أصدرت محكمة أمن الدولة يوم الأحد قراراً بادانة صاحب شركة بورصات وهمية بجرم الاحتيال وحبسه 3 سنوات على ذمة القضية وغرامه 600 دينار وتضمينه مبلغ 39 الف دينار.

وجاء القرار برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين مخلد الرقاد واحمد العمري وبحضور ممثل النيابة العامة.

وتتلخص وقائع الدعوى في أن المحكوم كان قد أقام شركة بورصات وهمية واستقطب عدداً من المواطنين يقدر ب 60 عميل وادعى إعطائهم أرباح تتراواح ما بين 10-15% واستطاع جمع مبالغ مالية وبعد انهيار تلك الشركات وورود شكاوى بحق تلك الشركات، قام باعادة مبالغ مالية لعدد من العملاء الا أن 18 عميل لم يتمكن من الدفع لهم وعلى اثر ذلك تقدموا بالشكوى ضده.

وتابع المصدر "قبل احالة القضية إلى نيابة أمن الدولة قام باعادة ما قيمته 40% من قيمة المبالغ التي حصلها من العملاء ال 18 وبقي في ذمته 60 % من قيمة المبلغ".