستشكل نسبة المتقاعدين 80% من المشتركين أي ان كل عشرة مشتركين سيغطون ثمانية مشتركين".

ويتابع القصير"مع تقدم مستويات الصحة أصبح متوسط عمر المواطن الأردني 71 وهذا يعني ان هناك أشخاص يمتد بهم العمر ويتقاضون رواتب من الضمان وهذا الأمر يحتم علينا كمؤسسة لا نكتفي بالنظر لوضعنا الحالي على الرغم من أننا كمؤسسة وضعنا المالي متين نحن نتكلم عن وضع بعد 30 سنة المؤشرات والدراسة الاكتواريه تقول إذا بقينا على وضعنا الحالي سيكون هناك تعادل ين النفقات والإيرادات لذا لابد من إعادة النظر بين الفترة والأخرى في قوانين الضمان الاجتماعي لمعالجة بعض الاختلالات والثغرات القائمة ".

قانون التقاعد المبكر

هذا التحذير والتخويف على أموال الضمان آثار تكهنات بتغيير مرتقب لقانون التقاعد المبكر الذي يكبد الضمان نفقات كبيرة. لكن القصير يؤكد ان لا مسودات جاهزة لقانون جديد بخصوص التقاعد المبكر ويقول "فيما يتعلق في التقاعد المبكر والإشاعات التي تروج بين الناس ان هناك تعديل وهناك وصفات جاهزة لا يوجد صحة لهذه الإشاعات ولا يوجد لدينا أي مسودة جاهزة لتعديل قانون التقاعد المبكر نحن الان في مرحلة حوار وطني مع كافة الإطراف واي أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي يجب ان تكون بالتشاور وبالتوافق وان يكون هناك حوار وطني مع كافة الشركاء في هذا القانون وهم أطراف الإنتاج عمال وأصحاب عمل وحكومة وبالتالي لابد من بلورة توجهات معينة نحو مزيد من الإصلاح لقانون الضمان الاجتماعي".


مشاريع خاسرة.

وتكبدت الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي العديد من الخسائر بسبب بعض المشاريع المتعثرة حيث بلغت خسائرها في بورصة عمان لوحدها بلغت حوالي 940 مليون دينار إضافة الى 15 مليون في بورصة فلسطين.

وعلى الرغم من هذه الخسائر إلا ان الناطق الإعلامي في المؤسسة خالد القصير يرى ان الوضع المادي للضمان الاجتماعي " متين". ويقول "وضعنا المالي متين وبخير وحجم المحفظة بلغ أربعة مليار دينار جزء كبير من هذه المحفظة موجودة كأسهم إستراتيجية في شركات كبيرة وبنوك وهذه اللاسم ليست عرضه للتقييم اليومي هو استثمار بعيد الأمد والأسهم معرضه للارتفاع والانخفاض، والاستثمار بشكل عام ملامحه ايجابية والقراءات الأولية ان أول أربعة شهور من السنة الحالية حققت الاستثمارات 105 مليون دينار واي مشروع يتنفذ في الضمان يكون هناك دراسة جدوى اقتصادية أو اجتماعية".

الضمان في أرقام.

و بلغ عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي مليون ونص مشترك على رأس عملهم 670 ألف مشترك فعالين يعملون في 14500 مؤسسة وبالإضافة لـ30 ألف مشترك فردي بشكل اختياري للمغتربين والمشتركين بمهن خاصة ويشكل عدد المشتركين بالضمان الاجتماعي حوالي 43% من القوى العاملة الأردنية، وأنفقت المؤسسة على مزايا الضمان الاجتماعي أكثر من مليار ونصف وبلغ عدد الرواتب التقاعدية 94 ألف راتب التقاعدي، كما بلغ معدل الإيرادات خلال العام الماضي 368 مليون دينار وتم إنفاق 240 مليون دينار على مستلزمات التامين وبلغت نسبة الفوائد 126 مليون دينار تضاف الى رأس مال الضمان الاجتماعي التي يبلغ 4 مليار دينار أردني.