p style=text-align: justify;اكد تقرير عمالي أن أعدادا كبيرة من العاملين في قطاع المطابع محرومون من غالبية حقوقهم العمالية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات العمل الأردنية المختلفة، مشيرا الى مستويات الرواتب المنخفضة والحرمان من الاجازات السنوية والمرضية والرسمية وضعف شروط الصحة والسلامة المهنية المطبقة في مواقع العمل، وغياب الاستقرار والأمان الوظيفي للعاملين./p
p style=text-align: justify;وبين تقرير المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية أن هنالك تفاوتا ملموسا في مستويات احترام معايير العمل الأساسية تبعا لحجم المطبعة، فكلما كبر حجم المطبعة كانت ظروف العاملين فيها أفضل، وكلما صغر حجمها كلما افتقر العاملون فيها للشروط الأساسية في العمل من حيث مستوى الرواتب والحماية الاجتماعية وساعات العمل والإجازات السنوية والمرضية الى جانب الاستقرار الوظيفي./p
p style=text-align: justify;وتم اعداد هذا التقرير باستخدام بعض ادوات المنهج النوعي، إذ تم زيارة العديد من المطابع ميدانيا واجراء العديد من المقابلات مع العاملين واصحاب العمل./p
p style=text-align: justify;ووفق التقرير،فان هناك غيابا واضحا للإحصاءات الدقيقة المتعلقة بأعداد العاملين في قطاع المطابع أو أعداد المطابع ذاتها، حسب السيد أحمد عوض مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الجهة التي أعدت التقرير./p
p style=text-align: justify;وواجه فريق إعداد التقرير صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات دقيقة حول أعداد العاملين في هذا القطاع وأعداد المنشآت التي تعمل في مجال الطباعة. فقد أشارت أرقام النقابة العامة لأصحاب المطابع أن أعداد العاملين في هذا القطاع يقارب 15 ألفا يعملون في حوالي 550 إلى 650 مطبعة، موزعة على مختلف محافظات المملكة، وغالبيتها تتركز في العاصمة./p
p style=text-align: justify;أما النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والنشر التي بدورها قدرت أعداد العاملين في هذا القطاع بحوالي 12 الف عامل وعاملة، مع اقرارها بعدم وجود أي إحصاءات دقيقة حول العاملين في هذا القطاع./p
p style=text-align: justify;وتنخفض نسبة النساء العاملات في هذا القطاع بشكل كبير إذ تشير التقديرات الى أن نسبتهن لا تزيد عن 5% فقط، ويتركزن في الوظائف الادارية والمكتبية واقسام التجليد في المطابع المتوسطة والكبيرة، أما على مستوى المطابع الصغيرة فإن اعدادهم تكاد لا تذكر./p
p style=text-align: justify;أما فيما يتعلق بمساهمة العمالة الوافدة (المهاجرة) في هذا القطاع، فإن اعداد العاملين منهم في هذا القطاع محدود، ويقتصر على بعض الفنيين الذين يتمتعون بقدرات ومهارات عالية. إذ يعد قطاع المطابع من القطاعات المغلقة أمام العمالة الوافدة (المهاجرة) ولا يسمح لها بالعمل فيه. الا أنه لوحظ وجود اعداد غير قليلة تعمل في العديد من المطابع المتوسطة والصغيرة بشكل مخالف للقانون ودون أن يحملون تصاريح عمل رسمية من وزارة العمل./p
p style=text-align: justify;وبين التقرير أن غالبية العاملين في المطابع الصغيرة التي يعمل فيها أقل من عشرة عمال يتعرضون لانتهاكات كبيرة وواضحة تتمثل بساعات عمل طويلة ومستويات أجور متدنية، إلى جانب عدم شمول أعداد كبيرة منهم بمظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة الى أن العديد منهم يعملون في وظائف ليست ذات علاقة بالوصف الوظيفي الذي تم تعيينهم بموجبه، إذ يعملون بأكثر من وظيفة داخل المطبعة، الأمر الذي يقلل من رغبة هؤلاء العاملين في الاستمرار بالعمل لدى هذه المطابع والبحث عن وظائف أخرى في ذات القطاع أو الهجرة من القطاع كله حسب تصريحات بعض العاملين الذين تمت مقابلاتهم لغايات إعداد هذا التقرير. ويعاني العاملون في هذا القطاع من ضعف وغياب التمثيل النقابي المدافع عن حقوقهم، وأن نقابة العاملين في الطباعة والنشر والكرتون تركز على شركات الكرتون الكبرى وتهمل قطاع الطباعة./p
p style=text-align: justify;أما المطابع ذات الحجم المتوسط فيتمتع غالبية العاملين فيها بقدر متوسط من الحقوق العمالية الأساسية، إلا أن أعدادا كبيرة منهم يتعرضون للعديد من الانتهاكات المتمثلة بساعات عمل طويلة غير مدفوعة الأجر، ومعدلات أجور منخفضة وبعضهم يحصلون على رواتب شهرية تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته اللجنة الثلاثية المكونة من ممثلين عن الحكومة ممثلة بوزارة العمل والنقابات العمالية ونقابات أصحاب العمل. والذي تم تحديده بـ 190 دينارا من بداية شهر شباط من العام الحالي، إلى جانب حرمان بعض العاملين لديهم من الاشتراك بالضمان الاجتماعي، كما لا يتمتع العاملون في هذه المطابع من امتيازات تتمثل بالتأمين الصحي./p
p style=text-align: justify;واشار التقرير الى أن أصحاب العمل في هذا القطاع اشتكوا من ضعف خبرات غالبية العاملين لديهم وخاصة الفنية منها، وأن خريجي المعاهد ومراكز التدريب المهني في مجال الطباعة يعانون من ضعف قدراتهم الفنية وضعف امكانيات تطوير قدراتهم بسبب ضعف تأهيلهم الأكاديمي في المرحلة الأساسية./p
p style=text-align: justify;واشتكوا كذلك من عدم التزام أعداد كبيرة من العاملين الأردنيين في العمل سواء من حيث تأخيرهم عن العمل أو تكرار غيابهم عن العمل بشكل مفاجئ أو تركهم للعمل بشكل مفاجئ خاصة من فئة الشباب./p
p style=text-align: justify;وأوصى التقرير بضرورة تفعيل دور مفتشي وزارة العمل للكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها أعداد كبيرة من العاملين في قطاع الطباعة، وكذلك تفعيل دور مفتشي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان اشتراك جميع العاملين في قطاع المطابع بالضمان الاجتماعي، الى جانب تمكين العاملين في هذا القطاع من حق ايجاد تمثيل نقابي يعمل على توفير الحماية الاجتماعية وحماية العاملين في القطاع من الانتهاكات التي يتعرضون لها، واصى التقرير ايضا بضرورة تطوير المناهج الفنية والعملية في مؤسسة التدريب المهني في مجال الطباعة بحيث تتلاءم مع حاجات المطابع الفنية الحديثة واشراك ادارات المطابع في وضع هذه المناهج./p
p style=text-align: justify;/p