أزمة المياه في الأردن بين التمويل والتنفيذ

أزمة المياه في الأردن بين التمويل والتنفيذ
الرابط المختصر

اعتبر رئيس منظمة أصدقاء الأرض الشرق الأوسط منقذ مهيار أن ما قامت به سلطة المياه في إسرائيل بضخ المياه من بحيرة طبريا إلى نهر الأردن بالخطوة الصحيحة والمتأخرة.

وقال “منذ سنوات من العمل حتى وصلنا إلى مرحلة إقناع الأطراف المشتركة في النهر لإعادته لطبيعته الأصلية أو على الأقل إعادة تدفق 400 مليون متر كم للبرنامج”.

كانت سلطة وادي الأردن توصلت عبر لجنة المياه الأردنية الاسرائيلية المشتركة لاتفاق بين الجانبين بكلفة مئة مليون دولار تتحملها إسرائيل لتأهيل نهر الأردن إعادة الحياة له.

ينص الاتفاق الأردني الإسرائيلي على التنفيذ بعد ثلاث سنوات من التباحث بين الجانبين على إنشاء محطة تنقية لمعالجة المياه العادمة الخارجة من المستوطنات المقدرة بعشرة ملايين متر مكعب سنوياً قبل وصولها إلى نهر الأردن.

كما وتستعرض الاتفاقية إيجاد محطة أخرى لتحلية عشرة ملايين متر مكعب من المياه المالحة ومعالجتها قبل صبها في النهر وجعل العشرين مليون متر مكعب صالحة للزراعة، وإسالة عشرة ملايين متر مكعب إضافية من بحيرة طبريا في النهر ليصبح المجموع الكلي 30 مليون متر مكعب سنوياً يستخدمها الجانب الأردني لأغراض الري.

يقول منقذ أن نهر الأردن يمثل موقعاً اقتصادياً للجميع وعلى الأردن خصوصاً الذي عليه مسؤولية الاعتناء بأهم موقع ديني مسيحي وهو المغطس.

ووفق مهيار فإن على إسرائيل مسؤولية بتنفيذ المشروع بنسبة 55 بالمئة من إعادته كونهم كانوا مسؤولين عن سحب مياهه والأردن بنسبة 19 بالمئة فيما الجانب السوري لا متفاعل.

ودعا مهيار إلى ضرورة إجراء دراسات اقتصادية لتداعيات المشروع في الأردن، قائلاً أن ثمة مسؤولية وطنية من حيث تطوير منطقة وادي الأردني وشبكات المياه هناك.

وفي جانب المشاريع، أعلنت وزارة المياه والري عن استقبالها منحة أميركية مخصصة لدعم مشاريع المياه، بقيمة 25 مليون دولار.

أستاذ المياه في الجامعة الأردنية إلياس سلامة، يعلق على المنحة بالقول أنها “لا تحل المشكلة لكنها قد تحل بعض المشاكل المحلية، كون قطاع المياه بحاجة إلى مبالغ ضخمة من إصلاح شبكاته وإنشاء محطات معالجة وحفر أبار مياه جديدة عدا المشاريع الكبرى التي تمثل حلاً وطموحاً كبيراً مثل تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة وضخها لأراضي الأردن أو مشروع قناة البحرين.

ويعلق سلامة على عرض الأردن للمشروع في مؤتمر دافوس، بالقول "لا شك أن مثل هذا المشروع يجب أن يبحث في مؤتمر دافوس وقبل الحديث عن تمويله بحاجة إلى دراسة جدوى اقتصادية وبيئية وفنية له".

هذا وشارفت وزارة المياه والري على قرب إنشاء مشروع الديسي الذي من المقرر أن يبدأ العمل به بعد شهرين، ويقول الخبير سلامة أنه قد يمثل حلاً على المدى المتوسط نحو حل أزمة المياه، لأجل استقرار تزويد المياه للمنازل والزراعة ومحطات علاج المياه.

أضف تعليقك