أصدر  مدعي أمن الدولة قرارا بالإفراج عن 9 احداث موقوفين في مختلف مراكز التوقيف لكونهم طلاب مدرسة وعلى مقاعد الدراسة.

وأوضح مصدر قضائي أن الأحداث وجهت لهم جنحة التجمهر غير المشروع وإثارة الشغب، حيث جرى الإفراج عنهم بكفالة تضمن  الالتزام بإجراءات التقاضي والمحاكمات.

وكان  مصدر أمني أفاد بأن عدد الأحداث الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة يوم الأحد بتهم إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع وتقويض نظام الحكم بلغ 9 أحداث.

و عرف منهم الحدث تقي الدين رواشدة والذي يواجه تهمتي تقويض نظام الحكم والتجمهر غير المشروع والموقوف في مركز أحداث أسامة بن زيد، والحدث عبد الرحمن مناع الموقوف في مركز أحداث عمر في طبربور على ذمة التحقيق لمدة 14 يوما بتهمة تجمعات غير مشروعة وإثارة الشغب، إضافة لـ عمّار نايف عبد الرحمن، وأيمن محمد كايد من الزرقاء.

فيما أعلن المركز الإعلامي الأمني  في مديرية الأمن العام أن من ضمن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية اشتراكهم بالتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإضرام الحرائق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، 12 حدثا جرى تحويلهم للمدعي العام المختص وضبطت أقوالهم  أمام أولياء أمورهم وتم الاحتفاظ بهم  في دور رعاية الأحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية  تمهيدا لتحويلهم للمحكمة المختصة.

وأضاف المركز الإعلامي ان الأحداث وجهت إليهم تهم القيام بأعمال شغب والتجمهر غير المشروع فقط.

والد الحدث عبد الرحمن مناع أكد تعرض ابنه للضرب أثناء الاعتقال إذ بدا واضحا أثناء زيارته في مركز الأحداث الكدمات زرقاء على قدميه، بالإضافة للعديد من الإهانات التي تعرض لها، مشيرا إلى أن العائلة لم يسمح لها بزيارته أثناء إيقافه من يوم الخميس وحتى مثوله أمام مدعي عام أمن الدولة يوم الأحد .

استاذ القانون الدولي محمد الموسى أشار إلى أن المعايير الدولية في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تضمن للأحداث ضرورة معرفة أولياء أمورهم لحظة الاعتقال ومعرفة أماكنهم والسماح لهم بزيارة أبنائهم بحيث لا تتخذ اي اجراءات دون وجود ولي الأمر ولهم الحق في الاستعانة بمحامي فور الاعتقال .

المحامي معتصم ابو رمان الموكل عن الطفل تقي الدين الرواشدة قال "لعمان نت "ان العائلة زارت ابنها اثناء فترة احتجازه والتي امتدت من الأربعاء حتى الأحد ، الا انه اكد تعرض تقي الدين لضرب وإهانات اثناء الاعتقال.

ورفض والد الرواشدة التوقيع على ورقة تتعهد بعدم مشاركة ابنه في المسيرات والاعتصامات معتبرا حق التعبير حق مصان في الدستور الأردني بحسب ابو رمان .

فيما يؤكد الموسى على انه لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية نتيجة ممارسة حق من حقوق الإنسان بما فيها حرية الرأي والتعبير .

يقول والد مناع ان ابنه اعتقل لحظة خروجه من باب المنزل من قبل اشخاص بلباس مدني وذلك بعد مشاركته في مسيرة في اليوم الذي سبقه تطالب بعدم رفع الأسعار ، مؤكدا ان المسيرة كانت سلمية وان ابنه لم يرتكب اي اعمال تخريبية .

ويقول الموسى ان الأفعال التي تندرج ضمن الممارسة السلمية للتعبير عن الرأي هي مكفولة في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية والمنشورة في الجريدة الرسمية ، ويجب عدم اتهام اي شخص مادام التعبير لم يشكل خطرا على ممتلكات الآخرين .

فيما يتخوف الموسى من ايقاف الأطفال المشاركين في مسيرات ضد فع الاسعار في مراكز الأحداث مع اصحاب الأسبقيات ما يجعل امكانية التأثير على سلوكياتهم كبيرة .

هذا وسمح مدعي عام امن الدولة لأولياء امور الأطفال بالمثول مع ابنائهم اثناء التحقيق معهم دون السماح لهم بالتكلم مع الموقوفين

وتنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي صادق عليها الأردن على عدم تعرض أي ﻃﻔﻞ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ أو ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮوب اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ أواﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو المهنية، أﻻ ﻳﺤﺮم أي طفل ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ. وﻳﺠﺐ أن ﻳﺠﺮى اﻋﺘﻘﺎل اﻟﻄﻔﻞ أو اﺣﺘﺠﺎزﻩ أو ﺳﺠﻨﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻻ ﻳﺠﻮز ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ الا ﻤﻠﺠﺄ أﺧﻴﺮ وﻷﻗﺼﺮ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،وان ﻳﻌﺎﻣﻞ آﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﺑﺈﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﺣﺘﺮام ﻟﻠﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎن،وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮاﻋﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا ﺳﻨﻪ. وﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص، ﻳﻔﺼﻞ آﻞ ﻃﻔﻞ

ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﺒﺮ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ،وﻳﻜﻮن ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ أﺳﺮﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺳﻼت واﻟﺰﻳﺎرات، إﻻﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻاستثنائية،و ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﺤﺮوم ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﺤﺎﻳﺪة أﺧﺮى، وﻓﻰ أن ﻳﺠﺮى اﻟﺒﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ أي إﺟﺮاء ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ.