توقعت نقابة تجار المواد الغذائية  ارتفاع كبير متوقع سيطال المواد الغذائية خلال الأشهر القادمة

وعزا نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق سبب الارتفاع المتصاعد، للارتفاع المضطرد في أسعار النفط العالمية، وللطلب المتزايد على المواد الغذائية من دول كانت تعتبر مصدرة".

وطمئن نقيب التجار خليل الحاج توفيق ان الاردن يملك مخزونا كبيرا من المواد الغذائية يكفي للاشهر القادمة وبنفس السعر القديم، وقال ان النقابة تنسق مع وزارة الصناعة والتجارة لاعفاء سلع اساسية اخرى من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، كما تقوم بحث المجمعات التجارية الكبرى على اتباع سياسة العروض وتخفيض الاسعار للتخيفيف على المواطن.

ويقول توفيق " الارتفاع لن يكون على كل السلع الغذائية، سيكون  على السلع التي تشهد نقصا في المحاصيل كون بعض الدول الكبرى تستخدم بعض الحبوب كوقود حيوي عوضا عن النفط، وهذا يعطي مؤشرات لكل المراقبين الاقتصاديين ان هنالك تزايد متوقع في ارتفاع الأسعار، وهذا يضاف أليه ارتفاع مصاريف الشحن".
 
من جهة أخرى أكد نقيب التجار " فعالية القائمة الاسترشادية" التي تصدرها النقابة كل احد، وبين أن النقابة ستقوم بتوسيع قاعدة المواد المنشورة في القائمة اذ من المتوقع ان تشمل القائمة التي ستنشر غدا أسعار 125 سلعة بعد ان كانت تشمل 110 سلعة وذلك بعد مطالبات شعبية من مواطنين".
 
 
وارتفع المستوى العام للأسعار خلال الربع الأول من عام 2008 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ارتفاعا ملحوظا وذلك حسب نشرة البنك المركزي الاقتصادية، فقد ارتفع المستوى العام للأسعار تأثر بجملة من العوامل الداخلية تمثلت بتحرير أسعار معظم المشتقات النفطية في السوق المحلية خلال شباط من العام الحالي ، وتعرضت المملكة خلال الفترة قيد البحث لموجة صقيع حادة أثرت سلبا على إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية ، بالإضافة إلى زيادة أجور ورواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام ومتقاعدي الضمان الاجتماعي ، وكذلك زيادة أجور العاملين في مؤسسات القطاع الخاص وما خلفته من اثر على المستوى العام للأسعار نتيجة لتوليد طلب إضافي من جهة ، ورفع تكاليف الإنتاج من جهة ثانية،كما ساهم بارتفاع معدل التضخم عوامل أخرى خارجية أهمها ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية وارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة.

حكوميا قال وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي أن ارتفاع أسعار المواد الأساسية أصبح هاجسا عالميا، ومرشح للزيادة حسب  منظمة الغذاء العالمية التي بينت أن ارتفاع السلع الأساسية خلال الشهر الستة الماضية بلغ 55% وهذه الأسعار مهدده بالارتفاعات المستقبلية، بحيث كان سعر طن القمح 200 دولار في العام الماضي ووصل إلى 570 دولار للطن الواحد وطن الحليب كان بـ ألف دينار للطن أصبح 6 ألاف للطن والأرز من ألف دولار إلى 6 ألاف دولار إضافة المضاربات على السلع مشيرا إلى أن 70 إلى 80 % مستورد من الخارج".
 

أما فيما يتعلق بأسعار "مجموعة المواد الغذائية" ارتفعت أسعار هذه المجموعة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 13,5% بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 13,6% خلال نفس الفترة من العام الماضي ، مساهمة بذلك بمقدار 5,4 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل خلال الربع الأول من العام الحالي ، في حين جاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع جميع البنود المكونة لهذه المجموعة خصوصا "الألبان ومنتجاتها والبيض" التي ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة بلغت 31,7% ، كما ارتفعت أسعار"البقول الجافة والمعلبة" بنسبة 24,1% ، و"الحبوب ومنتجاتها"24% ، و"الفواكة" 23,4% ، و "الزيوت والدهون" 21,2% ، و"الشاي والبن" 10,7% ، و" المشروبات الكحولية"9,8% ، و "الأسماك"9,7% ، والتبغ والسجائر" 8,8% ، والخضروات 8,6% ، و"اللحوم والدواجن"6% ، و "السكر ومنتجاته" 2,7%.

وفي المقابل ارتفعت أسعار "مجموعة المساكن" بنسبة 9,2% بالمقارنة مع ارتفاع بلغت نسبته 4,4% خلال الربع الأول من العام الماضي ، حيث ساهمت هذه المجموعة بما مقداره 2,5 نقطة مئوية في معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة ارتفاع أسعار بنود هذه المجموعة من"الوقود والإنارة"والتي ارتفعت حوالي 33,9% لتأثرها بشكل كبير بارتفاع أسعار المشتقات النفطية ، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار بندي الأثاث والإيجارات بنسبة 5,4% و1,5% على الترتيب.

وطال الارتفاع أيضا "مجموعة السلع والخدمات الأخرى" حوالي 8,3% خلال الربع الأول لعام 2008 بالمقارنة بحوالي 4,2% خلال ذات الفترة من عام 2007 ، مساهمة بذلك بمقدار 2,5 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل خلال الربع الأول من العام الحالي ، ويأتي ارتفاع الأسعار في هذه المجموعة محصلة لارتفاع معظم البنود المكونة لها خصوصا"العناية الشخصية"18% ، و" النقل "13,3% ، و "التعليم"3,6% ، وانخفاض أسعار بندي الاتصالات و"الثقافة والترفيه"بنسبة 0,9% و0,6% على الترتيب.
 
 
ويأتي ارتفاع الأسعار هذا متزامن مع ارتفاع غير مسبوق لأسعار النفط اذ وصل سعر البرميل إلى مستوى قياسي جديد فوق 125 دولارا للبرميل وهذا الرقم مرشح للارتفاع حسب عدد من الخبراء.