ما يزال قرار إزالة اللوحات الإعلانية الذي ستنتهي أمانة عمان الكبرى من تنفيذه نهاية الشهر الحالي، يثير حفيظة الأطباء والمحامون الذين يعتبرونها خطوة "لا يحمد عقباها".وستبدأ الأمانة بإزالة اللوحات الإعلانية عن مواقع عيادات الأطباء ومكاتب المحامين ومن ثم في باقي المواقع التجارية، وذلك بعد أن انتهت المدة القانونية الممنوحة لأصحاب اللوحات التجارية بحسب التعليمات الجديدة التي كانت أقرتها الأمانة أخيرا.

وهدف الأمانة من هذا القرار هو تحسين المنظر الجمالي لمباني العاصمة عمان ومراعاة البعد البصري..كما أكده مدير التراخيص والمهن عز الدين شموط سابقا.
 
قرار خاطئ!
الضرر هو العامل المشترك بين الأطباء والمحامين الذين أكدوا في حديثهم لعمان نت أن "المريض" أو "الموكل" سيجد صعوبة في معرفة العنوان، مطالبين الأمانة بالعدول عن مثل هذا القرار الذي سيؤثر على مهنهم.
 
"هذا قرار غير مدروس وخاطئ جملا وتفصيلا" هذا ما أكده د. حسين أبو رمح أخصائي أمراض باطنية وقلب، وقال لعمان نت: "الأمانة منعت وضع اللوحات الإعلانية على جدار المخصص للإعلانات وخصوصا أن البناء الحديث للعمارات تكون واجهتها من الزجاج فعلى كلا الحالتين لا نستطيع أن نضع اللوحات".
 
وتابع "عندما يتم إزالة لوحتنا الإعلانية سيأخذ منا وقتا طويلا في إرشاد المراجع للعيادة وسيؤدي إلى إرباك المرضى وخصوصا بالنسبة للمرضى الذين يأتون من الخارج للعلاج".
 
وتابع:" كما تقول الأمانة أن هذا القرار لغاية تحسين المنظر الجمالي نحن مع هذا القرار لأننا نحب أن تكون بلدنا في أحسن حلتها، ولكن برأي هذا ليس لصالح مدينتنا عمان مطلقا".
 
د. وسيم عساف أخصائي جراحة الفم والاسنان، وصف من جهته القرار بغير الجيد، وقال:" المرضى سيواجهون مشكلة كبيرة في معرفة مكان العيادة، فعلى سبيل المثال فقد تم إزالة كافة اللوحات الإعلانية في شارع الجاردنز الأمر الذي أدى إلى خلق بلبه في معرفة عيادة الطبيب إضافة إلى التأخر عن الموعد ونحن كأطباء، عامل الوقت مهم بالنسبة لنا".
 
وتساءل د.عساف" لماذا لا يتم عمل اللوحات بشكل موحد وبشروط معينة دون إزالة اللوحات الموضوعة حاليا؟".
وأوضح د. عساف أن هذه اللوحات الإعلانية تكلف مبالغ مالية كبيرة بحسب حجمها، الأمر الذي سيكبدهم خسائر مالية كبيرة.
 
اتفاق مع نقابة الأطباء والأمانة!
نقابة الأطباء كانت قد اتفقت مع الأمانة على إزالة هذه اللوحات، ولكن في حال عدم إزالة الأطباء لهذه اللوحات فستقوم الأمانة بإزالتها على أن يتحمل الأطباء المزالة لوحاتهم كافة التكاليف المترتبة على هذا الإجراء، وفرض 25% كبدل رسوم نفقات إدارية، وفق تعليمات الأمانة الخاصة باللوحات الإعلانية.
 
وقال د. باسم الكسواني أمين سر نقابة الأطباء والناطق باسمها:" بينا وبين الأمانة اتفاق على إزالة اللوحات الإعلانية حتى نهاية شهر آب وسيتم معهم الاتفاق على شكل ومواصفات هذه اللوحات الإعلانية ونأمل أن لا يكون القرار تعسفيا وتفردي بخصوص اللوحات".
 
محامون.. كذلك متضررين!
المحامي مراد خريسات، أكد أن هذا القرار من الناحية الواقعية يسبب للمحامين ضررا كبيرا وقال:" أغلبية الموكلين يجدون صعوبة في إيجاد العمارة وبإزالة اللوحات سيزداد الأمر صعوبة على الطرفين وهذا قرار استعجالي وسوف يؤثر علينا بشكل كبير".
 
وتابع:" إذا تم ترقيم العمارات كلها سيسهل علينا بعض الشيء وخصوصا أن كافة العمارات والشوارع متشابكة وتحمل أرقام متفرعة وهذا أيضا يزيد الأمر صعوبة".
 
المحامي شاهر الشناق، أكد من ناحية قانونية انه لا يجوز إزالة اللوحات أثناء تراخيصها، وقال:" صاحب المكتب يكون دافع بدل رخصة وبدل لوحة لذلك لا يجوز إزالتها، وهذا القرار سيلحق ضررا كبيرا بنا وخصوصا المستأجرين في العمارات القديمة التي ليس بها مكان لوضع اللوحات الإعلانية، والقرار خاطئ وبعيد عن الواقع".
 
تعليمات الأمانة..
واندرجت تعليمات الأمانة بخصوص اللوحات الإعلانية كالتالي: تثبيت هيكل اللوحة الإعلانية على العناصر الإنشائية للمبنى، وتمنع التعليمات الجديدة من وضع اللوحات فوق أسطح المباني في المناطق ذات التنظيم السكني والزراعي والتجاري والمكاتب والمعارض التجارية في حين تسمح فوق المباني ذات التنظيم الصناعي.
 
وبموجب التعليمات، فإنه لا يجوز وضع أكثر من لوحة على سطح البناء الواحد، وفي حالة الأبنية الفرعية فيمنع وضع اللوحات عليها نهائيا، ولا يجوز أن تبرز أي لوحة أكثر من20 سم من واجهة المبنى المثبتة عليه، وأن لا يقل أي ارتفاع الخط السفلي لها عن2.40 متر فوق منسوب الرصيف.
ويتوجب أن لا يزيد ارتفاع اللوحة عن 40% من الارتفاع الفعلي للبناء الواحد وبحد أدنى أربعة أمتار وأن لا يزيد عرضها على70% من طول الواجهة الفعلية التي تقع عليها.
 
بالإضافة أن يكون عرض اللوحة لا يزيد على 50% من طول الخط الوهمي في حالة وضعت اللوحة على السطح بشكل مائل على واجهات المبنى.