بدأت أمانة عمان
الكبرى أول من أمس بتحصيل أموالها المستحقة على المواطنين عن طريق وزارة المالية مستندة
على قانون تحصيل الأموال الأميرية.ووقع أمين عمان عمر
المعاني وأمين عام وزارة المالية مفوضا من قبل وزير المالية على اتفاقية تتيح لمديرية
الشؤون القانونية والأموال العامة في الوزارة بتحصيل كافة المطالبات المالية التي
يتم تزويدها بها من قبل الأمانة حسب الأصول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
بشأنها بما في ذلك الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمكلفين .

وكان المعاني دعا
الشركات والمؤسسات والمواطنين الذين تترتب عليهم ضرائب أبنية ومسقفات المبادرة إلى
تسديدها والاستفادة من إعفاء الغرامات التي منحها مجلس الوزراء والتسهيلات التي
تتبعها الأمانة للدفع .

وقال مدير دائرة
الشؤون المالية في الأمانة محمود خليفات أن " توقيع الاتفاقية يندرج في إطار حرص
الأمانة على تحصيل المال العام بأيسر السبل واختزالا للوقت والجهد والنفقات إضافة إلى المحافظة على
الأموال العامة ".

وشرح خليفات الخطوات
التي اتخذتها الدائرة المالية في الأمانة لإبلاغ المواطنين والشركات والمؤسسات
بالأموال المستحقة عليهم من خلال الكتب والإشعارات والرسائل البريدية والإعلان
في الصحف للتوعية بالغرامات المترتبة على المتخلفين عن دفع ضريبة الأبنية والأراضي
"المسقفات"، والحسم التشجيعي الذي يمنحه القانون حال الدفع بأوقات
منتظمة، إضافة إلى دعوة المواطنين
للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء المواطنين من غرامات ضريبة الأبنية
والأراضي وضريبة المعارف المتراكمة عليهم منذ سنوات والمدورة على عام 2006 لمن
يقوم بتسوية أوضاعه قبل نهاية 31/12 من العام الحالي .

ووفق قرار الديوان
الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) لسنة 1988فان أموال البلديات تعتبر أموالا عامة
يمكن تحصيلها استنادا إلى قانون الأموال الأميرية الذي يتيح الحجز على الأموال
المنقولة وغير المنقولة للمستنكفين عن الدفع بواسطة الحاكم الإداري.

وتبلغ قيمة استحقاقات
أمانة عمان على المواطنين والشركات
والمؤسسات نتيجة تخلفهم عن دفع ضرائب الأبنية والأراضي ( المسقفات ) 54 مليون
دينار، فيما يبلغ عدد المكلفين المستحق عليهم ضريبة الأبنية والأراضي ( المسقفات
) للفئة أقل من ألف دينار (230466) مكلفا يترتب عليهم نحو 27 مليون و678 الفا، فحين
تتقاسم باقي الشرائح التي تزيد عن ألف دينار ويبلغ عددهم 10488 مكلفا مبلغ 26
مليونا 263 الف دينار.