اعتصامٌ صامت نفذته عشرات السيدات الأردنيات مطالبات بحقوقهن العادلة، "إنصافهن مع الرجال" والمرجعية "الدستور الأردني" الذي لم يميز بين الرجال والنساء في الحقوق الواجبات.
هذا الاعتصام الأول من نوعه، نُفذ صباح الأربعاء أمام دار رئاسة الوزراء، وترى الناشطات أنه يأتي لتذكير أصحاب القرار بحقوق الأردنيات ومساوتهن مع الرجال.
نعمة الحباشنة، منظمة الاعتصام، تتحدث "لعمان نت" عن رسالة صامتة أردنها أن تكون أمام رئاسة الوزراء، "الحق لا يجزأ ولا نطالب إلا بحقنا المكفول في الدستور"، معتبرة أن على الحكومة دور كبير عليها القيام به من خلال منح الجنسية الأردنية لأبناء الأردنيات.
لطالما أن عدم تمتع أبناء الأردنيات بالجنسية، جرد آلاف من حقوق اعتبروها "حق لا يمنح" لهم من باب أنهم ولدوا في الأردن وانتمائهم لهذا البلد الذي لم يخرجوا منه، وتقول السيدة انتصار أن أولادها فقدوا حقوقهم في التعلم، متكبدة آلاف الدنانير لتعليمهم فضلا عن حياة ما بعد الجامعة.
ومعاناة أبناء الأردنيات، لا تتوقف عند حدود التعليم والوضع القانوني لهم، إنما في الحياة العامة، "كثيرة هي المرات التي أبتعد فيها عن الطرقات العامة تحاشيا لأي موقف قد أتعرض له؛ كثيرا ما توقفني الشرطة وتطلب وثائقي وأتوقف لساعات، وكل ما أملكه شهادة الميلاد فقط"، يقول الشاب محمد أحد المشاركين في الاعتصام.
سلمت السيدات رسالة إلى دار رئاسة الوزراء لإطلاعهم على معاناة السيدات ومطالبات بحقوقهن ومكتسباتهن الطبيعية في بلدهن موقعة بأسماء الحاضرات.
السيدة أم محمد شاركت بغرض إيصال رسالة إلى صناع القرار تفيد بأن أولادها "أردنيون بالهوية والمواطنة"، وتروي لنا جانبا من حياتها "بناتي تزوجن أردنيين وحصلن على الجنسية، بينما أولادي لا يزالوا يعانوا معاناة لا يعلم بها غير الله في العمل والحياة العامة".
الإعلامية عروب صبح، والتي كانت متواجدة في الاعتصام بغرض تغطيته والمشاركة فيه كذلك، تؤكد أن حق الجنسية لأودلاها، يأتي من كونها مواطنة أردنية "لنا الحق أن نطالب به استنادا للدستور، وهو غير مجزأ".
صبح المتزوجة من غير أردني، ترى أن الاعتصام يأتي ليقول لصناع القرار "نحن هنا" وتقول أن حبها للأردن يلزمها بمنح جنسيتها لأبناءها، "الجنسية والمواطنة حق للجميع" ولم تخف تخوفا من ما قد يواجهه أطفالها عندما يكبروا ويقول لهم أحدا أن هذا ليس بلدك.
هذا الاعتصام، يأتي بمشاركة من قبل حراك "المرأة قضية وطن" التي خرجت من رحم "التيار القومي التقدمي" ويقول ممثلها، عضو لجنة الحوار الوطني، خالد رمضان أن الأردني يمنح الجنسية لأبنائه وهذا حق ينطبق على المرأة الأردنية كذلك.
ويضيف رمضان أن شماعة الوطن البديل "هي كذبة كبيرة لا تنطلي على أحد"، ويطالب الحكومة بالمكاشفة والإعلان عن أعداد الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، ويجزم أنها لا تريد الإفصاح "لأن الأرقام ستفند ما يتردد دوما".
وجودي في الاعتصام، ليس فقط للمطالبة بحق الأردنيات بمنح أبنائهن الجنسية فقط إنما للمطلبة بحقوق المرأة الأردنية "نعم هناك تمييز مجتمعي بحق المرأة الأردنية في العمل والحياة العامة"، الشابة ميس التي ترى أن المطلوب عدالة مجتمعية.
الشاب محمد حمل يافطات تطالب بحق غير مجزوء ويقول أن أبيه لا يتمتع بالجنسية الأردنية، وبسبب ذلك "أنا عاطل عن العمل منذ تخريجي من الجامعة عام ٢٠٠٧"، طرق باب القطاع الخاص ولم يفلح بالحصول على وظيفة.
لكنه عمل في مجاله"تكنولوجيا المعلومات" بعد عناء دام سنوات "قبلت وضعي العمل بأجر متدني جدا جدا لكن ليس بيدي حيلة". وصديقه رامي هو الآخر شابهه بالحال، يقول لنا أن تنقله بين منزله والعمل تحتاج إلى تحضير نفسي "معرض بأي لحظة توقيفي فكل ما أملك شهادة ميلادي فقط".
يروي رامي واقعة حصلت مع شقيقه ذات مرة، والذي حاول إصدار رخصة قيادة لكنه صُدم عندما قال له أحد موظفي دائرة الترخيص عندما طلب منه إبراز الوثائق واطلعه على حاله، "مش مستحي من حالك بدك رخصة، روح طعمي عيلتك احسنلك"، كانت هذه الجملة بمثابة صدمة له، متوقفا عن مساعيه لإصدار رخصة.
أسماء، والتي كانت تحمل يافطة بيد وبيد أخرى طفلها، تقول لنا أن "أبناءها الثلاث سيكرروا حياة أبيهم، وهذا ما يجعل حياتي جحيم؛ لا أمتيازات لا حقوق لا حياة مثل الآخرين، هل لنا حق في بلدنا".
الاعتصام الذي استمر لساعات، لن ينتهي عند حدود تسليم المذكرة لرئاسة الوزراء وإنما سيتواصل عبر القنوات التقليدية والافتراضية على الانترنت، وبحسب حباشنة فإنهن مستمرات إلى ما لا نهاية.
