أوقفت محمكة امن الدولة خمسة من مدراء ووسطاء لشركات كانت تتعامل بالبورصة العالمية في لواء الكورة وابقت على ايقاف مدير شركة اخرى ووسيطين ماليين كانا يجمعان اموالا من المواطنين للشركة ذاتها الى جانب نحو 35 آخرين من وسطاء الشركة استدعتهم المحكمة واجرت معهم تحقيقات مطولة وتمكنت من استرداد قسم كبير من الاموال التي كانوا يتقاضونها من الشركة لقاء جمعهم اموالا اليها في الفترة الماضية.



وأفاد أحد الوسطاء المسجلين في تلك الشركة اوقفته المحكمة لايام عدة ان
المحكمة استردت مبلغا ماليا جيدا من عمولات منحتها الشركة لوسطائها ،
بينما افاد وسيط آخر بان المحكمة وفي حالة عجز الوسيط المستدعى اليها عن
السداد النقدي توافق على تنازله عن قيمة العمولات التي تسلمها من رصيده
الشخصي المسجل في الشركة ان كان يغطي قيمة تلك العمولات اضافة الى تنازله
عن املاكه التي قام بشرائها من مركبات وعقارات في فترة عمل البورصة .



كما أفاد أكثر من وسيط ممن حققت معهم المحكمة بان المحكمة تواصل التحقيق
مع أربعة من اصحاب الشركات الموقوفين على ذمة التحقيق وبشكل مكثف وبان
المحكمة بدأت جلب وسطاء كانوا يعملون في تلك الشركات وأوقفت اثنان منهم .