أكد عدد من أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة على ارتفاع الأقساط المدرسية بشكل ملحوظ، وعدم التزام المدارس بمعايير واضحة في سياسة رفع الأقساط.

في حين اعتبرت المدارس الخاصة أن ارتفاع كلف المستلزمات، دفع بعض المدارس إلى رفع أقساطها في ظل رفض الحكومة إعفائها من الرسوم المفروضة على المستلزمات المدرسية.

وطالب أهالي الطلبة الحكومة بالتدخل السريع للحد من هذه الارتفاعات غير المبررة ،وقال احد أولياء أمور الطلبة بان "ارتفاع أقساط المدرسة في كل عام بات يشكل عبء كبيرا على أوضاعنا الاقتصادية"،ويستهجن آخر غياب الرقابة على تلك المدارس .

نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني برر هذا الارتفاع لارتباط القطاع بالاقتصاد المحلي والإقليمي والعالمي وارتفاع كلف المستلزمات المدارس الخاصة فضلا عن تقديم تلك المدارس خدمة مميزة ".

وبحسب الصوراني فان من يقرر إلحاق أبنائه بمدارس الخاصة هو ولي أمر الطالب دون أي ضغوطات تقع عليه".

ونفى الصوراني تلقي النقابة لأي شكوى من أهالي طلبة قاموا بتسجيل أبنائهم في مدارس ريادية لرضاه عن الخدمة المقدمة .

وزارة التربية والتعليم ونقابة المدارس الخاصة ووزارة الصناعة والتجارة لا تملك القدرة لتحديد أقساط المدارس الخاصة ، كونها تدخل في إطار الاستثمار التجاري، يقول الصوراني

من جانبه قال رئيس حملة ذبحتونا د. فاخر دعاس ان التعليم الخاص مكمل للتعليم الحكومي، أي أن الحكومة ملزمة بتوفير الدعم الحقيقي والرقابة لحماية المواطن الذي يلجا الى المدار س الخاصة ".

وقال دعاس ان توغل المدارس الخاصة في ارتفاع أقساط المدرسة بدأ منذ خمسة أعوام ، دون أي رقابة لإيقاف هذه التجاوزات

وحمل دعاس المسؤولية الأولى لوزارة التربية والتعليم فبحسب قوله "انه كان من المفترض ومنذ فترة طويلة إصدار الوزارة نظام خاص لضبط رسوم المدارس الخاصة ولكن لهذه اللحظة لم يتم إصداره".

وبحسب مدير التعليم الخاص د. فوزي السعودي في تصريحات سابقة لعمان نت قال "إن وزارة التربية والتعليم تعتزم خلال الأيام المقبلة على إعداد مسودة لنظام التعليم الخاص، والتي بموجبها ستحدد أسعار رسوم وأقساط المدارس الخاصة".

وتنوي حملة ذبحتونا عقد ملتقى وطني لتشكيل ضغط على الحكومة من اجل التدخل الفوري والسريع، لإصدار نظام يجبر الحكومة على مراقبة رسوم المدارس الخاصة والخدمات المقدمة من المدارس الخاصة على مستوى رسوم المواصلات وأسعار الكتب والقرطاسية والمقاصف.