ينتظر العمانيون قريبا إعلان رئيس الوزراء معروف البخيت عن قائمة أعضاء أمانة عمان الـ34 المعنيين، بينهم 7 سيدات عن الكوتا المعينة..بالإضافة إلى انتخاب نائب الأمين واختيار رؤساء اللجان المحلية.بذلك، يتساوى المعينين مع المنتخبين..ليصبح عدد الأعضاء بالكامل 68 عضوا، مع 27 تم انتخابهم و7 سيدات حصدن أعلى الأصوات في مناطقهن، ويرصد سكان العاصمة الموعد مع مجلس يعتبر الأكثر عددا بالأعضاء فيما لو قورن بالمجالس السابقة التي لم يزد عدد أعضائها عن الأربعين بمن فيهم الأمين.

فما هي الآليات التي تتبعها رئاسة الوزراء في اختيار الأعضاء المعينين؟
 
مسؤولون
ويبدو أن هناك ثلاث فئات تراعيها "الرئاسة" وتحديدا رئيس وزرائها معروف البخيت -المفوض دستوريا في اختيار الأعضاء المعينين- هي أولا: فئة "موظفي الدولة" هم مسؤولون في الدوائر الحكومية التي لها علاقة مع أمانة عمان والغاية منهم هو لتسهيل وتبسيط إجراءات الأمانة وتحديدا الجهات التي تتقاطع مهامها مع الأمانة وهذه الجهات مثل: وزارة الأشغال والإسكان وشركة الكهرباء وإدارة السير ودائرة المساحة والأراضي ووزارة المياه.
 
اجتماعيون
والفئة الثانية "الشخصيات الاجتماعية" وتكون ممثلة لمناطق واسعة ينتخب فيها أحد الأعضاء بينما تضم أعداد كبيرة من الناس أو عشائر ولا يصح لهم التمثيل في مجلس الأمانة.
 
خبراء
أما الفئة الثالثة "الخبراء" وهي شخصيات لها باع كبير في العمل الهندسي أو المحاماة أو التجارة أو المال والأعمال ولهم حضور داخل مجتمعهم.
 
وهذه الفئات ليست بالضرورة أن تعين بالتساوي فهي تعتمد على "الحاجة" والتي يقدرها رئيس الوزراء، فقد يكون هناك أعضاء من غرفة تجارة عمان وممثلي نقابات خدمية لها علاقة مع الأمانة..وفق النائب محمد أبو هديب، وعضو مجلس أمانة سابق.
 
"هناك حاجة مثلا لأن يكون هناك محامي خبير يفيد المجلس بالتشريعات أو مهندس كبير"..ويضيف أبو هديب أن الهدف الأساسي من التعيين هو لرفد المجلس بخبرات "قد" لا تحصل عليها نتيجة الانتخاب، ولتثري المجلس بشخصيات حكومية تساعد الأمانة في إجراءاتها. 
 
اختيار الأصلح وفلسفة التعيين!
ويتمنى النائب ممدوح العبادي وأمين عمان الأسبق، أن يكون اختيار الأعضاء المعينين بدقة وعناية أكبر، "لأن الانتخابات لا تفرز الأمثل سواء في الانتخابات البلدية أو النيابية، بذلك فبعض النواقص التي تخرج من نتيجة مجريات العملية الانتخابية يمكن تلافيها من خلال التعيين".
 
هناك بعض المجموعات أو الأقليات العرقية والأثينية والمناطق الجغرافية والجهوية لا تفوز في الانتخابات وبالتالي من "الممكن" ملئ الفراغات التي تكون بعد ذلك..والكثير من الأعمال البلدية في أمانة عمان تحتاج إلى فنيين ومختصين وقد لا يكون من بين الذي اختارهم الشعب مختصين بالأعمال الفنية التي يحتاجها مجلس الأمانة من مهندسي إنشاءات أو المعماريين أو محامين وأطباء، بحسب النائب العبادي. 
 
أما أبو هديب، يرى أن "فلسفة التعيين" التي تقوم بها رئاسة الوزراء المسؤول المباشر عن أمانة عمان، يجب أن تعتمد على أساس خدمة سكان العاصمة.
 
ويوضح أبو هديب أن عضو مجلس الأمانة المنتخب "هو رئيس اللجنة المحلية في منطقته وعليه واجبات مختلفة من قبل الناخبين الذين رشحوه.
 
وحول فئة التمثيل العشائرية أو المناطقية، فيعتبر أبو هديب أنه إجراء قد لا يكون ديمقراطيا "فيجب أن يختار بناءً على الأصلح، ولا على العلاقات الشخصية أو المحاباة، وهناك مثلا مناطق فيها أكثر من ستة بلديات ونجح عضو عن منطقة واحدة وهنا يفضل أن يختار عضو ثان في نفس المنطقة وضمن أسس الكفاءة ودراية بالمجتمع".
 
جهويات وعلاقات
"قد تحدث هناك أمور، يدخل فيها الهواء الشخصي مثل العلاقات الشخصية أو البرستيج وهناك أناس لهم مصالح كبيرة في عمان فيسعى جاهدا لأجل أن يكون عضوا في مجلس الأمانة، عن طريق الضغط على الأمين مثلا"..والكلام للنائب أبو هديب.
 
ويقول عضو مجلس الأمانة المعين في المجلس السابق، محمد العناب، ونائب مجلس الأمانة المؤقت، إن العضو المعين يجب أن يغطي الجانب الصناعي والتجاري والهندسي والسياحي والثقافي وعلى العضو المعين أن يكون ملتصقا بمجتمعه من حيث النشاط الاجتماعي وأن يكون له حضور وأثر وفاعلية وعضو في لجان عامة.."المنتخبون برامجهم واضحة للناس لكن المعّينون يتم الاعتماد على خلفيتهم، فهل مارسوا العمل العام؟ وهل لديهم خبرة يفيدوا من خلالها مجلس الأمانة؟".
 
بين المنتخب والمعين
وعن تفاوت أداء عضو الأمانة المعين عن المنتخب، يقول عناب إن فاعلية عضو الأمانة المنتخب أو المعين تعتمد على شخصية العضو..فالمجال مفتوح أمام الجميع  لكي يعمل بجد..
 
زياد العواملة، عضو مجلس أمانة "منتخب" حاليا وفي المجلس سابقا، يرى أن دور عضو الأمانة المنتخب مختلف عن المعين، "المنتخب يمثل قاعدة شعبية وبلدية كاملة وممثل لما يقارب مئة ألف شخص ولهم تأثير عليه.. والمراد من وجوده إيصال الخدمات لمنطقته أما العضو المعين فمشاركته قد تكون عبر اللجان أو في اتخاذ القرارات". 
 
وإذا كان يرى العواملة أن المنتخب يهتم بأمور منطقته والمعين بأمور إدارة الأمانة، فالنائب  محمد أبو هديب يعتقد أن الديمقراطية الناشئة "تخضع العضو المنتخب لضغوط منتخبيه أو لمصالح ما، فهو رئيس لجنة محلية وينضوي تحته أربعة أعضاء ولا يمكنه أخذ قرار ما إلا بعد مشاورتهم بينما المعين فهو يثري المجلس بخبرات تتعلق بالأمور الاستشارية ورسم السياسات الإستراتجية للأمانة، بينما هناك أعضاء الذين تعينوا للمشيخة فقط فلن يكونوا مؤثرين".
 
ضرورة الانتخاب والتعيين!
وبرأي النائب العبادي فالمجلس بشقيه المنتخب والمعين خير من المعين بالكامل، "كونه يمثل كافة فئات المجتمع، لأن المنتخبين ينقلون صورة وحاجات مناطقهم الانتخابية، أما المعينين لديهم قدرات فنية وهم تكنوقراط، والتكنوقراط ضروري، وبهاتين الفئتين تستطيع الأمانة أن تمشي إلى الأمام، وبالتالي يجب أن تكون نظرة رئاسة الوزراء واسعة لتشمل كافة التخصصات".
 
على الحكومة أن تنفذ سياسة "تعبئة الفراغات" على حد وصف النائب العبادي وذلك في انتقائها للأعضاء المعينين، "والفراغات تكمن في بعض التخصصات التي يحتاجها المجلس".
 
ويتمنى محمد العناب أن يكون مجلس الأمانة القادم "مجلس عمل وليس مجلسا وجاهيا وعلى صاحب القرار أن يتروى لاختيار الأمثل في المجلس، وأن لا تتكرر شرائح المجتمع الممثلة لها في المجلس بشكل دوري".
 
وبحسب قانون البلديات فيحق لمجلس الوزراء أن يحدد عدد أعضاء مجلس الأمانة ويعين لجنة تقوم مقام مجلسها حيث تمارس وظائفه وصلاحياته للمدة التي يراها مجلس الوزراء مناسبة على أن لا تزيد عن أربع سنوات...ومدة أربع سنوات هي عمر مجلس الأمانة.