ترتطم خطط
وزارة العمل وصندوق التنمية والتشغيل في توظيف عدد كبير من الأردنيين الشباب في
مهنة مشرفي عمارات، برفضٍ قاطع من قبل سكان العمارات بسبب تفضيلهم العمالة الوافدة
في هذه المهنة.ففي حين ينتظر
صندوق التنمية والتشغيل استجابة القطاع الخاص لدعوته للبدء بتطبيق مشروع يهدف الى
تشغيل نحو 10 آلاف أردني كمشرفي أمن العمارات والمباني في عمان، يواجه هذا رفضاً
من قبل كثير من المواطنين بحجة أن العمالة الوافدة أكثر صبراً في هذه المهنة وأقل
تطلباً من ناحية الراتب وشروط العمل.

وتقول منى
محيسن ساكنة في إحدى العمارات في منطقة طبربور "الحارس المصري مهما طلبت منه
لا يرفض، حتى لو قلت له إحمل لي إسطوانة الغاز للطابق الرابع أو يذهب للسوق وغيره،
وشبابنا لا يتحملون مثل هذه المتطلبات ولا يقبلون بها في أغلب الأحيان".

لكنها تؤكد أنه
فيما إذا قبل الشباب الأردني العمل كحارس عمارة فلا بد من أنه لن يشترط وجود ضمان
اجتماعي أو تأمين صحي، على الرغم من تأكيدها بأنها لم تر أبداً حارس عمارة أردني.

فيما يقول
المواطن محمد علي الخلف أن الحارس الوافد " متواجد بشكل دائم أما الأردني
فبالتأكيد لن يتوفر دائماً، هذا إضافة الى أنه قد يرفض المبيت وهي أهم مهام حارس
العمارة بأن يحرسها ليلاً، كما أن العامل الوافد لا يتطلب كثيراً ويرضى براتب
قليل".

ومشروع تشغيل
مشرفي العمارات يقوم بالتنسيق بين صندوق التنمية والتشغيل ووزارة العمل، بحيث يقدم
الصندوق قرضاً للقطاع الخاص لتأسيس شركة لتشغيل الأردنيين في هذا القطاع، بينما
تعمل الوزارة من خلال مشروع التدريب والتشغيل الوطني على تدريب شباب أردنيين على
مهام وأعمال مشرف أمن العمارات تمهيدا لتشغيلهم من خلال الشركة.

وتقدم حتى
الآن 124 شاباً أردنياً بطلب العمل في هذه المهنة لوزارة العمل وفقاً لوزيرها باسم
السالم الذي أشار الى أن الوزارة ستدربهم بعد تأسيس الشركة مجانا على نفقة الوزارة
من خلال مراكز مؤسسة التدريب المهني.

ويشير المدير
العام لصندوق التنمية والتشغيل علي الغزاوي في لقاء خاص بعمان نت الى استعداد الصندوق لإقراض شركات
القطاع الخاص الراغبة في الاستثمار في هذا الميدان، في وقت يوضح فيه السالم أن
الوزارة ستفعل تطبيق إغلاق مهنة مشرف أمن عمارات أمام العمالة الوافدة، حال بدء
تشغيل الأردنيين فيها.

ويتابع
الغزاوي "فكرة المشروع جاءت لتوفير مشرفي عمارات مؤهلين لتقديم الخدمات
المختلفة للمباني والفلل والعمارات السكنية التي تحتاج إلى عامل يقدم خدمات
التنظيف والحدائق وتشغيل المصاعد والتدفئة ومتابعة عمليات الصيانة".

ويوضح الغزاوي
أن المشروع "سيعمل على توفير العملة الصعبة وتعزيز الأمن الاجتماعي إضافة إلى
الأبعاد الأمنية، حيث سيتم متابعة العاملين بصورة دورية للتأكد من التزامهم
بالآداب العامة كما أن للمشروع بعداً صحياً بحيث سيتم التأكد من إجراء الفحص الطبي
الكامل للعمال قبل تشغيلهم".

وكان وزير
العمل باسم السالم أكد أن الوزارة ستعمل على وضع نظام محدد لهذه المهنة يتضمن وصفاً
وظيفياً دقيقا لها ويحدد ساعات العمل اليومية والأجر الشهري الذي يجب ألا يقل عن
الحد الأدنى للأجور البالغ 110 دنانير.

ويبلغ عدد
العمارات في عمان 51400 عمارة إلى جانب 14070 فيلا، كما يبلغ عدد الشقق في عمان 411200
شقة، وذلك بحسب معلومات صندوق التنمية والتشغيل المستقاة من بيانات دائرة
الإحصاءات العامة لسنة 2003.

ويستهدف
المشروع العاصمة عمان في مرحلته الأولى، باعتبار أنها تضم الغالبية العظمى من
العمارات والمباني التي تحتاج مشرفي أمن، إذ تضم عمان ما نسبته 56.7% من عدد
العمارات إلى جانب 80% في المملكة.

ويبلغ مجمل
العمارات في المملكة نحو 90650 عمارة تضم 725220 شقة، في حين يصل إجمالي الفلل إلى
17588 فيلا.

ويتوقع مشروع
التنمية والتشغيل أن يحول تشغيل الأردنيين في مهنة حراس العمارات من دون تحويل نحو
25 مليون دولار من العملة الصعبة للخارج.

ويستلزم
المشروع من الأردنيين الراغبين بالعمل كحراس عمارات بضرورة أن يكون العامل عاطلا
عن العمل وعمره بين 18 و40 عاما، على أن يقدم كفالة عدلية لضمان عملية الرقابة
والمتابعة لتوفير البعد الامني لاصحاب العمارات والفلل والمباني المختلفة.

كما يحدد المشروع ما يلزم من متطلبات لتدريبهم على
مهام الوظيفة ومن أبرزها إتقان أدبيات التعامل مع سكان العمارة وجيرانها وتلبية
متطلبات سكانها من التسوق وشراء المستلزمات، إلى جانب تفقد وصيانة المجاري
والكهرباء.