تعتبر الأردن واحدة من أكثر الدول التي تعاني من شح المياه، وتواجه البلاد عجزا مائيا بنحو 40 مليون متر مكعب في مياه الشرب لهذا العام، بحسب وزير المياه والري، فيما تواجه البلاد عجزا مائيا في الصيف المقبل يبلغ نحو 15 مليون متر مكعب، والعجز الكلي لكافة الاحتياجات يزيد عن 450 مليون متر مكعب سنويا.



وبحسب وزارة المياه فإن مخزون السدود من المياه يقل عن العام الماضي بنحو 80 مليون متر مكعب في السدود المستخدمة لغايات الشرب.



وتعود أزمة المياه في الأردن إلى جملة من الأسباب كما يراها المحللون والمختصون، منها الاعتماد كثيراً على المياه الجوفية وتراجع تساقط الأمطار وتدني كمية المياه السطحية، اضافة إلى سوء الاستخدام والاعتداءات المتكررة على خطوط المياه وسيطرة إسرائيل على مجاري مياه نهري الأردن واليرموك والتحكم بهما، فيما يحصل الأردن على كميات محدودة من مياه نهر الأردن.

والجدير بالذكر توصل الأردن وإسرائيل لاتفاق ستزود إسرائيل بموجبه المملكة بخمسين مليون متر مكعب من المياه الإضافية المشتراه، وفق نص بيان صادر عن وزارة الخارجية .



يقول الخبير بمجال المياه الياس سلامه إن مصادر المياه لا تكفي عدد السكان في الأردن وذلك نتيجة الزيادة السكانية الطبيعية وتوافد اللاجئين من الدول العربية، وقد طوّر الأردن مصادره المائية الداخلية إلى أبعد الحدود، مشيرا إلى وجود اعتداءات على مصادر المياه الأردنية من بعض دول الجوار ولم يستطع الأردن حتى الآن تحصيل حقوقه  بهذا الخصوص.

ويؤكد سلامه أن الحل الوحيد لأزمة المياه في الأردن هو التوجه لتحلية مياه العقبة وضخها لبقية المحافظات، وهذه التحلية أصبحت بمقدور المواطن الأردني من حيث التكلفة، ويجب أن يبدأ هذا التوجه  مباشرة بدون انتظار لسنوات أخرى، مع أنه توجه وحل متأخر حوالي 10 سنوات لأن الأردن ما زال ينتظر موافقة اسرائيل المترددة على مشروع ناقل البحرين منذ 15 سنة.

في نهاية العام الماضي تم تأهيل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر كمشروع استثماري بين القطاع العام والقطاع الخاص، ورفع طاقة المشروع من (150) مليون متر مكعب / سنويا الى (300) مليون متر مكعب /سنويا وبكلفة نحو 2,2 مليار .ومن المتوقع أن يتم البدء بتنفيذه مطلع العام 2023.



محمد الجعافرة  من منطقة مؤتة محافظة الكرك يؤكد عدم وصول المياه لمنطقته منذ ثلاثة أشهر بحجة أنها منطقة مزارع ، وغير مُلزمين بتأمينها بالمياه، بحسب الجهات المعنية هناك ممثلة بـ سلطة المزار الجنوبي ومياه الكرك، وهي منطقة سكانية بحسب الجعافرة.



ويشتكي هاني الحمايدة من منطقة صرفا في الكرك من عدم وصول المياه لمدة شهرين ونلجأ لشراء "تنكات مياه" بعشرين دينار للتنك الواحد.

وقدّرت "مياه الكرك" نسبة الفاقد من المياه في المحافظة حوالي 65% بسبب الاعتداءات المتكررة على خطوط المياه وضعفها، وأن نسبة الفاقد جراء الاعتداءات وتهالك بعض الخطوط تزامنا مع تراجع معدلات الهطول المطري وارتفاع معدل الطلب في فصل الصيف أدت بشكل كبير على برامج توزيع المياه وكمياتها للمواطنين.



ولم يختلف الوضع كثيرا في محافظة اربد عما هو عليه في الكرك حيث يعاني قيس محافظة من منطقة كفر جايز من مشكلة عدم وصول المياه لمنطقته وضعف الضخ فيها وأن عدادات المياه نتيجة لضعف الضخ تحسب كميات هواء بدون مياه، ووصلت قيمة إحدى الفواتير لدى منزل والده 400 دينار بدون وصول مياه لمجرد فتح العداد لانتظار وصول المياه لهم.

ويؤكد علي البشتاوي سكان حي الطوال في اربد أن انقطاع المياه عن الشارع الذي يقطن فيه ويخدم 40 أسرة ما زال للآن من شهر أيار الماضي رغم مراجعة الجهات المعنية بدون فائدة.



فيما تؤكد وزارة المياه والري أن معدلات الشكاوى في حدودها المعقولة ولم تزد بشكل كبير عما كانت عليه في أوقات مشابهة من الأعوام الماضية. 

مشيرة إلى أن الوضع المائي جيد بالرغم من تراجع الهطول المطري إلا أن مطمئن بالرغم من ان كميات المياه التي تأثرت لم تزد على ( 8%)  من كميات المياه المتناقصة للشرب.