أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة ماهر الشوابكة "أن الشروط الجديدة التي فرضتها الوزارة على موزعي اسطوانات الغاز, لن تؤدي إلى رفع أسعار اسطوانات الغاز".وأشار إلى "أن التكلفة الإضافية جراء فرض هذه الشروط الجديدة سيتم اقتطاعها من العمولات الإضافية لمستودعات الغاز النموذجية والتي بدأت الحكومة باقتطاعها في أيار من العام الماضي من عمولة موزعي الغاز وتبلغ 50 فلساً عن كل اسطوانة غاز, ويتم إيداعها في حساب خاص لدى مصفاة البترول. وأضاف أن أصحاب مستودعات الغاز سيتحملون جزء من التكلفة".
ويذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية فرضت على أصحاب مستودعات توزيع الغاز شروط جديدة من أبرزها تركيب أقفاص حديد على شاحنات التوزيع, بحيث يتسع القفص الواحد من 30 – 35 اسطوانة, وشراء رافعات لغايات تحميل وتنزيل الاسطوانات, إضافة إلى تعبيد منطقة التخزين ومناولات الاسطوانات, على أن تكون أرضية المستودع خالية من المواد القابلة للاشتعال.
وقال "إن الأقفاص يتم تحميلها أيضا على سيارات توزيع الغاز الصغيرة التي تزود الاسطوانات للمواطنين لتكون ذات الآلية مطبقة أثناء عملية التحميل والتنزيل".
وأعاد الشوابكه أسباب هذه القرارات الجديدة إلى التكلفة المالية الكبيرة التي تتحملها الوزارة ومصفاة البترول جراء الممارسات الخاطئة لبعض أصحاب المستودعات أثناء عملية التخزين والنقل لاسطوانات الغاز.
وقال الشوابكه "إن مصفاة البترول قامت في العام 2006 بإتلاف حوالي 80 ألف اسطوانة غاز بسبب عمليات النقل الخاطئة, وقد شكلت تكلفة هذه الاسطوانات التالفة سنوياً عبئاً إضافيا على الخزينة العامة للدولة.
وقد أثارت قرارات الوزارة انقساماً في داخل نقابة أصحاب محطات المحروقات, بين مؤيد ومعارض للشروط الجديدة وشهدت الأسابيع القليلة الماضية جدلاً داخل مجلس النقابة وبين أعضاء النقابة الذين أبدى العديد منهم تخوفهم من الانعكاسات السلبية على قطاع الموزعين.
وفضل نقيب أصحاب محطات المحروقات حاتم العرابي الوقوف في منطقة الوسط بين الوزارة وأعضاء النقابة المؤيدين للشروط من جهة وبين الأعضاء الرافضين لهذه الشروط حيث أبدى العرابي "تحفظه على استخدام الأقفاص لتأثيرها على آلية وسهولة عملية نقل وتوزيع اسطوانات الغاز وارتفاع كلفة التوزيع والنخرين والنقل".
وبين "أن عملية التوزيع ستواجه الكثير من العراقيل كون سعة سيارات التوزيع الحالية تتسع من 55 - 60 اسطوانة فيما الأقفاص تتسع لحوالي 35 اسطوانة غاز فقط".
وهذا ما أكده صاحب احد مستودعات توزيع اسطوانات الغاز رسمي الجابري الذي قال "أن هناك قرار في النقابة برفض استخدام الأقفاص, وتعليق موافقتها عليه لعدم ملائمته للسوق الأردني".
وأضاف الجابري" لقد جرى تنفيذ القفص بناء على مواصفات معتمدة في دول أخرى, ولم يتم عرضه قبل ذلك على جهات ذات اختصاص بحيث يتم تكييفه بما يلاءم خصائص العمل في الأردن", مؤكداً "أن القفص يعاني من عيوب كبيرة, فهو اكبر حجماً من شاحنات نقل اسطوانات الغاز, بحيث يصعب تثبيته عليها", وقال "انه يلاءم خط التعبئة داخل مصفاة البترول فقط, مشيراً إلى أن دائرة السير لها ملاحظات على تصميم القفص لأنه يخالف السلامة العامة".