"المرأة في الأجندة الوطنية" هو عنوان ندوة حوارية أقامها المركز الأردني للإعلام ظهر يوم الثلاثاء، متناولة دور المرأة ومكانتها في الأجندة الوطنية والتحديات التي تواجهها وكيفية القضاء على إشكال التمييز ضدها.وحاضر في الندوة كل من الناشطة مي أبو السمن والوزيرة السابقة أسمى خضر، والنائب أدب السعود وبحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين في مقر المركز.

وتناولت كلمات المحاضرات الأجندة الوطنية ومواطن الإغفال فيها وخصوصا المتعلقة بالمرأة وحقوقها، وتحدثت أمين سر تجمع لجان المرأة مي أبو السمن عن واقع المرأة في التنمية السياسية كما رسمته الأجندة الوطنية، وقالت "نلاحظ ان الأجندة الوطنية تتعامل في جميع محاورها من منطلق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل استنادا إلى حقوقها وتمكينها من ممارسة حقوقها من خلال المادة " 6 " في الدستور الأردني التي تأكد على المساواة بين جميع المواطنين ، لكن المحاور الثمانية في الأجندة الوطنية لم تفرد من جزئيتها أو مكوناتها أي جزء خاص بالمرأة ".

ليقتصر الجزء المتعلق بالمرأة كما بينت أبو السمن "بإفراد جزء خاص بالمرأة بالتنمية السياسية في الأجندة الوطنية".

وتابعت أبو السمن " أما بالنسبة لعناوين الخاصة بالمرأة في الأجندة الوطنية وفي مجال التنمية السياسية وأهمها يدرج تحت تمكين المرأة في التنمية السياسية بل لا يقتصر دروها في التنمية السياسية فقط بل لا بد ان يكون لها دورا في التنمية الشاملة بكل أنواعها، والأجندة الوطنية نصت على تحقيق المساواة للمرأة الأردنية وإزالة كافة أشكال التمييز الواقعة على المرأة حتى 2015، وجعلها شريكا في التنمية الشاملة والعمل على زيادة مشاركة المرأة في التنمية السياسية واستحداث قوانين وتفعيلها لحماية المرأة من العنف".

من جانبها قالت الوزيرة السابقة أسمى خضر أن الأجندة الوطنية "تأتي في مرحلة دقيقة وصعبة وندرك مدى الصعوبات التي يواجهها المواطن، ولا بد من وجود برنامج لا ينسف ما قبله ولا يشكل إلغاءً لما قبله بل يعتبر خطوة جديدة بنيت على ما ورد في الأجندة من خلال الالتزام بالدستور ، وثانيا استنادها على الوثائق الوطنية التي أنجزت كالميثاق الوطني وسياسية الأردن أولا، وسياسيات والاستراتجيات منها الإستراتيجية الوطنية للمرأة وإستراتيجية الطفولة المبكرة ، إضافة إلى العديد من الاستراتجيات".
وأضافت خضر" نحن الآن أمام تحدي جديد يواجه العالم؛ به علاقات اقتصادية ودولية وسياسية وثقافية تمثل تحديات كبرى نعيش في منطقة محاطة بالتوترات وأوضاع صعبة، ونحن في الأردن نتحمل عبئا كبيرا يستوجب ويتطلب استنهاض كافة طاقات مجتمعنا رجالا ونساء".

وأشارت خضر إلى ان الأجندة الوطنية وضعت برنامجا ينتهي عام 2015 للقضاء على إشكال التمييز ضد المرأة من خلال التدرج وصولا إلى عام 2015 ، من خلال النظر إلى مسودات قوانين لابد من تعديلها، بالإضافة إلى موازنات لابد ان ترصد بهذا الخصوص ، موضحة ان هذا الأمر يحتاج إلى وقت وفي نهاية 2015 ويجب ان لا يبقى أي شكل من إشكال التميز ضد المرأة.

وقالت النائب أدب السعود ان الأجندة الوطنية "حملت العديد من الانتقادات، بالإضافة إلى من شارك في عمل الأجندة الوطنية مما افقد هذا البرنامج بريقه، وعوُل الأردنيون عليها وهم الذين يعانون من مشاكل عدة وعلى اعتبار أنها كانت ستحل جزءا من مشاكلهم".

وأضافت السعود "كان لدينا العديد من المشاريع والاستراتيجيات كالميثاق الوطني، بالإضافة إلى وثيقة الأردن أولا، جمعيها توضع على الرف ومن ثم جاءت الأجندة الوطنية هناك العديد من المشاريع والاستراتيجيات تأخذ صدى كبيرا دون ان تقدم شيئا وتكون عبارة عن (مسكنات) للشعب الذي يعاني من سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ".

وبينت السعود ان محور الرفاه الاجتماعي تعنى به المرأة باعتبار دورها أساسي في المجتمع، ومن اجل ان يتحقق الرفاه الاجتماعي لابد من تحسين نوعية حياة المجتمع بما فيها المرأة وذلك من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والقضاء على كافة أشكال الفقر والبطالة، مؤكدة على ضرورة القضاء على إشكال التمييز ضد المرأة .