قررت محكمة أمن الدولة وعملا بأحكام المادة 2/243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، إمهال 65 متهما ببيع وزراعة وحيازة مخدرات، عشرة أيام اعتبارا من الأثنين، لتسليم أنفسهم الى السلطات القضائية المختصة لمحاكمتهم عن التهم المسندة اليهم.

وبحسب قرار الإمهال، فإن المحكمة ستعتبر من لم يسلم نفسه فارا من وجه العدالة، وستضع أموالهم تحت ادارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من اقامة اية دعاوى، ويعتبر كل تصرف يقومون به او التزام يتعهدون به بعد ذلك باطلا.