الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية أصبحت بمثابة بشكير زفرة، تمسح بها أخطاء المدراء، وفشلهم، فليس صحيحاً أن انخفاض الأرباح وتسريح الموظفين يعود للأزمة العالمية!.

على الذين يعتذرون عن فشلهم بالأزمة العالمية أن يقولوا لنا كيف أثرت الأزمة العالمية على أعمالهم، فهل انخفاض أسعار المحروقات إلى أقل من النصف أضر بالصناعة الأردنية وأدى إلى ارتفاع التكاليف؟ وهل أدى انخفاض أسعار المواد الخام المستوردة من أوروبا إلى إلحاق أذى كبير بشركاتنا؟ وهل انخفاض أسعار المستوردات من الحبوب والأعلاف والحديد اللازمة للإنتاج ألحق ضرراً باقتصاديات أحد؟ وأخيراً هل أدى إفلاس بنك أميركي أو اسكتلندي إلى ضياع أموال أردنية؟ بعض شركات الإنشاءات تعاني، فهل تعود معاناتها لانخفاض أسعار الإسمنت والحديد وباقي مواد البناء ؟ وكيف يمكن أن نقرأ اقتصادياتها بالمقلوب؟ المعاناة، وارتفاع التكاليف، وانخفاض الأرباح تعود جميعها لسوء الإدارة وليس لأية آثار مزعومة لأزمة عالمية لم تصلنا بعد.

أفهم أن يشكو وزير المالية من انخفاض أسعار العقارات والمستوردات ومعدل التضخم، لأن من شأن ذلك إنقاص إيرادات الخزينة من ضرائب المبيعات والجمارك والتداول العقاري.

الحيلة انطلت على كثيرين ممن أعادوا تقدير مواقفهم وتخفيض توقعاتهم على ضوء فرضية أننا نعيش في أزمة خانقة، فسارعوا لبيع الأسهم بأي سعر بالرغم من أن أرباح البنوك والشركات ارتفعت بنسب متفاوتة تبرر ارتفاع عوائدها وأسعار أسهمها وليس انخفاضها.

إذا صح أن هناك ركوداً اقتصادياً فلماذا يشتد الطلب على القروض المصرفية لدرجة تعجز معها البنوك عن تلبية الطلب، ويقال أن هناك أزمة نقص في السيولة؟.

لم تصل الأزمة العالمية إلى الأردن، وهذا لا يمنع أن تصل في المستقبل، ولكن وصولها له مؤشرات معروفة. وسوف نعترف بأن الاقتصاد الأردني دخل في أزمة إذا تبين أن النمو الاقتصادي في الربع الرابع من السنة كان سالباً، وأن أفواج السياح القادمين قد توقفت، وأن حوالات المغتربين قد نقصت، وأن المنح الخارجية قد تراجعت، وأن نسبة البطالة قد ارتفعت، ولكن أياً من هذه المؤشرات لم يحدث بل حدث عكسها.

الفشل والتراجع لهما سبب رئيسي هو فشل الإدارة وعدم كفاءتها وليس الأزمة العالمية.