لم يتمكن ابو احمد السيلاوي 41 عاما من الوفاء بجميع مستلزمات العيد بعد ان خسر كل ما ادخره من عمله في المنجره في احدى شركات البورصة التي انهارت في مدينة اربد.

يروي ابو احمد الذي يعيل اسره من اربعة اطفال قصة ادخاره بالبورصة الاجنبية، ويقول ان البداية كانت بعد ان شاهد الارباح الخيالية التي يحققها اصدقاءه من وراء الاستثمار في هذه الشركات ـ مما دفعه لاستثمار 10000دينار وهي كل ما تمكن من جمعه من كد الايام –كما يقول- و لم يتردد ابو احمد بزيارة شركة " بني هاني" للاستثمارات المالية وايداع كامل المبلغ ليحصل شهريا على مبلغ 800 دينار، لكن هذا الحال لم يدم طويلا فبعد ثلاثة اشهر تفاجأ ابو احمد بانهيار الشركة والقاء القبض على صاحبها وحجز امواله، ولا يعلم مصير " تحويشة العمر" سوى انه قدم شكوى لدى وزارة الصناعة والتجارة لعله يحصل على ماله او جزء منه.

 
ومازالت الاحاديث عن البورصات الاجنبية واسباب انهيارها مواضيع دسمه تطرح في كل جلسه من جلسات العيد في مدينة اربد التي شهدت اقبالا كبيرا على الاستثمار في شركات البورصة لاسباب يعزوها البعض لقلة دخل سكان المدينة.
 
 
ويذهب البعض من سكان المدينة " لاتهام الحكومة بافشال هذه الشركات بشكل متعمد لاسباب عديدة من اهمها عدم رغبة الحكومة بان يعيش المواطن ببحبوه مادية، والسبب الثاني هو محاباة للبنوك التي شلت هذه الشركات عملها" كما يقول ايمن الخصاونة من سكان المدينة.
 
 
وتقدم الخصاونة بعريضه خطية وقع عليها العشرات من سكان المدينة لمحافظ اربد قبل اقل من شهر، وناشدت العريضة الحكومة " بالحفاظ على اموالهم ومدخراتهم التي ذهبت في مهب الريح، محملين الحكومة مسؤولية السماح لهذه الشركات العمل دون متابعتها منذ البداية، كما حملوا الاعلام الرسمي وبعض الصحف الاعلانية مسؤولية الترويج لهذه الشركات الامر الذي دفع سكان المدينة للاطمئنان ولاستثمار فيها".
 
ومن "قصص البورصة" في اربد قصة محمد حسان الذي ادخر مبلغ 2000 دينار في شركة " الحواري للاستثمارات المالية، اذ استدان محمد المبلغ لغاية الخطوبة، لكن الطمع دفعه لاستثمار المبلغ في البورصة لربما يحصل على مبلغ بسيط يعينه بتكاليف الخطوبة، وهذا الذي لم يحصل اذ خسر محمد كامل المبلغ بعد ان انهارت الشركة.
 
من جانبها أعلنت شركة الحواري للاستثمارات المالية في اربد عن نيتها تسوية أوضاعها خلال ثلاثين يوما، وقال مدير عام الشركة محمد الحواري في تعقيب على خبر نشرته عمان نت حول " تجمهر مئات الأشخاص أمام شركة الحواري للاستثمارات المالية بوسط مدينة اربد" انه لم يغادر البلاد ويقوم حاليا بتسوية بعض القضايا التي أقامها على بعض شركات MARKET MAKER  التي قامت بحجز ملايين الدنانير المتحققة للشركة وذلك".
 
 
ولم يسلم الحرك التجارية في المدينة -التي يقدر عدد سكانها 650 الف نسمة – من تداعيات أزمة البورصة اذ شكى عدد من تجار الملابس والحلويات في شارع السينما اكثر شوارع اربد حراكا من انخفاض القوة الشرائية بنسبة تصل الى 40%"
 
ويرى تاجر المواد الغذائية مروان ابو الهيجاء (تاجر جملة) ان ازمة البورصة تسببت بركود تجاري كبير في المدينة، الا ان المكركة الملكية للعسكريين الـ200 دينار ساهمت في انعاش السوق خصوصا ان  نسبة كبيرة من سكان مدينة اربد والقرى التابعة لها هم من ابناء القوات المسلحة".
 
 
 
الخبير الاقتصادي مازن مرجي من سكان المدينة لم يستبعد أن تكون الأزمة الأخيرة بالبورصات العالمية التي كشفت عن عمليات نصب واحتيال يمارسها عدد كبير من الشركات بحق مواطنين في مختلف محافظات المملكة، قد أثرت على حركة الأسواق بقوله:" هذه الأزمة سحبت من الأسواق ما يقارب 500-600 مليون دينار، رغم عدم توفر المبلغ نقدا في الأسواق، وبالتالي أدى إلى تأثر حركة الأسواق رغم أن اغلب الأموال جاءت من خلال القروض والبنوك ". موضحا أن استمرار ارتفاع الأسعار في مختلف الجوانب أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لدى المواطن.
 
وتقدر قيمة المبالغ التي أودعت في شركات البورصة في إربد بحوالي 250 مليون دينار، حسب عاملين أكدوا على أن "الرقم كان من الممكن أن يزيد، لولا إعلان الحكومة وقف الإيداع لحين تصويب كافة الشركات أمورها القانونية".