هدد عدد من أصحاب المنشآت الفندقية ببدء اعتصام مفتوح أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بمستحقاتهم المترتبة على المرضى الليبيين حال لم يتلقوا رداً خلال اعتصامهم الذي نفذوه ظهر الأربعاء أمام شركةbwc   المفوضة بتدقيق حساباتهم المترتبة على الليبيين.

وطالب المعتصمون شركة التدقيق بإنهاء ملف المستحقات الليبية إما من خلال تدقيق مطالبات كل شركة على حدة والتحفظ على 25 % من قيمة المستحقات لحين إنهاء التدقيق، أو المفاوضة على خصم وقدره 7.5 % دون تدقيق للحسابات، أو انسحاب الشركة عن التدقيق كاملاً بحسب الناطق باسم المعتصمين رامي المجالي.

وأكد المجالي أن شركة التدقيق تحولت لشركة مفاوضات تعمل لصالح المكتب الإنتقالي الليبي.

وحاولت "عمان نت" الحصول على رد من شركة bwc  إلا أنها رفضت التصريح.

حسام بدران أغلق فندقه وباع بيته وباع أرضه لسداد الديون والشيكات الراجعة المتراكمة عليه جراء ديونه المستحقة على الليبيين حيث لم يتقاض منها حتى اللحظة سوى 26% فقط.

وأبدى بدران استياءه من المعاملة التى قابلهم بها الجانب الليبي بعد أن قاموا باستضافة مرضاهم وجرحاهم في شققهم وفنادقهم مستغرباً الصمت الحكومي تجاه القضية خصوصاً وأن للحكومة جزءا من الأموال تتمثل بضرائب المبيعات وغيرها.

وأضاف بأن الفنادق لن تتمكن من استقبال الموسم السياحي بالشكل المطلوب بسبب عدم تجهيز فنادقهم التي تحتاج للصيانة.

أمين عام وزارة السياحة عيسى قموة أكد أن السفير الأردني في ليبيا يتحرك لإنهاء ملف المستحقات الليبية المتراكمة لأصحاب المنشآت الفندقية على الليبيين، بالإضافة لقيام الوزارة بمخاطبة الجانب الليبي بأكثر من 15 برقية رسمية.

وأضاف أن الجانب الليبي لا يضمر سوء النية بعدم الدفع "وقد تلقينا تأكيدات بأن الحكومة الليبية ستدفع ما عليها" إلا أن هذه الأمور الرسمية تحتاج إلى الوقت.

ويقدر حجم المستحقات المالية على المقيمين الليبيين بحوالي 70 مليون دينار منذ ما يقارب عامين.