أمهلت محكمة أمن الدولة، الإثنين، متهمين إثنين بتشكيل عصابة للتعدي على الأموال (جريمة إقتصادية)، و28 متهما بقضايا تتعلق ببيع مواد مخدرة والإتجار بها، عشرة أيام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية المختصة، لمحاكمتهم.

واعتبرت المحكمة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" المتهمين فارين من وجه العدالة في حال لم يسلموا أنفسهم خلال هذه المدة.

وبحسب قرار الإمهال، فأن المحكمة" ستضع أموال المتهمين تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين، وسيحرمون من التصرف بها، وسيمنعون من إقامة أي دعاوى، وسيعتبر كل تصرف يقومون به أو أي التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا ".