يتحرك أكاديميون في الفترة الحالية لأجل صياغة خطة تحدد "مهام مجلس أمناء الجامعات" في بادرة نحو "تقليص دور مجلس التعليم العالي" الذي يُرى فيه حتى الآن "مؤثرا سلبيا" على أداء الجامعات الحكومية والخاصة.

ويأتي ذلك التحرك على خلفية لقاء رؤساء الجامعات مع الملك عبد الله الثاني بتاريخ الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث ينتظر أن يقدموا توصيات لمجلس الوزراء إلى أن يتم رفعها إلى الملك.

استقلالية الجامعات وتمويلها وأسس توزيع الدعم والإبتعاث وتعزيز الهيئات التدريسية، ودعم الحكومة للجامعات أبرز الموضوعات التي سيتناولها رؤساء الجامعات لكن لا يزال دور "مجلس التعليم العالي" هو المؤثر "السلبي" على أداء تلك الجامعات لاسيما الخاصة منها، حيث يحددون التخصصات ويسحبون الاعتمادات بناءً "على مزاج المسؤول" وفق أكاديمي فضل عدم ذكر اسمه يعمل في المجلس. 
 
رئيس جامعة البترا الأهلية، عدنان بدران، يصف تركيبة مجلس التعليم العالي "بالخطأ"، ويزيد أن المجلس "يتحكم بقرارات ما يؤثر على جامعات سلبا كما أن تمثيل الجامعات الخاصة فيه المتدني يؤثر لصالح الحكومية منها".   
 
ويعتقد بدران أن سوية التعليم في الجامعات الرسمية "انخفضت" عندما ألغيت صلاحية مجلس الأمناء، "وستتابع الانخفاض إذا ما بقي رؤساء الجامعات الأردنية والخاصة أعضاءً في مجلس التعليم العالي"، فهو أي بدران لا يؤمن بأن يكون رئيس الجامعة في مجلس التعليم العالي سواء كان من جامعة رسمية أو خاصة، بالإضافة إلى إن لا يكون وزير التعليم العالي رئيس مجلس التعليم العالي بل يجب ان يكون عضوا فيها.
 
رئيس جامعة اليرموك الدكتور محمد أبو قديس، وعلى إثر اجتماعهم مع الملك، أعتبر أن من أهم المواضيع على الأجندة هي "استقلالية الجامعات والبعثات والتمويل، وأسس القبول ستكون ضمن إستراتيجية التعليم العالي التي أشهرت العام الماضي لتغطي الأعوام الخمسة المقبلة".
 
يعتبر بدران ان التمثيل في مجلس التعليم العالي لا يجوز ان يقتصر فقط على رؤساء الجامعات الرسمية أو الخاصة، بل لا بد أن يكون فيه تمثيل للوطن وفئات وشرائح المجتمع المختلفة "هم المستفيدون من مخرجات التعليم العالي الصناعة والحكومة والقطاع العام والخاص بحيث يجب ان تكون سياسيات التعليم العالي واستراتيجياته تتماشى مع متطلبات الوطن ومن التخصصات المختلفة".
 
وصلاحيات مجلس التعليم العالي تتلخص بالموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي وعلى أنواع الدراسات في كل منها. والموافقة على خطط مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقتراح أولوياتها ووضعها في خطة عامة واحدة.
 
أبرز ما يقوم به مجلس التعليم العالي هو رفع سوية التعليم وتوفير الحماية والحصانة اللازمة للقيادات الجامعية، وتطبيق أسس الاعتماد في الجامعات الرسمية والتعليم الموازي، وازدياد أعداد المقبولين في الجامعات وما رافقه من تضخم في الجهاز الإداري، بحيث أصبح جزءا كبيرا من موازنة الجامعات يوجه للرواتب.
 
وينادي رؤساء الجامعات بضرورة استقلالية الجامعات المالية والإدارية، والمتمثل بالاعتماد على الذات واتخاذ القرارات داخل مجالس عمداء الجامعات نفسها.  
 
ويطالب رئيس جامعة آل البيت، عبد السلام عربيات بإعادة النظر في صلاحيات مجلس التعليم العالي ومجلس الأمناء في الجامعات من باب إعطائه الدور، مؤكدا أنه "سيكون لمجلس الأمناء صلاحيات أكبر وفاعلية أكثر وسيكون هناك انطلاقة جديدة للتعليم الأكاديمي في ضوء الاهتمام الملكي".
 
من جهة أخرى، تقدم اثنا عشر نائباً بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب يطالبون فيها بتعديل المادة الثالثة الفقرة باء من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 20 لسنة 2007 لترتبط هيئة اعتماد الجامعات برئيس الوزراء بدلاً من ارتباطها بوزير التعليم العالي كما ينص القانون.
 
ومن مهام مجلس التعليم العالي التي نص عليها القانون مجلس التعليم العالي:
تحديد أعداد الطلبة الذين يقبلون سنويا في حقول التخصص في مؤسسات التعليم العالي. تحديد الرسوم التي تتقاضاها مؤسسات التعليم العالي من الطلبة وتحديد رسوم وأجور المعالجة في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها وغير ذلك من الرسوم والأجور. إقرار الأسس العامة لحقول التخصص على اختلاف مستوياتها ودرجاتها في مؤسسات التعليم العالي وتطوير تلك الأسس. مناقشة التقارير السنوية لمؤسسات التعليم العالي لتقييم انجازاتها. إقرار عقد امتحانات أو برامج تدريبية عملية أو تأهيلية لخريجي أي حقل تخصص من أية مؤسسة تعليم عال في خارج المملكة كلما دعت الحاجة الى ذلك. وإقرار الموازنات السنوية للجامعات. تنسيق مراكز الاستشارات والمطبوعات والنشر والإنتاج وغيرها من مؤسسات التعليم العالي في المملكة. تحديد أسس إعارة أعضاء الهيئة التدريسية وندبهم في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الى المؤسسات المماثلة في داخل المملكة وخارجها. الموافقة على اتفاقيات التعاون الثقافي والتكنولوجي وبرامجه بين الجامعات الأردنية والمؤسسات والهيئات المختصة العربية والأجنبية والإقليمية والدولية.