يشهد سوق العقارات في الأردن ارتفاعا ملحوظا وكبيرا على أسعار الشقق السكنية الحديثة والقديمة حتى ان أسعارها في بعض الأحيان ازداد الضعف ورافق هذه الموجة من الارتفاعات انخفاض في مواصفات السكن وتشطيباته.ودلت الأرقام الرسمية لجمعية مستثمري قطاع الإسكان إلى أن 1.5 مليون دينار كان حجم الاستثمار في سوق العقار حتى بداية العام الجاري، وان 12 مليون دينار قيمة البيوعات العقارية لغير الأردنيين في حزيران الماضي وخصوصا من العراقيين.



وعزا رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان محمود السعودي في حوار لعمان نت أن زيادة الطلب على الشقق السكنية أدى إلى ارتفاع أسعارها خصوصا بعد قدوم أعداد كبيرة من المغتربين للتملك في الأردن نتيجة وجود الأمن والأمان بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي وازدياد أسعار مواد البناء وأدى ذلك إلى زيادة الإقبال على الشراء في مناطق عمان الغربية بالتحديد".



وتابع السعودي " إننا نحاول نقل الاستثمارات إلى خارج عمان الغربية للتوفير للمواطن أسعار شقق تتناسب مع دخول المواطنين ".



وفي سؤال حول تناسب مواصفات البناء مع سعرها قال "إن بناء السكن يتم بطريقة هندسية وذو أصول فنية ويوجد كوتات وكلها مراقبة ، ولكن التشطيبات تختلف من شركة إلى أخرى من ناحية جودها وثمنها".



وعن وجود تعاون بين شركات الإنتاج من ناحية تحديد الأسعار قال" يوجد حاليا في الجمعية 450 شركة إسكان و300 شركة تعمل خارج إطار الجمعية وأننا لا نستطيع الاتفاق بين شركات الإسكان جمعيها ولا يوجد أي تنسيق فيما بينها".



واوضح السعودي انه في عام 2003 تملك "263" عراقي شقة في ضواحي عمان أما في عام 2004 فتملك "740 " عراقي شقق في مناطق مختلفة متوقعا ان يزيد أعداد المتملكين في العام الحالي إلى أضعاف هذه الأرقام.



المواطنون اجمعوا لعمان نت على ان أسعار الشقق مرتفعة جدا وطالبوا بوجود جهة رقابية على أسعار وتشطيبات الشقق وقالوا لعمان نت "نحن أولاد البلد وليس لنا مكان".